به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری در حاشیه مراسم جلسه اقتصاد مقاومتی در وزارت نیرو گفت: پیش از این سالانه 3600 میلیارد تومان از محل فروش برق از وزارت نیرو برای پرداخت یارانه دریافت می شد که پارسال به 2200 میلیارد تومان کاهش یافت و امسال تلاش می کنیم این مبلغ نیز در اختیار وزارت نیرو بماند تا در طرحهای خود و پرداخت بدهی ها استفاده شود.
وی افزود: روند گذشته پرداخت یارانه از اشتباهات بزرگی بود که دستگاهها را با مشکل مواجه می کرد و باعث شده بود حتی در مواقعی وزارت نیرو و برخی قسمتهای آن در تامین هزینه های جاری خود با مشکل مواجه شود در حالی که به اجرای طرحهای توسعه ای نیز به ان نیاز داشتیم.
وی افزود: امسال محدودیت های بودجه ای بدلیل کاهش قیمت نفت زیاد شد و در 4 ماه امسال نتوانستیم دریافت یارانه برق از محل فروش آن را قطع کنیم اما با پی گیریهای وزیر نیرو و دستور رئیس جمهور قرار است این مبلغ دیگر از وزارت نیرو دریافت نشود و علاوه بر آن باید به وزارت نیرو همچنان کمک کنیم تا بتواند تسویه بدهی های خود را ساماندهی کند.
جهانگیری گفت: امروز برای پیگیری طرحهای اقتصاد مقاومتی در وزارت نیرو به اینجا آمدم و خوشبختانه گزارشها نشان می دهد این وزارتخانه به سرعت کارها را پیش می برد هرچند در تامین منابع بودجه ای نتوانسته ایم بطور کامل تامین کنیم اما کارها خوب اجرایی شده است.
وی افزود: وزارت نیرو از وزراتخانه هایی است که طرحهای زیادی در حوزه اقتصاد مقاومتی دارد که به 16 تا 17 طرح می رسد و تلاش می کنیم در ادامه با تامین منابع مالی لازم این طرحها به خوبی به مرحله نهایی برسد.
وی گفت: این طرحها در اولویت سال 95 است که دولت در سال اقتصاد مقاومتی اولویتها را مشخص و به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است و بررسی طرحهای اقتصاد مقاومتی در حوزه وزارت نیرو نشان دهنده پیشرفت کمی کارهاست.
وی افزود: در بخش برق باید سالانه 5 هزار مگاوات سرمایه گذاری شود اما پرداخت بخشی از درآمدهای وزارت نیرو از محل فروش برق به سازمان هدفمند سازی یارانه ها باعث ایجاد محدودیت شده است که این مشکل نیز برطرف خواهد شد.
وی گفت: در لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 تلاش می کنیم با اصلاح نظام بانکی و افزایش سرمایه آنها ظرفیتهای تامین مالی را افزایش دهیم که البته اصلاح نظام بانکی شامل دهها برنامه گسترده است و محدود به افزایش سرمایه نمی شود اما با این کار فرصت خوبی برای تامین مالی فراهم خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: هدف مهم دولت از این لایحه این است که بتواند پرداخت بدهی های خود را ساماندهی کند و هرچند براساس استانداردهای بین المللی شاخص بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی خوب است اما ساماندهی خوبی نشده و هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی رنج آور است و فشار می آورد.
وی افزود: در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا و ژاپن این شاخص به بالای صد در صد می رسد که با فروش اوراق قرضه در بازارهای بین المللی برای توسعه کشور خود تلاش می کنند اما در ایران به 20 تا 25 درصد می رسد و باید ساماندهی شود.
جهانگیری درباره بخش آب نیز گفت: مهم ترین محدودیت ایران در آینده ، محدودیت منابع آب خواهد بود و دیگر بحث خشکسالی مطرح نیست بلکه باید متناسب با این شرایط فعالیتها را ساماندهی کنیم.
وی افزود: صرفه جویی در بخش کشاورزی ، شرب و صنعت ، مدیریت برداشت از منابع آب زیرزمینی، حذف چاههای غیرمجاز و نصب کنتور از این موارد است که در سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است و باید مدیریت مصرف آب را متناسب با اصول علمی و کارشناسی دقیق مدیریت و برنامه ریزی کنیم.
وی درباره آب رسانی به روستاها نیز گفت: در ابتدای دولت یازدهم حدود 6 هزار روستا با تانکر آبرسانی می شد که در سال گذشته 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ساماندهی این خدمات اختصاص یافت و خوشبختانه بخش مهمی از کار انجام شده است و این برنامه ادامه دارد.
جهانگیری در زمینه برق رسانی به روستاها نیز گفت: این طرح در روستاهای بالای ده خانوار امسال به پایان می رسد .
وی افزود: در حوزه اجرای طرحهای تصفیه آب و فاضلاب هم خوشبختانه کارهای خوبی با مشارکت بخش خصوصی آغاز شده است که سرعت خوبی دارد و این بخش برای کشور حیاتی است و دولت از طرحهای این حوزه حمایت می کند.
معاون اول رئیس جمهور درباره تضمینهای دولتی برای طرحهای سرمایه گذاری گفت: هرجا دولت در این زمینه تصمیم بگیرد طرحهای وزارت نیرو در اولویت خواهد بود و طرح سامانه هوشمند مدیریت دقیق شبکه آب و آبفای تهران طرحی بزرگ و ارزشمند است که یک شبکه گسترده زیرزمینی را قرار است مدیریت کند .
وی افزود: انتقال آب 5 سد به شهر تهران و حوزه آن کار بزرگی است و اگر دولت بخواهد طرحی را تضمین کند این طرحها در اولویت خواهد بود.
بر اساس مصوبه هیئت دولت قرار بود از ابتدای امسال از درآمد ناشی از فروش برق برای پرداخت یارانه ها مبلغی دریافت نشود که در 3 ماهه اول امسال 550 میلیارد تومان دریافت شد و بازنگشت و در تیر ماه نیز 183 میلیارد تومان دریافت کردند که با پیگیری وزیر نیرو این مبلغ باز گردانده شد.
انتهای پیام/