به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا دبیر در جریان ارائه گزارش حسابرس شورا از حسابرسی مناطق 9 و 21 گفت: یکی از مواردی که حسابرس در سالهای قبل به صورت مشترک به آن اشاره داشته و در سالهای اخیر مورد اصلاح قرار گرفته است مربوط به نحوه واگذاری پروژههای مشارکتی و قدرالسهمهای شهرداری است.
وی در ادامه افزود: بر اساس این گزارشها تبصرههای بودجه از سال 93 تا 95 اصلاح شد و در تبصره 17 بند ح- تاکید شده است که واگذاری قدر السهم پروژههای مشارکتی منوط به این است که 20 درصد پروژه پیشرفت فیزیکی داشته باشد و ارزشگذاری برای واگذاری با فرض نرخ گذاری در زمان پایان پروژه خواهد بود.
دبیر در ادامه ارائه گزارش حسابرسی از منطقه 9 اظهار داشت: در بند رسیدگی به حسابهای دریافتی عملیاتی مشخص شده است که از وزارت مسکن و شهرسازی مانده مطالباتی به ارزش 288 میلیون ریال بابت عوارض صدور پروانه ساختمانی با توجه به مصوبه ابلاغی شورا مصوب سال 86 برای تخفیفهای اعمال شده در بافت فرسوده منطقه از سالهای قبل تاکنون است و با توجه به افزایش مطالبات و عدم تسویه آنها اظهار نظر حسابرس شورا امکان پذیر نیست.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در ادامه اظهار داشت: همچنین در این گزارش آمده است که شهرداری منطقه در سال 86 اقدام به واگذاری 33 دستگاه آپارتمان به سازمان نوسازی شهر تهران کرده است. که در سالهای 89 و 90 املاک مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتهاند و در دفاتر منطقه ثبت شدهاند و تا زمان بررسی در سال 92 حسابها وصول شده و نحوه تسویه آنها نیز مشخص نشده است.
دبیر در ادامه به گزارش حسابرسی از منطقه 21 اشاره کرد و افزود: در این گزارش نکته ابهامی در خصوص سرانجام مشارکت سازمان سرمایه گذاریها و مشارکتهای مردمی شهر تهران با شرکت سام اکسون در خصوص احداث پروژه قطعات خودرو وجود دارد.
جمال بافرانی شهردار منطقه 21 که در جلسه حضور داشت نیز از رفع مشکلات در این زمینه خبر داد و گفت: در هفتههای گذشته مشکلات پیش رو رفع شده و پروژه در حال انجام است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در ادامه یادآور شد: همچنین منطقه با عقد قراردادهایی با تعدادی از مؤسسات و شرکتها انجام هرگونه عملیات جاری و عمرانی در سطح منطقه را با پرداخت درصدی به عنوان حق مدیریت پیمان به این شرکتها واگذار کرده است. از صورت وضعیتهای ارسالی توسط این شرکتها تنها 3 درصد مالیات تکلیفی نسبت به درصد حق کارگزاری اعمال شده است و سایر کسورات قانونی کسر نشده است که کنترل رعایت مفاد آیین نامه معاملات شهرداری تهران در خصوص انتخاب پیمانکاران توسط اشخاص حقوقی وابسته به شهرداری برای اجرای عملیات پروژهها امکان پذیر نبوده است.
انتهای پیام/