به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،چند ماهی است تنظیم مدل جدید برای قراردادهای نفتی به یکی از مباحث جدی کارشناسی در حوزه انرژی و سیاست بدل شده است. در این رابطه نظرات رستم قاسمی، وزیر سابق نفت را جویا شدیم.
آقای قاسمی بهنظر شما دلیل اصرار دولت بر انعقاد قراردادهای جدید نفتی با وجود انتقادات گسترده به این موضوع چیست؟
من قراردادهای نفتی را قبل از اصلاح در هیئت وزیران خوانده بودم؛ بهنظر من بعد از زمان مصدق چنین قراردادهایی نداشتیم.
طوری که کارشناسان میگویند در اصلاحیه هم خیلی تغییر صورت نگرفته است.
من بهدلیل مسافرت، خارج از کشور بودم و متن اصلاح شده را هنوز ندیدهام، بر همین اساس قضاوتی هم در مورد آن ندارم ولی دوستانی که آن را دیدهاند میگویند اصلاحات اساسی در این قراردادها صورت نگرفته است. قبل از اصلاحات واقعا این قراردادها غیر متعارف بود و نظراتی که میگویم مربوط به قبل از مصوبه هیئت وزیران است.
نظرتان در مورد قراردادها قبل از مصوبه هیئت وزیران چه بود؟
آنچه من توانستهام در این قضیه به دست بیاورم و مطالعه کردهام و قضاوتهایی که تاکنون انجام شده بر اساس آن مقدار از اطلاعاتی است که توسط نهادهای ذیربط منتشر شده یا در اختیار قرار گرفته است. اصلا مدل قراردادی جامعی تا اکنون از وزارت نفت بیرون نیامده است که بشود درباره آن اظهارنظر دقیق کرد، اما آنچه امروز مطالعه و به بعضی از دوستان در وزارت نفت هم عرض کردم، در شرایط فعلی کشور این قرارداد بهنفع صنعت نفت کشور نیست.
نظر شما در مورد طولانی بودن این قراردادها چیست؟
اینکه خودمان را اسیر یک قرارداد طولانی خارجی کنیم، صنعت نفت کشورمان را آسیبپذیر میکند. ما اینجور قراردادها را در گذشته و حتی از زمان مصدق به بعد هم نداشتهایم. آنچه منتشر شده است نشان میدهد این قراردادها اشکالاتی جدی دارد. خیلیها هم اظهارنظر و اشکالات آنها را بیان کردهاند. البته آنچه من شنیدهام دوستان وزارت نفت دارند آن را اصلاح میکنند و گفتهاند یکسری نقدهایی وجود دارد و آنها را اصلاح میکنیم.
بهنظر شما باید برای این قراردادها چه روشی را در پیش گرفت؟
ما برای صنعت نفت کشور پول لازم داریم و این واقعیتی است و باید از منابع خارجی استفاده کنیم، اما باید روشهای استفاده از منابع خارجی را در قراردادهای بهینهتر و روشهای بهتری اعمال کنیم و خودمان را گرفتار قراردادهای طولانی، آن هم با اختیاراتی که به طرف خارجی میدهیم، نکنیم. البته در همه اینها باید دقتنظر و حساسیت برای رعایت منافع ملی اصل باشد. امیدوارم این را دوستان وزارت نفت مدنظر قرار بدهند و اصلاح کنند.
شما وزیر نفت بودید؛ از نگاه کارشناسانه اگر بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم چه نظری دارید؟
موضوع کارشناسی همیشه میتواند بحثبرانگیز باشد و دوستان میتوانند نظرات متفاوتی داشته باشند.
در مورد قراردادهای نفتی در دورانی که خود من در وزارت بودم، تیمی را تعیین کرده بودم که قراردادهای نفتی را بازنگری کنند. اعضایاش هم معلوم هستند؛ چون ما قراردادهای EPC، EPCF و قراردادهای بیع متقابل با ورژنهای مختلفی داشتیم.
گفتیم بازنگری کنیم و نقصهایی را که در قراردادهای مختلف داشتیم، بررسی کنیم که تیمی داشت روی آن کار میکرد. اطلاعاتام دقیق نیست و نمیدانم آیا گروهی بهدنبال منافعی در شکلگیری این نوع قراردادها هستند یا نه، نمیدانم و اطلاعی از این موضوع ندارم، ولی در اینکه قرارداد نفتی نیاز به بازنگری دارد تردیدی نیست و اصولا هر قراردادی بعد از مدتی نیاز به بازنگری دارد.
شما چه روشی را برای بهتر شدن پیشنهاد میدهید؟
اینکه به چه نتیجهای برسیم خیلی مهم است. معایب قراردادهای قبلی را باید مدنظر داشته باشیم و حسنهایش را در قراردادهای جدید بیاوریم و معایبشان را تبدیل به حسن کنیم. این واقعیتی است که ممکن است وجود هم داشته باشد. درست است در دوران تحریم برای سرمایهگذاری خارجیها با مشکلاتی روبهرو شدیم، ولی با روش بیع متقابل چندین مورد آمدند و در پارس جنوبی سرمایهگذاری کردند و هنوز هستند و در بعضی جاها مثل دارخوین آمدند و بر همین اساس سرمایهگذاری کردند. خیلی هم گفته نشده است که قراردادهای گذشته شما جذاب نبودهاند. اتفاقا با توجه به شرایطی که امروز در دنیا وجود دارد، همان قراردادهای بیع متقابل ما میتوانند جذاب باشند و فکر نمیکنم بهخاطر نداشتن جذابیت قراردادهای قبلی باید تن به قراردادهایی بدهیم که ما را برای صنعت کشور با مشکلاتی مواجه میکند، ولی این قراردادها میتوانند مورد بازنگری قرار بگیرند. اگر دوستان اشکالات همین قراردادها را برطرف کنند، میتواند برای کشور مفید باشد.
یکی از انتقاداتی که به این قراردادها وارد میدانند بحث حاکمیتی است و اینکه در نتیجه این قراردادها، حاکمیت کشور در میدانهای نفتی زیر سوال میرود. نظر شما چیست؟
در قانون اساسی واگذاری بخش حاکمیتی صنعت نفت یعنی مشارکت در مخزن ممنوع است و قانون به ما چنین اجازهای را نمیدهد، ولی اگر قراردادی بسته شود که نفت استخراج شود و بعدا از محل فروش این نفت سرمایهگذار بتواند استفاده کند، مشارکت در مخزن میتواند قرارداد خوبی باشد. یکی از اشکالاتی که خیلی خوب تفکیک نشده و در آنچه منتشر شده است خیلی شفاف نیست، این موضوع است که میتواند شفافتر شود که بخش حاکمیتی کاملا از بخش غیرحاکمیتی مجزا شود.
نسبت این قراردادها با اقتصاد مقاومتی چیست؟
دولت اعلام کرد که 150 مورد اشکال قراردادهای جدید نفتی را برطرف کرده است، البته من بعد از اصلاح، قراردادها را ندیدهام که بگویم نقایص آن اصلاح شده است یا نه، حالا بر فرض اینکه ما با شرایط امروز مجبوریم برای جذب سرمایه خارجی امتیازاتی را به خارجیها بدهیم، دیگر نام آن اقتصاد مقاومتی نخواهد بود و این ضداقتصاد مقاومتی است.
بستن قراردادهای درازمدت با دادن امتیازهای ویژه به خارجیها، اقتصاد مقاومتی محسوب نمیشود، چراکه اقتصاد مقاومتی نیازمند طراحی و مدل است.
منبع:پنجره
انتهای پیام/