به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، اکنون بر اساس گفتهها، رقمی چندین میلیارد دلاری باید بابت این قرارداد خسارت داده شود . قرارداد کرسنت که برای ایران دردساز شده، کمتر مقام دولتی حاضر است درباره آن اظهارنظر کند تا آنجا که روز گذشته، آقای محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری خود وقتی در معرض سوال خبرنگاران درباره آخرین وضعیت قرارداد کرسنت قرار گرفت، از آن ابراز بی اطلاعی کرد.
داستان از آنجا شروع شد که طرف خارجی قرارداد کرسنت از لغو آن که بنا به دلایلی چون عدم رعایت نشدن منافع ملی در این قرارداد مطرح شد، به دادگاههای بین المللی شکایت کرد و توانست رای مثبت آنها را علیه ایران دریافت کند اما مقامات ایرانی زیر بار این رای نرفتند و درخواست تجدیدنظر دادند تا بلکه بتوانند اندکی از غرامت این قرارداد بکاهند و موضوع را تا حدودی به نفع خود تغییر دهند اما این تیر هم به هدف نخورد و مجددا در دادگاه تجدیدنظری که درباره حکم صادر شده برگزار شد، باز هم رای علیه ایران صادر شد و ایران مجبور است غرامتی که به روایتهای مختلف از 15 تا 30 میلیارد دلار را شامل میشود بپردازد.
آقای محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک با تایید خبر صدور حکم دادگاه تجدیدنظرخواهی درباره قرارداد کرسنت که به درخواست ایران برگزار شده بود،گفت: به رغم تجدیدنظرخواهی که ایران بر حکم صادر شده بر قرارداد کرسنت مبنی بر پرداخت غرامت به طرف اماراتی برگزار شده، باز هم رای علیه ایران صادر شده و در خبرها شنیده شده به تبع صدور این رای، برخی از مسوولان وزارت نفت که در این پرونده مسوول بودهاند، حکم انفصال از خدمت دریافت کردهاند.
وی افزود: قرارداد کرسنت قراردادی است که در زمان دولت اصلاحات منعقد شد و به دلیل آنکه منافع ملی در آن لحاظ نشده بود، لغو شد و به همین دلیل فردی که طرف قرارداد ایران بهشمار میرفت، در دادگاههای بینالمللی اقامه دعوی کرده و موضوع را به دادگاه برد؛ البته برای رقم غرامت مصوب در دادگاه ارقام متعددی از 14 تا 15 میلیارد دلار گرفته تا 30 میلیارد دلار و بیشتر مطرح است که به دلیل اینکه اطلاعات این دادگاهها به دست کارشناسان و عموم مردم نمی رسد، رقم دقیق قابل برآورد نیست.
نماینده سابق ایران در اوپک گفت: البته معلوم نیست که این اعداد چقدر پایه و اساس دارد و بهتر است یکی از مقامات رسمی و مسوول کشور در این رابطه اطلاعرسانی کند که پرونده در چه مرحلهای است و چه اقدامات حقوقی علیه ایران یا از سوی ایران در دفاع از خود صورت گرفته است.
وی بیان داشت: آنچه مسلم است، یک سری افرادی که در دولت اصلاحات مسوول بودند اقدام به انعقاد این قرارداد کردند و بهرغم اینکه دلسوزان در زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی نسبت به انتصاب آنها هشدار داده بودند، باز هم مسببان کرسنت در وزارت نفت و مناصب دولتی بهکار گرفته شدند و همین امر سبب شده تا شکایت شاکی کرسنت علیه ایران اکنون دولت یازدهم را هم درگیر کند.
خطیبی افزود: در آن زمان که دولت بهدنبال انتصاب مدیران بود، بارها هشدار داده شد که نباید افراد مرتبط با پرونده کرسنت مجدد مسوولیت بگیرند؛ چرا که این کار دولت را سخت کرده و شکایت و پرداخت غرامت را متوجه دولت می کند اما متاسفانه نسبت به این هشدارها بیتوجهی شد و اکنون دولت مکلف است غرامت این قرارداد را بپذیرد و نکته حائز اهمیت آن است که این غرامت بابت عملکرد اشتباه برخی افراد باید از جیب بیتالمال پرداخت شود.
وی پرداخت این غرامت را معادل یک سال بودجه ارزی کشور دانست و خاطرنشان کرد: اگر این خسارت پرداخت شود لطمات سنگینی به بودجههای دولتی و خزانه کشور وارد خواهد شد و ملت باید تاوان برخی افراد را بدهد.
آقای هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: بررسیهای انجام شده در دادگاه لاهه درباره پرونده کرسنت به نفع ایران پیش میرفت تا زمانیکه دولت جدید روی کار آمد و تعدادی از امضاکنندگان کرسنت در وزارت نفت مسوولیت گرفتند، که این امر سبب شد تا دادگاه لاهه جمهوری اسلامی را محکوم و جریمه کند. وی افزود: بعد از محکومیت ایران، تلاش شد تا در دادگاه تجدیدنظر حق ایران پس گرفته شود چراکه بر اساس قرارداد کرسنت، عملکرد شرکت اماراتی بر خلاف مفاد قرارداد بود و بر این اساس قرارداد کرسنت خود به خود فسخ میشد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره محکومیت ایران در دادگاه تجدیدنظر کرسنت که 21 شهریورماه برگزار شد، تاکید کرد: بنده از مسوولان مربوط نتیجه دادگاه را پیگیری کردم اما هنوز خبری موثق درباره آن وجود ندارد.
حال باید منتظر ماند و دید دولت آقای حسن روحانی چه موضعی در قبال دولتیهایی خواهد گرفت که پایشان در پرونده کرسنت در میان است و غرامت سنگین قرارداد کرسنت متوجه آنهاست.
منبع: صبح نو
انتهای پیام/
بازگشت به سایر رسانهها