به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، «جان سپکو» بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان، با انتشار گزارشی در خصوص فساد در افغانستان نوشت: فساد نظاممند، مأموریت آمریکا در افغانستان را زیر سوال میبرد و این فساد با گسترش نارضایتی از دولت افغان و ایجاد کانال برای حمایت از شبهنظامیگری تشدید شده است.
وی همچنین آمریکا را به دلیل تزریق دهها میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان، نظارت ناقص بر امور قراردادها و همکاری با کارگزاران قدرت فاسد، مسئول گسترش فساد در افغانستان دانست.
در این گزارش به نقل از سفارت آمریکا در سال 2010 میلادی، آمده است: «رنگین دادفر اسپنتا» مشاور امنیت ملی سابق افغانستان، در دیدار با مقامات ارشد آمریکایی گفته بود که "فساد تنها یک مشکل برای «سیستم حکومتی» نیست بلکه خود «سیستم حکومتی» است."
سپکو افزود: در چنین فضایی، رهبران دولت و شهروندانی که با اشخاص سیاسی در سطوح بالا ارتباط دارند، با سوء استفاده از اختیارات تفویض شده، به دنبال حفظ احاطهشان بر منابع و اهرمهای سیاسی هستند که در این صورت یک دوراهی تلاش برای جلوگیری از فساد و یا مبارزه با فساد به وجود میآورد.
«رایان کراکر» که سفارت آمریکا در کابل را پس از 11 سپتامبر بازگشایی کرد و در سال 2011 و 2012 نیز در رأس این نهاد سیاسی بود، به اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان، گفت: "نقطه نهایی شکست تلاشهای ما شبهنظامیگری نبود؛ بیماری بومی فساد بود."
کراکر افزود: سیاستگذاران باید در خصوص فساد مراقب باشند زیرا این مسئله تبعات ویرانگری بر دولت و اجتماع دارد و امنیت و حاکمیت قانون را تهدید میکند. بررسیهای ایساف نشان میدهد که فساد نقش تسریعکننده در حمایت افغانها از طالبان داشته است؛ براساس نظرسنجی که در سالهای 2010 تا 2012 میلادی انجام شد، فساد یکی از سه دلیل اصلی بود که شرکتکنندگان در نظرسنجی حمایت از طالبان را بر حمایت از دولت افغانستان ترجیح میدادند.
براساس گزارش بازرس ویژه آمریکا، در سالهای اقدام برای بازسازی افغانستان توسط آمریکا پس از 2001 میلادی، مقامات آمریکایی از زیر سوال بردن مشروعیت دولت افغانستان و محروم کردن آن از منابع به واسطه فساد، آگاه بودند اما توجه چندانی به تهدیدات این پدیده در دراز مدت نداشتند و مسائلی مانند تعقیب القاعده و طالبان، جلوگیری از فجایع بشری، محافظت از روند انتقال سیاسی و آغاز بازسازیهای اساسی، مبارزه با فساد را در افغانستان تحت شعاع قرار داد.
گزارش میافزاید: در اواسط دهه 2000 میلادی که طرحهای کمک و قراردادهای نظامی و درآمدهای ناشی از موادمخدر افزایش یافت و اوضاع امنیتی بدتر شد، سفارت آمریکا در کابل فساد را تهدید اصلی برای آینده افغانستان و مبارزه با این پدیده رمز پیروزی سیاستهای آمریکا در این کشور اعلام کرد.
به گفته سپکو، بلافاصله پس از حادثه 11 سپتامبر، شکست القاعده در دستور کار آمریکا قرار گرفت اما شانس تشکیل و تجدید قوای این گروه باز هم مدنظر قرار نگرفت. در ابتدا، عملیات آزادی بلند مدت آمریکا برای حضور محدود این کشور در افغانستان طراحی شد زیرا واشنگتن نگران این بود که با حضور گسترده در افغانستان ممکن است که با مقاومتهای مردمی روبرو شوند.
رهبران آمریکا همچنین براین باور بودند که با استفاده از تعداد محدود نیروی نظامی در کنار نیروهای هوایی و در همکاری با نیروهای افغان باید اهداف مبارزه با تروریسم را پیش ببرد به همین دلیل نظامیان آمریکایی در سال 2001 میلادی، با همکاری برخی مجاهدین محلی و منطقهای اهداف حضور محدود نظامی و ایجاد نیروهای شبهنظامی نیابتی عملیات آزادی بلند مدت را پیش بردند.
براساس گزارش اداره سیگار، آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) نیز با اختصاص حدود یک میلیارد دلار برای عملیاتها، نیازهای مالی، غذایی و تسلیحاتی برخی مجاهدین سابق و نیروهای شبهنظامیشان را برطرف میکرد. تیمهای کوچک متشکل از نیروهای عملیات ویژه آمریکا و سازمان سیا نیز با این نیروهای شبهنظامی در عملیاتها شرکت میکردند.
در گزارش آمده است که این نیروهای شبهنظامی پس از قدرت گرفتن، علاوه بر ارتکاب انواع نقضهای حقوق بشر، به انواع فساد مانند قاچاق مواد مخدر، اسلحه، غصب زمین و پاسگاههای غیرقانونی و استفاده از مصونیتهای قضایی آلوده شدند.
به گفته رئیس اداره سیگار، پس از دو ماه از آغاز عملیات آزادی بلند مدت، کنفرانس بن در آلمان برای تصمیمگیری برای آینده افغانستان با حضور رهبران افغان و کشورهای کمککننده تشکیل شد و روابط نزدیک برخی مجاهدین با نیروهای آمریکایی نیز موجب شد تا بسیاری از آنها و یا نائبان آنها بر میز مذاکره حاضر شوند و در نتیجه نیروهای مارشال «محمد قسیم فهیم» کنترل کابل را در اختیار گرفتند.
زمانی که مجاهدین در دولت نوپای افغانستان کمکم دارای قدرت سیاسی شدند، دولت آمریکا بر سر دو راهی قرار گرفت که از جایگاه سیاسی برخی مجاهدین برای کاهش خطر شورش نظامی حمایت کند یا مجاهدین را از دولت دور نگه دارد زیرا در صورت ورود این مجاهدین در بدنه دولت، مداخلات آنها نیز گسترش خواهد یافت.
براساس این گزارش، زمانی که «حامد کرزی» در پایان سال 2001 میلادی، دولت انتقالی را تشکیل داد، بسیاری از مجاهدین سابق را در پستهای عالیرتبه دولت مرکزی و ادارات زیر شاخه منصوب کرد.
«آنتونیو گیوستوتی» محقق ایتالیایی، در تحقیقی اعلام کرد که از 32 والی منصوب شده در سال 2002 میلادی، حداقل 20 والی آن، فرماندهان شبهنظامی و مجاهدین سابق بود. فرماندهان گروههای شبهنظامی کوچکتر نیز به عنوان والیهای شهرستانها منصوب شدند.
با این حال، آمریکا و شرکای بینالمللیاش نیز باوجود نگرانی از جرایم گذشته این افراد، از این نصبها حمایت کردند.
گزارش میافزاید که شورای امنیت ملی آمریکا نیز مسئله تحت کنترل گرفتن مخالفان بالقوه دولت مرکزی افغانستان را پیگیری میکرد. براساس اسناد محرمانه و مصاحبههای انجام شده، شورای امنیت ملی آمریکا سیاستی با نام «استراتژی جنگسالار» را پیش میبرده است.
به گفته یک مشاور وزارت دفاع آمریکا، «استراتژی جنگسالار» استراتژی برای مهندسی قراردادها با برخی فرماندهان نیروهای شبهنظامی بود که براین اساس، آنها در عوض برخی نقشهای سیاسی در دولت، نیروهایشان را آماده میکردند. بر همین اساس، در سالهای اولیه، تعدادی از افرادی که در گذشته ناقض حقوق بشر خوانده میشدند، در پستهای عالی منصوب شدند؛ به عنوان نمونه، مارشال «فهیم» به عنوان وزیر دفاع، «اسماعیل خان» وزیر انرژی و آب، «گل آغا شیرزی» وزیر امور شهرسازی و والی.
از سوی دیگر، یک مقام سابق سازمان ملل نیز اظهار داشت، برخی از فرماندهان محلی و مجاهدین پیش از همکاری توسط نیروهای ناتو و آمریکا، برای حفظ نیروهای شبهنظامی خود، سازمانهای خصوصی امنیتی ایجاد کردند.
در گزاش آمده است که علاوه بر این افرا، طیف جدیدی از افراد زورمند با ارتباطات سیاسی نیز ظهور کردند؛ افرادی که نه فرمانده نظامی بودند و نه مجاهدین سابق اما قدرت و ثروتشان را نیز از ارتباط با جامعه بینالملل به ویژه آمریکا به دست آورده بودند. این افراد نیز شبهنظامیان خاص خود را شکل داده بودند و در حالی که از ارتباط با نیروهای نظامی خارجی و نهادهای کمککننده سود میبردند، افراد وفاداری نیز در پلیس و ارتش افغانستان در اختیار داشتند.
از سوی دیگر این افراد زورمند، ارتباطات خودشان با حلقات تجارت مواد مخدر، قاچاق و شبکههای جنائی روز به روز مستحکمتر میکردند.
دسترسیهای سیاسی این امکان را به این افراد زورمند داد که به قراردادهای نیروهای خارجی، کشورهای کمککننده، سازمانهای کمککننده بینالمللی و دولت وارد شوند و برای تجارتشان که در راستای حضور نیروهای بینالمللی در افغانستان مجوز دولتی کسب کنند. احمد ولی کرزی برادر ناتنی حامد کرزی رئیسجمهور سابق افغانستان بود.
متن کامل گزارش «سیگار» را از اینجا دانلود کنید.
انتهای پیام/.