به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، سعید لیلاز امشب در سلسه جلسات «مانفیست ما» که در محل شعبه خراسان رضوی حزب کارگزاران سازندگی ایران برگزار شد، اظهار داشت: اگر حزبی و اندیشهای واقعیتهای عینی جامعه را در نظر نگیرد هیچ ارزشی ندارد بنابراین اینکه برخی میگویند حزب کارگزاران اقتصاد آزاد را بدون توجه به عدالت اجتماعی و توزیع ثروت مدنظر میگیرد یک اتهام بیپایه است.
وی افزود: در این راستا اگر یک حزب سیاسی به صورتبندیهای نیروی اجتماعی و نوع توزیع ثروت در جامعه توجه کند حزبی نیست که بخواهد بهدنبال کسب قدرت از شیوههای دموکراتیک باشد.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با بیان اینکه حزب کارگزاران قبل از هرچیز یک حزب دموکراتیک و آزادیخواه است، گفت: اگر به ساختارهای اجتماعی توجه نکنیم نمیتوانیم رأی جمع کنیم چرا که یک حزب دارای ابزار نظامی و بر اساس افکار ایدئولوژیک نیستیم.
لیلاز با یادآوری اینکه امسال اتفاقات عجیبی در ایالات متحده در حال رخدادن است، گفت: یک میلیاردر از حزب جمهوریخواه که تاکنون هیچ پست سیاسی نداشته، نظر فقرای آمریکا را بهسمت خود جلب کرده در حالی که در انتخابات قبلی آمریکا اوباما شعار بیمه همگانی را مطرح کرد و رقیب جمهوریخواه او میگفت که اوباما با شعار پوپولیستی مردم را جلب میکند.
وی تصریح کرد: ما در حزب کارگزاران نهتنها نمیتوانیم بدون توجه به مردم کاری انجام دهیم بلکه به این مسئله اعتقاد نیز نداریم در واقع اگر به این توجه نکنیم که شکاف طبقاتی در جامعه در سالهای اخیر چقدر عمیق شده است، نمیتوانیم به مسائل رسیدگی کنیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه ایدئولوژی و نظرات اقتصادی به خودی خود اصالت ندارد، افزود: اندیشههای اقتصادی بازتاب تحولات و مناقشات سیاسی و اقتصادی هستند که این مناقشات وقتی به ایران میآید ایرانیزه میشود بنابراین ما در حزب کارگزاران مانفیست اقتصادی کارگزاری را یک موضوع صرف ایدئولوژیک نمیدانیم و به کارشناسیترین شکل ممکن به این مسئله نگاه میکنیم.
لیلاز با ابراز اینکه همه چیز بستر زمانی و مکانی ویژه خود را دارد، خاطرنشان کرد: آمریکا هیچ ابایی ندارد که اگر لازم شد بهشدت در اقتصاد دخالت کند و در بحران سرمایهداری سال 2009 اوباما هزار میلیارد دلار به صنعت خودروسازی تزریق کرد.
وی افزود: بنابراین ما در نظریات اقتصادی حزب کارگزاران معتقد به اقتصاد آزاد هستیم اما باید به وضعیت عینی اقتصاد ایران در هر زمانی توجه کرد بهطوری که تشکیل دهندگان حزب کارگزاران کسانی هستند که در دهه اول انقلاب بهمقتضای وضعیت موجود اقتصاد ایران را دولتی کردند.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با اظهار "ما در 100 سال گذشته از اقتصاد بازار بهسمت اقتصاد بسته حرکت کردیم"، تصریح کرد: عامل اصلی این مسئله، نفت است چرا که بهدلیل درآمدهای نفتی دولت خود را بینیاز از بخش خصوصی میبیند.
لیلاز با اشاره به اینکه در شرایط وفور نفتی میان دولت و ملت طلاق عاطفی رخ میدهد، گفت: در دوره رضا شاه که یک نظام کاپیتالیستی کاملاَ وابسته به غرب بود، گستردهترین موج دخالت سازمان یافته و دولتیسازی اقتصاد در تاریخ ایران انجام شده و به جایی میرسد که در اواخر دهه 40 قصد داشت صنعت فرش ما را ملی کند تا انحصار فروش فرش به دست دولت بیفتد.
وی افزود: بزرگترین موج مصادره شدن اموال در سال 1358 با ملی و دولتی کردن تمام بانکها رخ داد و این موضوع در زمان دولت مهندس بازرگان، لیبرالترین آدمی که در ایران وجود داشت، اتفاق افتاد که دلیل آن به مقتضیات و فشارهای داخلی برمیگشت.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران، ادامه داد: در آن زمان تمام بانکها متعلق به خانوادههایی بود که مالکان منابع کارخانهها نیز بوده و پس از انقلاب از کشور خارج شده بودند و این اقدام در راستای جلوگیری از فروپاشی مالی و اقتصادی کشور انجام شد بنابراین اگر مجرد از زمان و مکان و واقعیتهای عینی به مسائل نگاه کنیم نتایج نادرستی به دست میآید.
لیلاز با بیان اینکه موج رسمی خصوصیسازی از سال 1368 در کشور شروع شد، گفت: همه دولتها رسماً به این مسئله وفادار بودند اما در عمل دولتیشدگی از خصوصی سازی بیشتر انجام شده که دلیل آن فقدان شفافیت و دموکراسی بوده است.
وی اضافه کرد: البته درآمدهای نفتی بهعنوان منبع اصلی پمپاژ دائمی دولتیگرایی و رانتخواری، درحال کاهش است و چشمانداز خصوصی سازی را تقویت میکند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با ابراز اینکه تمدن ایران با 3 چالش بزرگ اقتصادی مواجه است، خاطرنشان کرد: نخستین چالش، فساد است که اساساَ از دولتیگرایی پدید میآید و اکنون در بدترین مراحل تاریخی خود قرار دارد بهطوری که از فساد سیستماتیک نیز عبور کردهایم.
لیلاز گفت: بسته بودن اقتصاد به بسته بودن سیاست نیز میانجامد و از طرف دیگر بین آزادی سیاسی و مبارزه با فساد ارتباط محکمی وجود دارد و به همین دلیل است که ما از افشای فیشهای حقوقی استقبال میکنیم.
وی با بیان "چالش دوم اقتصادی ما چالش بهرهوری است"، تصریح کرد: در طول سالهای 1970 تا 2010 متوسط سهم بهرهوری در رشد اقتصادی در آمریکا 39 درصد و در چین 31 درصد بوده اما این رقم در کشور ما 9 درصد بوده که در سالهای اخیر کمتر نیز شده است.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران ادامه داد: طبق سند چشمانداز توسعه، سهم بهرهوری ما باید حدود 35 درصد باشد بر این اساس سند چشمانداز سند مردهای است و هرگز تحقق پیدا نمیکند زیرا افزایش نقش دولت در اقتصاد و خروج بخش خصوصی عامل تأثیرگذار در چالش بهرهوری بوده و این چالش نیز تابع آزادسازی اقتصاد است.
لیلاز خاطرنشان کرد: البته آزادسازی اقتصاد با خصوصی سازی متفاوت است و در وضعیت فعلی خصوصیسازی در کشور به افزایش رانتخواری میانجامد.
وی با اشاره به اینکه چالش سوم، چالش سرمایهگذاری است، خاطرنشان کرد: در 10 سال گذشته حدود 400 میلیارد دلار کسری تجمعی سرمایه داشتیم که 250 میلیارد دلار آن در صنعت نفت اتفاق افتاده و اکنون افزایش تولید نفت ایران احتیاج به سرمایهگذاری دارد.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران افزود: در برنامه ششم توسعه برای رسیدن به 8 درصد رشد اقتصادی به سالانه 200 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی احتیاج داریم اما بیشترین میزان سرمایهگذاری خارجی در ایران مربوط به دوران اصلاحات میشود و حدود 130 میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گرفت که 100 میلیارد آن توسط بخش خصوصی انجام شد.
لیلاز با اظهار اینکه مانیفست اقتصادی حزب کارگزاران دخالت حداقلی دولت در اقتصاد است، گفت: این مسئله به این معنی نیست که ما باید مثل آمریکا یا بریتانیا باشیم بلکه باید مثل ایران باشیم در هر وضعیت زمانی و مکانی ویژه خود؛ در واقع دولت فقط در مواردی میتواند دخالت کند که شکست بازار اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: البته موارد شکست در بازار بسیار است اما برای مثال اکنون خودرو نیاز نان و آب مردم نیست و دولت نباید در این زمینه دخالت کرده و یارانه بدهد ولی با توجه به کاهش سرانه مصرف لبنیات در جامعه، تولیدکنندگان لبنیات نیازمند این یارانه هستند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با تذکر اینکه دولت مکلف است از دهکهای ضعیف جامعه حمایت کند، خاطرنشان کرد: دولت یازدهم در این مسیر گامهای مؤثری برداشته است و مهمترین آن طرح تحول نظام سلامت است.
لیلاز با تأکید بر اینکه آزادسازی اقتصاد نمیتواند بهصورت شوکدرمانی انجام شود، تصریح کرد: هرکس که از شوکدرمانی میگوید بهدنبال هدف سیاسی است، اکنون حدود 40 میلیارد دلار درآمد نفتی سالانه داریم اگر آرامش فضای سیاسی کشور تعمیق یابد بهسمت آزادسازی اقتصاد بهشکل پلکانی میرویم تا کارآمدی به اقتصاد ایران بازگردد.
وی اضافه کرد: آزاد سازی اقتصادی الزاماً بهمعنای ادغام در بازار جهانی نیست بلکه بیش از هر چیزی بهمعنای رقابتی کردن اقتصاد داخل کشور است و بهعبارتی بنگاههای اقتصادی موجود قدرت رقابت در داخل را داشته باشند.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران با اشاره به اینکه آزادسازی اقتصاد در این مرحله بهمعنی رهاسازی، آزادسازی واردات و خصوصی سازی نیست، گفت: در این مقطع اگر مرزها را باز کنیم جز اینکه یک شوک جدید ایجاد میشود تأثیر دیگری ندارد و من با این شوکدرمانیها مخالفم.
لیلاز افزود: بنابراین ابتدا باید آزادسازی در مناسبات داخلی ایجاد شود و سپس بهتدریج بهسمت آزادسازی واردات و صادرات برویم.
وی با بیان اینکه آزادسازی اقتصادی یک حرکت ضدفساد و بهنفع فقیرترین تودههای مردم است، خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی نیز یکی از آموزههای انقلاب اسلامی است و کشوری که میخواهد زیست مستقلی در عرصه بین المللی داشته باشد باید در این راستا عمل کند.
وی افزود: بنابراین باید اقتصاد مستقل و در کنار آن با دنیا نیز تعامل متقابل داشته باشیم.
انتهای پیام/*