حسین خانی زاده در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: مطالبات کارگر از کارفرما برابر قانون جز بدهیهای ممتازه محسوب شده و باید در نخستین فرصتی که مبلغی در اختیار کارفرما قرار میگیرد آن را پرداخت کند.
وی بیان کرد: یکی از علل عمدهای که در خراسان رضوی سبب شده که کارفرمایان توان پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود را نداشته باشند مطالباتی است که خود آنها از مجموعههای دیگر که اکثرا دولتی و یا شبه دولتی هستند دارند که به علت پرداخت نشدن گردش مالی بنگاه مختل شده است.
دبیر کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی خراسان رضوی ادامه داد: به عنوان مثال چنین مشکلی در بخش قطعهسازی زیاد دیده میشود و علت آن هم این است که صنایع بالادستی آنها یعنی خودروسازی مطالبات را به موقع پرداخت نکرده و در روند گردش مالی بنگاه اختلال ایجاد شده است.
خانی زاده تأکید کرد: دولت باید برای این موضوع ورود داشته باشد و یا تسهیلات بانکی در اختیار افراد قرار دهد و یا زمینه فروش محصولات آنها و گرفتن وجوهشان را فراهم کند تا کارفرمایان بتوانند از عهده حقوق کارگران خود برآیند.
وی وجود مانده محصول در انبار را یکی از مشکلات واحدهای تولیدی در خراسان رضوی دانست و افزود: زمانیکه یک بنگاه اقتصادی توان فروش تولیدات خود را نداشته باشد متعاقب آن مشکلات زیادی در گردش مالی آنها ایجاد شده و نمیتوانند امور این بخش را ساماندهی کنند.
انتهای پیام/