به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم،محمدرضا رستمی رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم در گفتگو با شهر فردا با اشاره به سطح دست یابی به الگوی اقتصاد مقاومتی در حوزه بانکداری گفت: نظام بانکی مهمترین اصل اقتصادی در هر تحول و توسعه ای ایست لذا بدون تعریف سیستم بانکی توانمند و پویا که بتواند زمینه رقابت و هندلینگ سایر ابزارهای اقتصادی را فراهم کند نمی توان انتظار توسعه مستمر را داشت.
رستمی افزود: یکی از محورهای اقتصادمقاومتی در سیستم بانکی ،بانکداری اسلامی بود که بررسی ها نشان می دهد در عمل نتوانست چندان کارآمد جلوه کند.
وی ادامه داد: دلایل عدم توفیق بانکداری اسلامی را باید در زاویه دید طراحان از یک سو و از سوی دیگر عملکرد بانکی در اولویت بندی پروزه ها دنبال کرد ،بدین معنا که کسانی طرح بانکداری اسلامی را تدوین کردند که در عمل هیچ آشنایی با نظام بانکی و فرآیندهای آن نداشتند لذا بجای رویکرد متفاوت در سیستم بانکی ایران که آن را به سیستم بانکی دنیا که کارنامه موفق تری دارد نزدیک کند تنها متمرکز بر عقود اسلامی شدند.
رستمی گفت: عقود به شدت پیچیده شد و چون از بستر بانکی برخاسته نبود عملا بانکها زیر بار آن نرفتند و در توجه صرف به عقود و خلا بوجود آمده در سایر فرایندهای بانکی راهکارهایی برای دور زدن آن بوجود آمد و نتیجه پیروی سوری بانکها از اجرای عقود اسلامی بود؛ این درحالیست که مهمترین وظیفه بانک سرمایه گذاری با استفاده از سپرده گذاری مردم است و در همه دنیا این نقش بانکهاست که هندلینگ سایر بخش های اقتصادی را بدنبال دارد.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: بانکها پس از جمع آوری سپرده های مردمی سرمایه گذاری روی پروژه های تولیدی را در دستور کار دارند، اما انچه در سالهای اخیر اتفاق افتاد سرمایه گذاری بانکها در حوزه دلالی بود به این دلیل که پروژ هایی که به بانک معرفی میشد برای اینکه بتوانند تسهیلات دریافت کنند الزاما پروژه های تولیدی نبود و نتوانست کمک به گردش اقتصادی کشور کند.
رستمی ادامه داد: از سوی دیگر برخی از بانکها نیز که سود فعالیت اقتصادی را در دلالی میدیدند و تولید در ایران را بسیار پرریسک ارزیابی می کردند بجای واگذاری سرمایه خود سرمایه گردانی را به عهده گرفتند و وارد بازار سرمایه شدند .
این استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: بنابراین به نظر میرسد کارگروهی متشکل از نمایندگانی از سازمانهای صنایع و معادن و تجارت استان ها که اولویت بندی پروژه های اقتصادی را بررسی و ارزش اقتصادی آن را تعیین کنند باید تعریف شود که می تواند از مجرای شورای پول و اعتبار یا مجلس صورت گیرد؛ چراکه بانکها به آسانی زیر بار اجرای آن نمی روند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: به رغم آنکه بانکداری در ایران بسیار اثرگذار بر اقتصاد بوده و با قاطعیت می توان گفت پشت هر اقدام عمرانی وفعالیت اقتصادی حتما حمایت سیستم بانکی را باید علت توفیق دانست و اغلب شاغلین در حوزه بانکی را باید افراد متدین و مطلعی به شمار آورد اما نظام بانکداری اسلامی به دلایل مذکور نتوانست انتظارات اقتصاد مقاومتی را برآورده سازد.
رستمی همچنین گفت: هرچند طرح بانکداری اسلامی اولیه نتوانست توفیق چندانی داشته باشد طرح دیگری در بدنه دولت تدوین شده است که توجه بیشتری به فرایندهای بانکی و بویژه اولویت بندی سرمایه گذاری بانکها دارد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها