به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، حمیدرضا قلمکاری در نشست کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با رئیس کمیسیون کشاروزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طی سالهای گذشته تالابهای کشور یکی پس از دیگری خشکیدهاند و یا در حال نابودی هستند، منابع آب زیر زمینی رو به نابودی است و 1200 کیلومتر کفشکنی چاهها هر سال، در تعقیب آب زیرزمینی در حال نابودی، فاجعه فرونشست سراسری دشتها یا زلزله خاموش را گریبانگیر کشور کرده است.
وی تصریح کرد: در شرایط توسعه ناپایدار و ناپایداری وضعیت توسعه کنونی، سند تفصیلی برنامه ششم در بخش کشاورزی و منابع طبیعی به جای تداوم روندهای جاری باید رویکرد جلوگیری از رویههای بحران ساز را در پیش بگیرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان از تشکیل کارگروه ویژه نقد و بررسی کارشناسانه سند برنامه ششم توسعه توسط کمیسیون کشاروزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد و گفت: تعادل بخشی آبخوانها و منابع آب، متوقف کردن روند لگام گسیخته بارگذاریها بر منابع آب باید اولویت محوری برنامه ششم و سند تفصیلی برنامه باشد.
وی لازمه این سیاست راهبردی اصولی را تعدیل سطوح کشت در حد توان اکولوژیک کشور دانست و گفت: هدف گذاری افزایش صادرات محصولات کشاورزی، به منزله صدور آب مجازی در کشور است که با رویه به بحران فراگیر آب در کشور مورد تایید نیست و نیازمند بازنگری است.
قلمکاری خاطرنشان کرد: سیاست کلان توسعه روشهای نوین آبیاری در کشور به دلیل توسعه کشت از محل قطع فرونشت عمقی آبیاری، نه تنها منجر به صرفه جویی در مصارف آب نمیشود، بلکه منجر به بارگذاری بیشتر بر منابع آب میشود.
وی بیان کرد: در سند تفصیلی، راندمان آبیاری در کشور 40.6 درصد عنوان شده و بالا بردن راندمان آبیاری، هدف گذاری شده است. راندمان آبیاری اعلام شده راندمان واقعی آبیاری در مقیاس کلان در کشور نیست و معرف راندمان آبیاری در مقیاس خرد(مزرعه کشاورز) بوده و رقم واقعی راندمان آبیاری در کشور، از رقم اعلام شده بیشتر است.
قلمکاری اظهار داشت: 75 درصد کشور در معرض فرسایش بادی و بیابانزایی است و با خشک شدن تالابها، خطر بیابانزایی تشدید میشود و هدفگذاری مقابله با بیابانزایی ناکافی بوده و به منزله گسترش بیابان زایی در پایان برنامه ششم است.
وی تصریح کرد: سیاست کلان پرداخت یارانه زیاد به حاملهای انرژی پمپاژ آب کشاورزی (97 درصد قیمت تمام شده برق به صورت یارانه) به منزله بهکارگیری مشوق های مالی برای برداشت و مصرف هرچه بیشتر و غیر مسئولان منابع آب است. هدایت سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی از پرداخت یارانه به حامل های انرژی پمپاژ آب و نهاده ها باید به سیاست پرداخت یارانه به محصول نهایی تغییر یابد.
انتهای پیام/