به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس جمهور صبح امروز با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی متن کامل لایحه بودجه سال 96 را تقدیم نمایندگان مردم در بهارستان کرد.
در متن این لایحه و در بخش ماده واحدهها، در تبصره19 درباره برنامه های اشتغالی دولت در بودجه 96 آمده است.
به دولت اجاره داده می شود برای مردمی اقتصاد حداکثر مشارکت اقتصادی، بهره گیری موثر از ظرفیت های عظیم جمعیت فعال کشور( جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی) و برای بهره برداری موثر از مزیت های نسبی و رقابت های مناطق در بهینه سرزمینی ایران اسلامی( با اولویت مناطق روستایی و محروم) نسبت به برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی قابلیت های مناطق ، از طریق حمایت های نهادی، اعتباری و آموزشی و اجرایی، اقدامات زیر را بر اساس سیاست های مصوب شورای عالی اشتغال انجام دهند.
1- تدوین و ارائه اولویت های سرمایه گذاری به تفکیک رشته فعالیت ها تا سطح شهرستان توسط دستگاه های اجرایی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت ها و محدودیت های محیطی و اقتصادی، دینامیک کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت های موجود.
2- ظرفیت سازی برای مشارکت فعال و موثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرایی.
3-تسهیل گری و ظرفیت سازی نهادی در مناطق روستایی و گروه های هدف.
4- اطلاع رسانی شفاف مشوق های مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاه های اجرایی.
5- ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی.
6- اولویت تخصیص مشوق های مالی به پژوه ها به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاه های کوچک، متوسط و صنایع دستی.
ب- یارانه سود تسیهلات سرمایه گذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبار دریف شماره 118-550000 جدول شماره 9) این قانون تأمین می شود.
آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب این تبصره شامل نوع و شکل حمایت ها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات و افراد حقیقی و حقوقی مشمول بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور دستگاه های اجرایی ذی ربط حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
به شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ هزار و چهار صد میلیارد (1.400.000.000.000) ریال ازمحل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری های خطر پذیر، ایجاد اپراتورهای ارایه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش ها ، حمایت از پروژه ها و طراح های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه وبودجه کشور تهیه و تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
انتهای پیام/