به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، معضل حقوقهای نجومی مدتی است در سطوح مختلف مطرح شده و بسیاری از مسئولان ارشد نظام را به خود مشغول کرده به صورتی که اراده و تصمیم این گروه بر رفع کامل و ریشهکنشدن این معضل قرار گرفته است. درباره معضل حقوقهای نجومی باید بهگونهای عمل کنیم که برای همیشه ریشه این معضل خشکانده شود اما برای رسیدن به این هدف لازم است سازوکارهایی خاص را در نظر داشته باشیم. مسئولان قانونگذار و تدوینگر باید هزینه اینگونه تخلفها را برای افراد تاجایی بالا ببرند که دیگران حتی تصور انجام چنین تخلفی را نداشته باشند.
در این زمینه ابتدا باید افرادی را که تخلف کردهاند ملزم با بازگرداندن اموال نامشروعی که به خود اختصاصدادهاند، کنیم و در نهایت آنها را از انتصاب مجدد در هرگونه پست یا شغل دولتی برای همیشه محروم کنیم، به این دلیل که متخلفان بعضا تاکنون با رد اموال غیرمشروع خود و مجازاتی ناچیز دوباره در مناصب دیگری مشغول به کار شدهاند.
برای رسیدن به این هدف می توان با آسیبشناسی دقیق از قوانین مورد سوء استفاده به گونهای برنامه ریزی کنیم، که توسط قانونگذار خلأهای قانونی موجود که این سودجویان تاکنون از آن سوءاستفاده کردهاند برطرف شود و امکان
سوء استفاده برای دیگران وجود نداشته باشد.
همچنین تبصرهها و آییننامههایی را که در برخی موارد باعث شده تا دست افراد سودجو برای رسیدن به مقاصد غیر شرعی باز باشد به گونه در خود متن قانون تدوین کنیم تا دیگر اینگونه موارد تکرار نشود. چون وقتی نکته یا موضوعی را به صورت قانون اجرایی کنیم امکان تخلف به حداقل خود خواهد رسید.
شناسایی مشاغل خاص و حساس موردی است که مسئولان رده بالای دولت باید به آن توجه داشته باشند. باید فیلترهای مشخصی برای انتصاب افراد درنظر گرفته شود. مهمترین بخش هم مربوط به گزینش دقیق افراد است که به نوعی مکمل بخش قبلی خواهد شد. به این صورت که با شناسایی و معرفی مشاغل و پستهای حساس دولتی باید مراحل گزینشی دقیقتر و بیشتری برای این بخش درنظر داشته باشیم تا افرادی که قرار است با بیت المال یا مسائل مالی ارتباط نزدیک داشته باشند به نوعی از هرلحاظ از سوی مسئولان رده بالای مملکتی تائید شده باشند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
انتهای پیام/