به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمدرضا رضایی ظهر امروز در جلسه مشترک کمیسیون عمران مجلس و مسئولان شهرداری قزوین، با اشاره به این نکته که در چند سال گذشته شاهد کاهش درآمد شهرداری ها در حوزههای عمرانی بودهایم، اظهار داشت: شهرداری ها حجم بالایی از درآمد کشور را در قالب اجرایی کردن طرح های عمرانی تامین میکردند و بیشتر درآمد شهرداریها نیز از حوزه ساخت وساز تامین می شد که این مهم در چندسال گذشته به دلیل رکود موجود در حوزههای عمرانی و ساخت و ساز کاهش پیدا کرده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی فروش تراکم توسط شهردارهای جهت کسب درآمد را مطلوب ارزیابی نکرد و گفت: رکود موجود در حوزه های عمرانی و ساخت و ساز سبب شده تا شهرداری ها برای کسب درآمد به فروش تراکم و درآمدهای کمیسیون ماده 100 روی آورند.
وی با تاکید به این نکته که دولت هرچه سریعتر لوایح مدیریت واحد شهری و درآمدهای پایدارآن را به مجلس تحویل دهد، مطرح کرد: بررسی این لوایح توسط مجلس و تبدیل آن به قانون می تواند با ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها بسیاری از مشکلات آنها را کاهش دهد.
رضایی با بیان این مهم که 30 درصد اقتصاد کشور به حوزه مسکن مرتبط میشود، اظهار داشت: ساماندهی حوزه مسکن باید در اولویت قرار گیرد و مسئولان امر باید تمام تلاش خود را در جهت ساماندهی وضعیت مسکن کشور به کار گیرند چرا که در حال حاضر 30 درصد اقتصاد کشور وابسته به حوزه مسکن بوده و متاسفانه در این حوزه وضعیت مطلوبی نداریم.
وی افزود: به منظور خروج مسکن از رکود برنامه ریزی های مناسبی صورت گرفته که از جمله آن می توان به ارائه تسهلات ارزان قیمت به انبوه سازان اشاره کرد که این امر از سوی دولت صورت خواهد گرفت، این در حالی است که به منظور خروج رکود مسکن از طریق پرداخت تسهیلات جلسه ای با حضور مسئولان بانکی و وزیر راه و شهرسازی برنامه ریزی شده بود که به دلیل وقوع حادثه ریلی به تعویق افتاد.
رضایی با تاکید به این نکته که استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرایی کردن طرحهای کشور ضروری است، خاطرنشان کرد: دولت با تمام محدودیتهای مالی و اعتباری که دارد بار سنگینی از اجرای طرحهای عمرانی کشور را به دوش میکشد که اگر این روند ادامه پیدا کند برخی از طرح ها به نتیجه نمیرسد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون عمرانی مجلس در نظر دارد تا با برطرف کردن خلاهای موجود قانونی که سبب کند شدن فعالیت بخش خصوصی میشود را برطرف کند تا بتوان از ظرفیت بخش خصوصی در پروژههای عمرانی بهرهمند شد.
انتهای پیام/