حجت الاسلام احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا» درباره برگزاری نشست اخیر مجمع مؤسسان انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران توسط برخی از چهرههای انجمن صنفی منحله روزنامهنگاران، اظهار کرد: کمیسیون فرهنگی از رئیس جمهور برای ارائه نکردن نظامنامه جامع برای صنف روزنامهنگاری گلایهمند است.
وی با بیان اینکه مدت زیادی است که مجلس منتظر ارائه لایحه نظام نامه جامع صنف روزنامهنگاری از سوی دولت است، ادامه داد: طبق صورت جلسهای که در کمیسیون فرهنگی مجلس وجود دارد قرار بود تا اواخر آبان این لایحه به مجلس ارائه شود اما دولت در این زمینه تعلل داشته و گویا عزمی برای این کار ندارد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به شکلگیری انجمن غیرقانونی صنفی روزنامهنگاران استان تهران ادامه داد: مجمع مؤسسان این انجمن صنفی افراد معلوم الحالی هستند که قادر به مهندسی مجرای مطبوعات نیستند.
آزادیخواه با تاکید براینکه انجمنی که شکل میگیرد باید مدیران آن سوابق روشن و پاکی داشته باشند، افزود: مدیران انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران این شرایط را ندارند.
وی ادامه داد: در زمان مدیریت یکی از مدیران این انجمن صنفی در انجمن صنفی روزنامه نگاران که در سال 88 منحل شد اتفاقاتی رخ داد که باید مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس درباره تشکیل انجمن غیرقانونی صنفی روزنامهنگاران استان تهران تذکری جدی به رئیس جمهور خواهد داد، اظهار کرد: دولت با توجه به تشکیل این انجمن غیرقانونی و برای جلوگیری از تکرار اینگونه موارد بایدهرچه سریعتر نظامنامه جامع صنف روزنامهنگاری را به مجلس ارائه کند.
به گزارش تسنیم، در پی فشار و لابیهای گسترده چهرههای سیاسی انجمن صنفی منحله روزنامهنگاران و اقدامات غیرقانونی متعدد این افراد برای بازگشایی انجمن منحله با پوستهای جدید، روز پنجشنبه هفته گذشته با حضور برخی افراد با گرایشات خاص فکری و سیاسی و با حضور تعداد معدود از فعالان این حوزه، نشستی بهاسم مجمع مؤسسان انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران برگزار شد و با وجود صراحت «قانون کار» مبنی بر غیرقانونی بودن تشکیل چنین مجمعی در صورت وجود انجمن صنفی قانونی با همین نام، این چهرهها تلاش خود برای تشکل این انجمن را به کار بستند.
این چهرهها از طریق همفکران و سرشاخههای خود در مناصب دولتی، این بار با اعمال فشار و هجمه گسترده به وزارت کار، روز دوم دی ماه جاری در نهایت اسامی هفت نفر را بهعنوان اعضای منتخب و هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران معرفی کردند.
این افراد در حالی اقدام به برگزاری نشست اخیر خود کردند که بر اساس ماده 131 قانون کار و ماده 15 امکان ثبت دو انجمن در یک صنف واحد در یک جغرافیا وجود ندارد و در حال حاضر با توجه به اینکه «انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامهنگاران ایران» همچنین «انجمن صنفی خبرنگاران تهران» از سال 90 با برگزاری انتخابات رسمی و قانونی، تأسیس شده و مشغول به فعالیت است، این اقدام اخیر با همراهی و همداستانی چهرههای سیاسی و مسئلهدار انجمن منحله روزنامهنگاران، از هیچ محمل و تکیهگاه قانونی برخوردار نیست.
انتهای پیام/