به گزارش خبرگزاری تسنیم، در همین راستا، ابهاماتی در تحلیل های اقتصادی و باورهای عمومی نسبت به دلایل این امر و نیز آثار آن وجود دارد. در ادبیات اقتصادی، هنگامی که ارزش دلار افزایش و یا به عبارتی ارزش پول ملی کاهش می یابد، موجبات تقویت صادرات و جذابیت بازار داخلی برای مشتریان خارجی را فراهم می آورد؛ دلیل این امر نیز ارزان تر شدن تولیدات داخلی برای طرف تقاضاکننده است. بر همین اساس گروهی تغییر و تحولات بازار ارز را در این مقطع مفید ارزیابی می کنند. اما سؤال اینجا است که آیا این تحلیل در کشوری که ماههای گذشته را در رکود شدید تولید به سر برده و اکثر تولیدات دیگرش بر پایه واردات مواد اولیه از خارج از کشور است نیز صادق خواهد بود؟!
به یقین خیر؛ افزایش قیمت دلار در بازار ایران بیش از آنکه سودی آن هم نه چندان اندک برای مردم داشته باشد موجب زیان است و تولیدکنندگان بایستی مواد اولیه وارداتی خود را گران تر خریداری کنند. همچنین فرضیه رونق صادرات زمانی صحیح است که زیرساخت های تولیدی در وضعیت مطلوبی قرار داشته و اقتصاد در دوره رونق جریان داشته باشد و بنگاه های تولیدی در بازه زمانی محدود بتوانند متناسب با افزایش تدریجی قیمت ارز، ظرفیت تولیدی خود را افزایش دهند. در حالی که اقتصاد ایران این چنین نیست و در نتیجه آن تعداد محدود تولیدکنندگانی که سرپا مانده اند به تدریج قدرت رقابتی خود را در مقابل اجناس چینی فراوان بازار از دست خواهند داد.
حتی اگر وضعیت بازار ارز پس از مدتی بهبود یابد، این تولیدکنندگان متضرر خواهند شد. در تحلیل های اقتصادی بایستی تمام تولیدکنندگان خرد و کلان کشور مدنظر باشد و نه صرفاً معدود تولیدکنندگان بزرگی که تحت این شرایط می توانند سودآور باشند.
اگر افزایش صادرات غیر نفتی را در 6 ماهه اول سال جاری در نظر بگیریم، می توان متصور بود که افزایش قیمت ارز بتواند به بهبود حساب جاری و تراز پرداخت ها و در نتیجه اصلاح بازار ارز کمک نماید اما به شرطی که این افزایش نرخ ارز به صورت منظم، تدریجی و مدیریت شده بوده و نکات پیشین رعایت شده باشد.
از طرف دیگر در کنار کاهش ارزش پس اندازهای مردم، بسیاری از اجناس مصرفی نیز وارداتی هستند که به بهانه افزایش نرخ ارز، هم اجناس وارداتی و هم اجناس دیگر بازار با افزایش قیمت رو به رو خواهند شد. در نتیجه پس اندازها به سمت فعالیت های سوداگرایانه سوق پیدا خواهد کرد و بر شدت ضربه به تولید کشور خواهد افزود.
مسئله دومی که باید مورد بررسی قرار گیرد، پاسخ مسئولین بانک مرکزی به افزایش نرخ ارز است. افزایش تقاضای فصلی از جمله عوامل این اتفاق توسط این افراد برشمرده شده است. چنانچه تقاضای فصلی یا به اصطلاح پیک مصرفی ارز را در ماههای آذر و دی به علت رویدادهای ژانویه به علاوه اتمام ماه صفر بدانیم، در نتیجه باید این اصل را نیز بپذیریم که این علت در سالهای گذشته نیز تکرار شده است.
در نتیجه افزایش تقاضا در این محدوده زمانی امری کاملاً محتمل و پیش بینی شده بوده نمی توان افزایش قیمت ارز را ناشی از پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه دانست؛ بلکه این عدم عرضه به موقع ارز توسط بانک مرکزی را نشان می دهد. به عبارت دیگر با افزایش تقاضای ارز، عرضه کافی صورت نگرفته است.
در سالی که رشد 7 درصدی برای کشور اعلام شده، تحریم ها برداشته شده و قیمت نفت و فروش آن نیز افزایش داشته است، نباید انتظار کاهش عرضه ارز را داشت و تنها می توان این عدم عرضه را ناشی از بی تدبیری و یا خواست تعمدی و یا با هدف سودآوری و جبران کسری بودجه دولت ارزیابی نمود؛ زیرا دقیقاً مصادف با افزایش تقاضای محتمل ارز اتفاق افتاده است. چیزی که از آن به عنوان تنظیم طبیعی بازار و عدم دخالت در آن برای رسیدن بازار ارز به قیمت واقعی خود برمی شمارند، تنها باعث افزایش قیمت تمام اقلام ضروری و مصرفی قشر عظیمی از مردم و ایجاد مشکلات معیشتی برای آنها می شود.
رضا علیزاده، پژوهشگر حوزه اقتصاد
انتهای پیام/