«مالک کایا»، کارشناس ترکیهای و تحلیلگر مسائل این کشور در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، در خصوص تصویب پیشنویس لایحه تغییر نظام ترکیه از پارلمانی به ریاستی در پارلمان این کشور، با اشاره به تلاش آک پارتی برای تغییر 19 ماده از قانون اساسی ترکیه بیان داشت: پیشنویس تغییر برخی از مواد قانون اساسی جمهوری ترکیه در کمیسیون قانون اساسی مجلس این کشور به تصویب رسید. تصویب این تغییرات با توجه به حضور حداکثری نمایندگان حزب عدالت و توسعه در مجلس و همراهی حزب حرکت ملی با دولت مسلم بود. بررسی این تغییرات از دهم دسامبر آغاز شده بود و 9 روز ادامه داشت.
وی با توجه به اینکه ابتدا پیش بینی شده بود که 22 ماده تغییر کند، افزود: با این حال سه ماده به دلیل برخی اعتراضات از جمله مخالفت حزب حرکت ملی حذف شد. یکی از مواد حذف شده این بود که رئیسجمهور باید جد اندر جد ترک باشد. این موضوع به دلیل تأکید بر نژاد پرستی مورد مخالفت قرار گرفت. در مجموع 19 ماده به تصویب رسید.
کارشناس ترکیهای با بیان اینکه شالوده قانون اساسی ترکیه در سال 1980 از سوی کودتاگران نظامی به رهبری کنعان اورن پایهریزی شد، خاطرنشان کرد: همه مواد قانون اساسی از آن زمان به بعد جز 4 ماده از جمله لائیک بودن نظام ترکیه تغییر کرده است. تغییرات جزئی در زمان حزب عدالت و توسعه نیز صورت گرفته است. مبنای این تغییرات گرایش نظام ترکیه به اتحادیه اروپا، قوانین، پیشنهادها و شرایط این اتحادیه است. به عبارتدیگر، این تغییرات متناسب با شرایط جامعه ترکیه نیست، بلکه بر اساس فشارهای خارج از مرزهای ترکیه صورت گرفته است. به همین دلیل دوامی ندارد و هر دولتی که بر سر کار میآید، درصدد تغییر موادی از آن است.
وی با تأکید بر اینکه اردوغان از همان ابتدا به دنبال تغییر نظام جمهوری ترکیه از پارلمانی به ریاستی یا نیمه ریاستی بود، گفت: وی قصد داشت نظامی مانند نظام موجود در آمریکا تشکیل دهد. نخستوزیر در این نظام حذف میشود. رئیسجمهور نیز رئیس حزب است و اگر در انتخابات پیروز شود، حکومت تشکیل میدهد و وزرا را تعیین میکند. به علاوه رئیس جمهور حوزه اختیارات گستردهای دارد. وی میتواند در مواقع ضروری دستور انحلال مجلس، تشکیل بسیج عمومی، اعلام شرایط فوقالعاده و شروع جنگ را صادر کند. همچنین میتواند بدون رأی مجلس، قوانین جدید را تصویب و اجرا کند.
تحلیلگر مسائل ترکیه با اشاره به واکنشها در برابر تغییر قانون اساسی یادآوری کرد: این تغییرات مخالفتهای شدید مردم، احزاب سیاسی، خصوصاً حزب جمهوریخواه خلق و حزب دموکراتیک خلقها را برانگیخت؛ اما این اعتراضات بهجایی نرسید، ولی درگیری در کمیسیون مربوط جدی بود.
وی با توجه به اینکه چرا اردوغان در چنین شرایطی به دنبال اعمال این تغییرات است، تأکید داشت: سیاستهای اردوغان در ترکیه مدون و با ثبات نیست. به عنوان نمونه آنکارا در موضوع سوریه ابتدا با بشار اسد عقد اخوت بست و شراکت استراتژیک اعلام کرد؛ اما بعد از مدتی از در دشمنی درآمد و ترکیه را به مرحله جنگ با سوریه کشاند و دو کشور را سالها دچار بحران کرد. مسئله تروریسم اکنون بلای ترکیه شده است. اردوغان در این شرایط بحرانی با نظام پارلمانی قادر به اداره و هدایت کشور نیست.
کایا با بیان اینکه اردوغان به دلیل مذکور در پی تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات رئیسجمهور است، افزود: این اقدام موجب میشود که اردوغان در آینده برای سرکوب حرکتهای مردمی و مخالفتهای داخلی اختیار تام داشته باشد. با این حال نتیجه کار مشخص نیست. در حال حاضر تنها نگرانی دولت، تصویب تغییر 19 ماده از قانون اساسی در صحن علنی مجلس است. این نگرانی از چند جهت قابلبررسی است. نگرانی نخست از جانب حزب حرکت ملی است. علیرغم اینکه رئیس این حزب از تغییرات حمایت کامل کرده؛ اما مخالفتهای شدیدی طی چند ماه گذشته در داخل این حزب وجود داشته است.
وی با اشاره به مخالفتها در درون حزب حرکت ملی تأکید کرد: مخالفان داخلی این حزب قصد داشتند تغییر ریاست حزب را در کنگره تصویب کنند؛ اما این اقدام با کمک دولت، قوه قضاییه و اردوغان بی نتیجه ماند و دادگاه علیه مخالفان دولت باغچلی حکم داد. مخالفتها همچنان در داخل این حزب وجود دارد. ممکن است تعداد زیادی از نمایندگان حزب حرکت ملی در صورت طرح این تغییرات در صحن علنی مجلس به آن رأی ندهند.
کارشناس ترکیهای با تأکید بر نگرانی اردوغان از آک پارتی نیز ارزیابی کرد: اردوغان پیش از کودتا و تا یک سال پیش از آن به عنوان شریک فتحالله گولن محسوب میشد و همه کارها و تصمیمات یکسان بود. تعداد زیادی از نمایندگان طرفدار گولن بعد از بروز اختلافنظر و درگیری در پارلمان باقی ماندند که تعداد آنها بین 50 تا 80 نفر برآورد میشود. این نگرانی در شرایط کنونی وجود دارد که آنها مخالفت باطنی خود با سیاستهای اردوغان درباره گولن را نمایان کنند و علیه این تغییرات رأی بدهند. برای اطمینان از این موضوع، باید منتظر طرح این تغییرات در صحن علنی پارلمان ترکیه بود.
انتهای پیام/