به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از صندوق بین المللی پول، پس از سپری شدن سال گذشته با مجموعه ای از نوسانات مالی، اتفاقات غیرمنتظره سیاسی و رشد ناپایدار در بسیاری از نقاط جهان، تصمیم ماه گذشته فدرال رزرو آمریکا برای افزایش نرخ بهره برای دومین بار در طی یک دهه اخیر، نشانه ای است از اینکه روند ترمیم بزرگترین اقتصاد جهان در مسیر درستی قرار دارد.
اقدام فدرال رزرو چندان غیرمنتظره نبود. بازارها از هفته ها پیش احتمال افزایش نرخ بهره را بالا ارزیابی می کردند. اما تحولات بازار قبل از تصمیم فدرال رزرو بسیاری از ناظران بازار را غافلگیر کرد.
از مهمترین تحولات می توان به رشد قابل توجه سوددهی اوراق بهره بلند مدت آمریکا، افزایش ارزش دلار و انتظارات تورمی شکل گرفته پس از انتخابات ریاست جمهوری و کنگره آمریکا در 8 نوامبر اشاره کرد. این در حالی است که قبل از افزایش نرخ بهره در دسامبر 2015، چنین واکنش های ناگهانی ای مشاهده نشده بود. روند افزایش ارزش دلار در روزهای پس از افزایش نرخ بهره شتاب بیشتری گرفت.
گذشت زمان مشخص خواهد کرد که آیا این تحولات رخ داده در بازار خبر از آغاز روندی جدید می دهد یا نه. اما به احتمال فراوان، نتیجه انتخابات آمریکا به معنای تغییری قابل توجه در سیاست های کلان آمریکا خواهد بود که تاثیرات مهمی در آینده بر روی قیمت ها و فعالیت های اقتصادی در داخل و خارج از آمریکا خواهد داشت. این تاثیرات به ویژه در بازارهای نوظهور احساس خواهد شد که با تضعیف ارزش پول های ملی شان از قدرت رقابت بیشتری برخوردار خواهند شد و این عامل مثبت در برابر آسیب پذیری های این اقتصادها، تا حدی موازنه برقرار خواهد کرد.
تاثیرات آینده
جمهوری خواهان کنگره مدتها طرفدار کاهش مالیات های گرفته شده از افراد و شرکت ها بوده اند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب نیز از سیستمی حمایت می کند که نه تنها مالیات ها را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد، بلکه در برخی بخش ها به ویژه در بخش های دفاعی و زیرساختی هزینه های دولت فدرال را افزایش هم می دهد.
به طور کلی، هرگونه افزایش کلی تقاضا در آمریکا موجب افزایش تولید واقعی خواهد شد، زیرا کارگران جدیدی استخدام خواهند شد، کارکنان دیگر مدت طولانی تری کار خواهند کرد و ماشین آلات صنعتی بیشتر برای تولید به کار گرفته خواهند شد. این مسئله موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد. با توجه به اینکه نرخ تورم در آمریکا در حال حاضر 4.6 درصد است، اگر مشارکت نیروی کار و میزان اضافه کاری کارگران افزایش قابل توجهی پیدا نکند، این احتمال وجود دارد که فشارهای تورمی به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
اقتصادهای پیشرفته که با رشد ارزش دلار، ارزش ارزهایشان تضعیف می شود، هم از افزایش رشد اقتصادی آمریکا و هم رقابتی تر شدن نرخ ارز منتفع خواهند شد. اکثر این اقتصادها در حال حاضر با نرخ تورم های کم مواجه اند و از هرگونه فشار تورمی استقبال می کنند.
اقتصادهای نوظهور نیز از رقابتی تر شدن ارزهایشان و افزایش تقاضا در آمریکا منتفع خواهند شد. اما هرچند بسیاری از بازارهای نوظهور ضربه گیرهای سیاست گذاری خود را (از جمله از طریق ذخایر ارزی) افزایش داده اند، اما افزایش نرخ بهره در آمریکا می تواند تبعاتی منفی نیز بر این اقتصادها داشته باشد.
از نظر تاریخی، نرخ بهره در آمریکا یکی از عوامل کلیدی سوق یافتن سرمایه ها به سمت بازارهای نوظهور بوده است. نرخ های ارز انعطاف پذیر می تواند مانند یک ضربه گیر عمل کند و مانع از خروج سریع سرمایه ها از این اقتصادها شود. اما ترکیبی از افزایش نرخ بهره و کاهش ارزش پول های ملی اقتصادهای نوظهور می تواند موجب کاهش نقدینگی یا بدتر شدن تراز تجاری این کشورها شود. این موضوع به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که دلار نقش مهمی در استقراض شرکت های این کشورها از موسسات مالی خارجی دارد. به علاوه، کاهش ارزش ارز این کشورها در برابر دلار می تواند موجب بالا رفتن نرخ تورم در این کشورها شود.
انتهای پیام/15