به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (شنبه 25 دی) مجلس و در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور از کمیسیون تلفیق، ماده 83 این لایحه را با 123 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند.
براساس این مصوبه مجلس در بند الف این ماده، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد نسبت به افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند عبوری از کشور به 30 ترابیت بر ثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات ماهوارهای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاههای وابسته نسبت به مشارکت و سرمایهگذاری با بخش خصوصی و شرکتهای خارجی در پروژههای فیبرنوری و پروژههای زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهوارههای سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساختهای علوم و فناوری فضایی به استثنای شبکههای مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقدامات زیر را به عمل آورد:
1. تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران و ایجاد سه شرکت تابعه آن شامل شرکت انتقال ارتباطات بینالملل با ماموریت حضور موثر در بازارهای منطقهای و بینالمللی، شرکت فنی و مهندسی شبکههای مخابراتی با ماموریت تامین نیازهای فناورانه، زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی با ماموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک ماموریت ها و در سقف پست های سازمانی موجود اقدام و اساس نامه شرکت های فوق را حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیئت وزیران برساند و نیز به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده میشود از طریق شرکتهای تابعه خود به منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساختها و حضور موثر در بازارهای منطقهای و بینالمللی صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری مشترک با بخشهای خصوصی، عمومی و غیردولتی و شرکتهای خارجی با رعایت منافع ملی اقدام کند.
2-در توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایهگذاری کند به گونهای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت(سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در هشتاد درصد روستاهای بالای بیست خانوار کشور امکان پذیر شود.
مجلس همچنین در بند ب مقرر کرد که بهمنظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهرهوری زیرساختهای ارتباطی کشور، دستگاههای اجرائی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل میباشند، برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیتهای داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به أخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.
در بند ج نیز نمایندگان مجلس، دستگاههای اجرایی را موظف کردند که نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای برنامه اقدام کنند. به علاوه دستگاههای اجرایی میتوانند به منظور الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده کنند.
در ادامه این بند، دستگاههای اجرایی مکلف شدند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را در شهرها به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و در روستاها به دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی حسب مورد واگذار کنند و تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات برسد.
طبق مصوبه نمایندگان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر ششماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به شورایعالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
دستگاههای اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی در صورت موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات حرفهای عهدهدار خدمات عمومی مطابق بند د ماده 83 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، موظف شدند که در سامانههای الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران را که برای ایجاد نظام جامع آماری ثبتی و شبکه ملی آمار ایران مورد نیاز است، ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه امکان بهرهبرداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند و مرکز آمار ایران نیز مکلف است اقلام آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت نُهماه برای هر یک از دستگاهها تهیه و به آنها ابلاغ کند.
همچنین طبق بند ه ماده مذکور، کلیه دستگاههای اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلامهای مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، بهصورت رایگان فراهم نمایند.
مجلس در تبصره 1 این بند، مقرر کردند که آئیننامه اجرائی احصاء کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در ششماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذیربط تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسد.
به علاوه در تبصره 2 نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد تا سال دوم برنامه، تمام زیرساختهای لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاههای اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات(NIX) و با استانداردهای فنی لازم را فراهم کند.
همچنین بر اساس این مصبه مقرر شد بهمنظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانهداری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایت مینماید.
انتهای پیام/