به گزارش گروه پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز (شنبه 25 دی) مجلس و در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور از کمیسیون تلفیق، ماده 90 این لایحه را با 149 رأی موافق، 14 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع202 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
براساس مصوبه نمایندگان مجلس، تمامی متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکههای بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواجهای پر خطر از نظر بروز اختلالات ژنتیک به دفاتر ازدواج ارائه نماید. موارد در معرض خطر میتواند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت یا مراکز مشاوره مورد تأیید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژنتیک باشد در چارچوب احکام ماده 86 همین قانون به مراکز مجاز معرفی میشوند.
وکلای ملت در تبصره یک این ماده مصوب کردند، مواردی که بر اساس مشاوره ژنتیک نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژنتیک باشند به آزمایشگاههای مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شد.
همچنین بهارستان نشینان در تبصره 2 این ماده مصوب کردند 10% حقالتحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمکهای مردمی و دولتی در چارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تأمین هزینههای آزمایش ژنتیک افراد نیازمند بر اساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امامخمینی (ره) قرار میگیرد. هزینه انجام آزمایشهای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امامخمینی (ره) پرداخت خواهد شد.
علاوه بر آن نمایندگان مردم در تبصره 3 این ماده مصوب کردند آییننامه چگونگی مراحل صدور گواهی میزان کمک بهزیستی جهت انجام آزمایشهای ژنتیک به پیشنهاد وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
براساس مصوبه نمایندگان مجلس در تبصره 4 این ماده مقرر شد وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) موظف شدند امکان دسترسی تمامی افراد که درصدد ازدواج هستند را به مراکز مشاوره فراهم نماید تا در صورت نیاز به آزمایش ژنتیک آنان را راهنمایی کند.
وکلای ملت در تبصره 5 نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کردند با حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی امکان دسترسی زوجها را به آزمایشگاههای ژنتیک مورد تأیید خود را فراهم سازد.
انتهای پیام/