به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شنیدن دریافت حقوقهای بالای 50 میلیون تومان شاید به زبان راحت باشد اما برای مردمی که به نان شب خود محتاج هستند بسیار دردآور بود. ناراحت کننده ترین موضوع در فیشهای حقوقی عنوانهایی بود که مدیران در فیش های خود مابهازای آن پول دریافت میکردند از جمله، وام های کلان قرضالحسنه، حق تفریح و سفر و طلب قبلی(فوقالعاده خاص و اضافه کاری) که هر ماه در فیشهای حقوقی آن هم با ارقام بالای 20 میلیون تومان پرداخت میشد و معلوم نیست این بدهیها چه زمانی تمام میشود.
اینها تنها یک عنوان برای مشروع کردن پول های اضافی و غیر متعارف به این مدیران بوده است.حتما بعضی میگویند این ارقام حقوقهای نجومی در مقابل اختلاسهایی که میشود، هیچ است، اما مردمی که فکر میکنند مسئولان و مدیران به فکر تأمین معیشت آنها هستند، با افشای این فیشها دردی به دردهایشان اضافه شد.
شنیدن این ارقام برای اقشار ضعیف جای تعجب و ناراحتی فراوان داشت، اما آنهایی که که این ارقام به گوششان آشنا بود، شاید ناراحتی کمتری داشتند و پیشبینی میکردند چنین حقوقهایی وجود داشته باشد، اما دیگر اعتمادشان به مسئولانی که ادعای فقر زدایی، عدالت و کمک به معیشت مردم را دارند، از دست رفت. وقتی نگاه خانواده این مدیران نجومی بگیر برای دریافت این ارقام، برداشتن سهمشان از انقلاب باشد، خانواده هایی که فرزندان، پدران و همسرانشان را برای حفظ کشور از دست دادند چقدر سهم دارند؟ خانوادههایی که هنوز با حضور جانباز در خانههایشان جنگ را هر لحظه احساس میکنند، چه سهمی از این انقلاب دارند؟ چقدر راحت همه برای خود سهم از انقلاب طلب میکنند. این افراد نه تنها برای رضای خدا کار نکردند بلکه منتظر بودند، به جایی برسند تا بردارند سهمی را که دلیلش مشخص نیست.
*برخورد دولت با نجومی بگیران
شاید تا کنون برخی از نجومی بگیران از سمت های خود عزل و اقدام به استرداد پولهای دریافتی غیر قانونی کرده باشند، اما این کار کافی نبوده و اگر خلافی صورت گرفته باید به صورت جدی برخورد شود، تا اعتماد مردم بازگردد. رئیس جمهور در آخرین گفتگوی زنده تلویزیونی خود (یکشنبه 12 دی ماه)، در مورد برخورد با نجومی بگیران این گونه گفت که دولت قدمهای مهمی را در زمینه حقوق غیرمتعارف یا غیرمنصفانه و غیرعادلانه برداشته و اولین دستگاهی بود که به این مسئله ورود کرد و بعد از آن در برخی از رسانهها مطرح و بررسی شد. وی همچنین گفته است،" قانون و مقررات ما در این زمینه ایراد دارد. ابتدا اعلام شد که 397 نفر نجومیبگیر هستند ولی در بررسی اخیر دیوان محاسبات اعلام کرد تعداد آنها به حدود 300 نفر رسیده است. دولت بلافاصله در شورای حقوق و دستمزد لایحهای تصویب کرد. همه آنهایی که این حقوقها را دریافت کرده بودند، پس دادند به جز یکی دو مورد که آنها هم در زندان بودند."
*مسئولیت دستگاه قضایی در قبال مردم
در کنار افرادی که معتقدند دولت با این موضوع برخورد جدی نداشته است، محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این زمینه اعلام کرد: دولت کمک چشمگیری برای مقابله با این موضوع نکرده است و بیشتر حالت جبهه گیری و حمایتی دارد تا برخورد جدی با این موضوع. به همین دلیل از دولت درخواست همکاری بیشتر برای شناسایی متخلفان را داشت. باز هم وقتی پای موضوعی مهم به میان آمد پاسکاری ها شروع شد؛ در این موارد معمولا همه سنگ خود را به سینه میزنند و موضوعی که دربرگیری فساد آن به این زیادی است نباید دستخوش جناح بازی شود
این نماینده مجلس از دیگر قوا نیز خواهش کرد در این کار و برخورد با این افراد پیشقدم شود و گفت: از دوستان دیگر میخواهم که این مسئله را جناحی و انتخاباتی نکنند؛ مبارزه با فساد یک موضوع ملی است. اگر اقتصاد مقاومتی میخواهیم، باید با فساد مبارزه کنیم.
همچنین داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90، گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، قطعاً باید با نجومیبگیران که خلاف قانون عمل کردهاند، برخورد، مجازات و از سمتهای خود عزل شوند.
ولی داداشی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در خصوص برخورد با نجومی بگیران، اعتقاد دارد، کسی که می تواند این موضوع را جمع کند، قوهقضاییه است. زیرا در این موضوع نه دولت، نه مجلس و نه کمیسیون اصل 90 واکنش و اقدام جدی انجام ندادهاند، در حالی که مردم منتظر برخورد با این افراد هستند. بنابراین توقع از دستگاهقضایی کشور نسبت به سایر سازمانها و نهادها بیشتر است و مردم نیز چشمشان به اخبار و نوع برخورد با این افراد است.
***این نماینده مجلس تأکید میکند که باید دستگاه قضا به عنوان یک دستگاه نظارتی، اختلافات دستگاهها و سازمانها را حل وفصل کند، زیرا جمهوری اسلامی بزرگترین سرمایهاش، مردم هستند و اگر مردم اعتماد خود را از دست بدهند دیگر سرمایهای در دست نیست. پس باید دستگاه قضا در این بین برخوردهای لازم را انجام دهد تا اعتماد مردم جلب شود.
*خطر نجومیبگیران در مقایسه با اختلاسگران
نکته دیگری که در مورد نجومی بگیران وجود دارد، موضوع اهمیت آن نسبت به سایر فسادهای مالی است. توجه به این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که مدیران به سبب اعتماد پایین دستان خود به این جایگاه رسیدهاند و وقتی مردم ببینند که جواب این اعتماد خیانت است، در واقع این خیانت به سایر افراد و بخشها تعمیم داده می شود، در نهایت نیز این بی اعتمادی در سطح جامعه عمومیت پیدا میکند.
احمد توکلی کارشناس اقتصادی و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیدبان عدالت و شفافیت نیز معتقد است دلیل اهمیت فیشهای حقوقی نسبت به اختلاسهای میلیاردی این است که با خیانت مدیرانی که امین تلقی میشوند، یعنی از موقعیت و جایگاه خود سوءاستفاده کردهاند، بنابراین هر کار دیگری نیز ممکن است از او سر بزند.
وی با بیان اینکه اهمیت خیانت یک مدیر بیشتر از اختلاس و سوء استفادههای مالی دیگر است، گفت: مدیری که در توزیع منابع، به نفع خود استفاده و برداشت میکند، ممکن است قراردادهایی که منعقد میکند را با ارقام بالا و با در نظر گرفتن منافع خود باشد، بنابراین ضرری که از این مدیر به بدنه دولت و کشور وارد میشود بیشتر از اختلاس است.
*تناقض آماری و عدم اعتماد به آمارهای اعلام شده
مسئله بعدی در مورد نجومی بگیران آمارهای متناقض است، این که هر نهاد و سازمانی برای خود معیار جداگانهای در شناسایی این افراد داشته باشد، قابل پذیرش نیست. محمد کاظمی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با توجه به اینکه آمار متفاوتی از سوی قوه قضا، دیوان محاسبات و دولت ارائه میشود نمیتوان نظر درستی اعلام کرد و دلیل این آمار متناقض این است که معیار یکسانی برای شناسایی نجومیبگیران وجود ندارد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: هر دستگاه و سازمانی با معیارهای خود حقوقها را میسنجد و ممکن است یک رقم از دید نهادی غیرمتعارف و از نگاه نهاد دیگری متعارف باشد، بنابراین آمار اعلامی متفاوت خواهد بود. برای حل این تناقضات باید یک معیار مشخصی تعیین شود تا مسئولان مربوطه بتوانند برخورد قانونی لازم را داشته باشند.
همچنین، احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیدبان عدالت و شفافیت در واکنش به چگونگی برخورد با نجومی بگیران خاطر نشان کرد: بر اساس اعلام قوه قضاییه تا هفته گذشته 53 نفر احضار شدهاند ولی باید برخورد با این افراد با همت بیشتری بررسی و سایر ارکان نظام و تمام مدیران بخش عمومی این موضوع را پیگیری کنند.
وی این آمار اعلام شده از سوی نهاد و سازمانهای مختلف را غیر قابل اعتماد میداند و دلیل آن نیز تناقض در این آمار است، بنابراین قابل اتکا نیست؛ به همین دلیل سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت، کمیته حقیقتیابی به ریاست الیاس نادران برای بررسی جامع موضوع اعم از تعداد سواستفاده کنندهگان، میزان مبالغ نا مشروع دریافتی و قوه یا دستگاه متخلف را تشکیل داده و نتیجه بررسی را به مردم اعلام خواهیم کرد.
*بازگشت اعتماد به جامعه
بر اساس این گزارش، اعتمادی که سالهای سال یک کشور و دولت برای آن تلاش کرده است، با چنین خیانتی تا حدی از بین میرود و بازگشت آن سخت خواهد بود. بنابراین اگر درخواست اکثر مردم و مسئولان برخورد با این افراد است، دلیل آن جلوگیری از گستردگی این بی اعتمادی و جلوگیری از این تفکر "همه را به یک چشم دیدن است."
بنابراین فارغ از اینکه افراد چه دیدگاهی دارند و یا در چه جناحی هستند، باید برای رفع این بیاعتمادی که سرمایه اصلی دولت و کشور است، هر نهاد و سازمانی تلاش کند. شاید ارقام حقوقهای نجومی در مقابل اختلاسهایی که میشود، ناچیز باشد و به چشم نیاید، به نحوی که برخی میگویند، این پولها که چیزی نیست ولی اعتمادی که مردم به نظام و دولت داشتند بزرگترین سرمایه هر کشوری است که با افشای این فیشهای حقوقی، تا حدی از دست رفت. شاید سالها زمان لازم باشد تا مردم فراموش کنند. تنها با برخورد قانونی و جدی است که میتوان تصور مردم را بازسازی کرد.
انتهای پیام/