به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»؛ وقف سنت حسنهای است که از بهترین و موثرترین شیوههای انفاق محسوب شده که در متون فقه اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده و شرایط صحت آن مورد بررسی قرار گرفته است چنانچه مواد 55 تا 91 قانون مدنی به این موضوع اختصاص دارد؛ این توجه به مسئله وقف در قوانین و متون فقهی، اهمیت سنت حسنه وقف را نشان میدهد.
قانونگذار در ماده 55 قانون مدنی، وقف را اینگونه تعریف میکند: وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود؛ در متون فقهی در تعریف وقف آمده است: حبسالمعین و تسبیل المنفعه؛ منظور از حبس کردن عین مال، نگاه داشتن آن از نقل و انتقال و نیز از تصرفاتی است که موجب تلف عین شود.
وقف از سه رکن واقف، موقوفعلیه و عینموقوفه تشکیل شده است که در شرع و قانون، هر یک از این سه رکن باید واجد شرایط شرعی و قانونی خاص خود باشد تا وقف به صورت صحیح تحقق یابد بنابراین شرایطی که برای هر یک از سه رکن وقف ذکر میشود، شرایط صحت وقف است؛ در تعریف واقف میتوان گفت: کسی که چیزی را وقف میکند.
واقف باید واجد اهلیت قانونی باشد؛ اهلیت شرعی و قانونی عبارت از بلوغ، عقل، قصد و رضا است که این خصوصیات، شرایط عام هر عقد و ایقاع محسوب میشود، اهلیت داشتن واقف را قانون مدنی در ماده 57 مقرر میکند که بر اساس آن «واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است» و در مواد 210 و 213 قانون مدنی نیز اهلیت را چنین بیان میکند: «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند» و «معامله محجورین نافذ نیست.»
علاوه بر اهلیت واقف، شرع و قانون، مالک عین موقوفه بودن واقف را لازم میدانند؛ در فقه امامیه نیز اهلیت و مالک بودن واقف معتبر دانسته شده و قانون مدنی نیز از فقه امامیه پیروی کرده است.
در تعریف موقوفعلیه میتوان گفت: کسی که حق استفاده از منافع موقوفه با ضوابط معین به او واگذار شده است.
موقوفعلیه باید واجد سه شرط باشد:
1- موجود باشد: مقصود از اینکه موقوف علیه باید وجود داشته باشد، این است که در حین عقد وقف، باید موجود باشد؛ به عنوان مثال وقف بر کسی که بعدها متولد شود یا کسی که در حین عقد فوت کرده، صحیح نیست.
2- معین باشد: مقصود از این شرط، آن است که موقوف علیه مبهم نبوده و اسم، وصف و خصوصیات آن به طور صریح ذکر شده باشد؛ به نحوی که تشخیص آن ممکن باشد.
3- اهلیت تملک داشته باشد: موقوفعلیه باید بتواند قانوناً و شرعاً تملک کند؛ در واقع این شرط عقلی است زیرا عقلاً کسی که نتواند به هر دلیلی مالی را تملک کند، به حکم عقل نمیتوان مالی را به او تملیک کرد.
در تعریف عینموقوفه میتوان گفت: آن چیزی که وقف میشود.
عین موقوفه باید واجد چهار شرط باشد:
1- عین باشد نه دین یا منفعت؛ 2- ملک واقف باشد نه ملک غیر؛ 3- با بقای عین بتوان از آن انتفاع برد؛ 4- به قبض دادن آن ممکن باشد.
در توضیح این موارد باید گفت که موقوفه باید عین مال باشد؛ خواه منقول یا غیرمنقول، چه مفروز و چه مُشاع باشد؛ افراز به معنای جداسازی و مستقل شدن بوده و ملک مفروز به معنای ملکی است که به لحاظ مالکیت استقلال یافته و مشخصاً ملک فرد خاصی به حساب آید؛ بنابراین وقف همه اقسام اموال مذکور در صورت امکان انتفاعِ از آن با بقای عین مال صحیح است.
دین یا حق انتفاع را نمیتوان وقف کرد
منظور از اینکه مورد وقف باید عین باشد، این است که دین یا حق انتفاع را نمیتوان وقف کرد زیرا از دین نمیتوان استفاده کرد و حق انتفاع نیز با استفاده از آن باقی نمیماند؛ به عنوان مثال اگر کسی خانهای را به مدت دو یا 10 سال اجاره کرده باشد، نمیتواند حق انتفاع خود از مورد اجاره را وقف کند زیرا در اجاره، مستأجر تنها مالک حق انتفاع است و اگر آن را وقف کند استفاده از این حق انتفاع سبب می شود به تدریج از میان رود و مالی باقی نمیماند.
غیرممکن بودن وقف مال غیر قابل قبض
مقصود از اینکه امکان به قبض دادن آن باشد، این است که مال غیر، قابل قبض را نمیتوان وقف کرد خواه طبیعت مال چنین باشد که نتوان آن را قبض کرد مانند دین و منفعت یا بر اثر حوادثی امکان به قبض دادن آن نباشد مانند مالی که غرق شده یا غصب شده است و مالک قدرت به قبض دادن آن را نداشته باشد.
همچنین قانونگذار در ماده 67 قانون مدنی میگوید: مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است اما اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوفعلیه قادر به اخذ آن باشد، صحیح است.
انتهای پیام/