به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علیاکبر کریمی ظهر امروز در نشست مشترک مدیران دستگاههای اجرایی استان با شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان اراک با اشاره به مشکلات مشترک و موجود در بخش روستایی و کشاورزی اظهار داشت: هرگونه تلاش برای پیشرفت خرد جمعی و گردهم آمدن و تبادل نظر است، چراکه مشکلات مسائل مبتلابه در روستاها و عرصه کشاورزی اکثرا دارای ریشههایی مشترک است.
وی افزود: در بازدید از روستاها در بخشهای مختلف کشاورزی و روستایی تقریبا با عمده مشکلات آشنا شدهایم و در این جمع نیز به مسائل مهمی اشاره شد.
کریمی تصریح کرد: مجموعه نظام صنفی کشاورزی یک ساختار و تشکیلا بابرکت برای بخش کشاورزی است تا بتواند به عنوان کانونی از نمایندگان کشاورزان تشکیل شود و بابررسی مشکلات حلقه واسطه ای بین مدیران و کشاورزان و روستاییان باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به حمایت در نظرگرفته شده در قانون ششم توسعه از بخش کشاورزی کشور گفت: در قانون برنامه ششم برای کشاورزی در قالب مواد 41 تا 44 تصویب شد البته این که میگوییم 4ماده هرکدام چندین زیربند داشته که تصمیمات خوبی گرفته شد از جمله اینکه چند جدول برای هدف گذاری کمی برای محصولات کشاورزی و دامی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در برنامه ششم برنامه و گامهای خوبی برای بخش کشاورزی اتخاذ شده و امیدواریم با اختصاص بودجه لازم تاثیر خوبی برای کشور داشته باشد.
کریمی بیان کرد: دغدغه های موجود در سخنان اعضای جلسه مانند تقویت صندوق حمایت از کشاورزان در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته است به طوریکه سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی باید به 10درصد ارزش سرمایه گذاری بخش کشاورزی در کل کشور باید برسد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس با اشاره به حمایتها از بخش کشاورزی گفت: بحث حمایتهای متعدد از حوزههای مختلف کشاورزی مانند بیمه اجباری همه دامها در برابر بیماریهای واگیر و مشترک، که 50درصد آن برعهده دولت است از مباحث دیگر مطرح شده در قانون ششم توسعه است.
وی بیان کرد: در بحث قانون تراریختهها تاکیدات ویژه ای در قانون شد که یک بحث جدی و چالش برانگیز در مجلس بود چون اختلاف نظر برروی این موضوع به سبب اینکه ایا محصولات تراریخته مضر هست یا خیر وجود دارد و به هرحال بندی تصویب شد که از این محصولات تراریخته حتی الامکان جلوگیری شود و الزام برای تایید در مراجعی برای غیرمضر بودن آنها مورد تاکید است.
کریمی خاطرنشان کرد: محصولات سبز و پاک و بدون سموم امری مهم است و اگر به دنبال صادرات هستیم و همانطور که در برخی محصولات مانند مرغع و تخم مرغ که دارای تولید خوب و دارای امکان صادرات هستیم، باید توجه ویژه ای به تولید خود برای ارزآوری و توسعه اشتغال بیشتر برای کشور داشته باشیم اما شرط این است که از لحاظ کیفی دارای سلامت لازم بوده و استانداردهای لازم را در بازار جهانی داشته باشند.
وی اضافه کرد: موضوع دیگر در قانون، تخصیص سهم معینی از تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی، تنظیم بازار، الزمات واکسیناسیون دام و حمایت دولتی از این موضوع مورد تاکید قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موض2وع کمآبی و خشکسالی در کشور گفت: این واقعیت را باید پذیرفت که کشور ما کشور خشکی است و با دوران خشکسالی هم روبرو بوده است مردم نشان دادند که با استفاده از منابع و اتکای حداقل به منابع زیرزمینی توانسته زندگی خود را اداره کرده و به تولید محصولات کشاورزی می پرداخته اند.
کریمی اضافه کرد: در چند ساله اخیر با برداشت غیراصولی در دشت های مختلف کشور با کاهش آب های زیر زمینی روبرو هستیم و اینها تنها محدودیت برای کشاورزی به دنبال ندارد بلکه بحثهای مخربی در فرونشست زمین مانند دشت های اطارف زمین ایجاد میکند.
وی بیان کرد: اما موضوع دیگر که باید توجه داشت نباید کشاورز وقتی برای تولید خود با استفاده از حمایت دولتی و تغییر رویه آبیاری اقدام به کاهش مصرف آب کرد به دنبال توسعه کشت خود برود چراکه تصمیم براین بوده با تغییر شیوه های ابیاری میزان مصرف از آب چاه کاهش یابد نه اینکه ما 20هکتار را 40هکتار کنیم و همه آب موجود را از بین ببریم که اگر به این رویه ادامه دهیم به طور قطع فرزندان ما فردا دیگر هیچ آبی برای حیات کشضاورزی در اختیار نخواهند داشت.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بر اهمیت وحدت و انسجام در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: وحدت و کارهای متحد و منسجم کشاورزان کمک بزرگی به بخش کشاورزی خواهد داشت به طوری که کشتارگاه صنعتی یکی از نیازهای مهم استان است، و اگر همه کشاورزان همت کنند و با وحدت و شراکت کشتارگاه صنعتی برای خود ایجاد کنند قطعا بخشهایی از مشکلات حلب میشود.
وی افزود: در بخش خنداب تولیدکنندگان کشمش با مشکلاتی روبرو هستند درصورتیکه اگر خود این کشاورزان متحد شوند و اقدام به راه اندازی مرکز کارخانه ای برای کشمش کنند کارهای مطلوبی انجام می شود که نباید از این ظرفیت کارهای جمعی مغفول شد.
کریمی تصریح کرد: سیاست دولت سیاست کوچک شدن است و دستگاههای دولتی به دنبال برون سپاری کارها است و اقداماتی مانند تشکیل نظام صنفی کشاورزی برای ورود خود کشاورزان برای اداره و حرکت کار کشاورزی است.
انتهای پیام/