به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور امروز در نشست خبری که در سالن شهید رجایی این وزارتخانه برگزار شد، با بیان اینکه حوزه عمومی خارج از دولت عرصه ای اجتماعی سیاسی و عمومی است که شهروندان بصورت برابر در آن فضا به گفتگو بنشینند، گفت: احزاب و تشکل های سیاسی، رسانه ها، بسیج و سازمانهای مردم نهاد و نهایتا شوراهای اسلامی شهر و روستا از مصادیق این فضاست.
وی افزود: به تاسی از قانون اساسی، دولت تدبیر و امید از سال ٩٢ تلاش کرده اعمال حاکمیت در حوزه دولتی را به نحوی سازماندهی کند که این اقدام منجر به تقویت نهادهای مدنی شود.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ویژگیهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: کاندیداهای شوراها قبل از انتخابات در معرض احراز صلاحیت قرار میگیرند.
سامانی با بیان اینکه 117 هزار و 56 نفر تاکنون از اعضای شهر و روستا در سراسر کشور هستند، گفت: شوراها جایگاهی بالقوه و رفیعی دارند لذا تاکید داریم قدرت عموم مردم و نامزدهای انتخابات در قوانین مربوط به این نهاد مردمی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: 4 دوره انتخابات شورها را تجربه کردیم و ضروری است از این تجربیات برای شورایی کارامد در انتخابات اتی استفاده کنیم.
سخنگوی وزارت کشور درباره زمان قطعی ثبت نام انتهابات شوراهاب اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: بر اساس اصلاحیه جدید قانون انتخابات شوراها؛ باید 28 روز برنامه زمانی ما باید به جلوتر برود.
سامانه ادامه داد: طبق قانون اصلاحیه جدید مجلس برای انتخابات شوراها، باید 27 بهمن دستور شروع این انتخابات داده شود که در این صورت 2 اسفند زمان ثبت نام این انتخابات انجام میشود اما هنوز مراحل قانونی این مصوبه طی نشده و با توجه به زمان بر بودن، بعید میدانم در این دوره مورد اجرا قرار گیرد.
وی افزود: اگر اصلاحیه قانون انتخابات شوراها توسط شورای نگهبان تایید شود باید 27 بهمن دستور شروع انتخابات صادر شود. این قانون باید به تایید شورای نگهبان برسد و رئیسجمهور آن را ابلاغ کند و در روزنامه رسمی چاپ شود و 15 روز از آن بگذرد که اجرایی شود، چون این مراحل طی نشده، بعید میدانم اصلاحیه قانون انتخابات شوراها اجرا شود.
سخنگوی وزارت کشور درباره کسانی که میخواهند برای انتخابات شوراها استعفا دهند، گفت: در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا زمان استعفا روز ثبتنام است. فردی که برای ثبتنام مراجعه میکند، میتواند روز قبل استعفا دهد، اما به شرطی که استعفایش پذیرفته شده باشد. البته در قانون سمت هایی که نیاز به استعفا دارند پیش بینی شده است که البته در اصلاحیه اخیر سمت هایی مثل روسای دانشگاه های دولتی و غیر دولتی و روسای شعب دانشگاهی نیز مطرح شده که در صورت لازم الاجرا شدن قانون جدید این افراد هم باید استعفا دهند. البته شاغلان شهرداری نیاز نیست که استعفا بدهند اما اگر رای آوردند موکلفند از سمت خود در شهرداری کناره گیری کنند.
سامانی در ادامه خاطرنشان کرد: در دوره سوم شوراها که 6 ساله بوده 235 پرونده درباره تخلفات اعضای شورا مطرح شد. در دوره جدید 3/5 ساله 245 پرونده رسیدگی شده که126 نفر از اعضای شوراها سلب عضویت شده است. همچنین 7 شورای شهر و 20 شورای روستا هم منحل شدند.
وی در مورد اجرای قانون جامع انتخابات نیز گفت: اگر قانون جامع انتخابات به تصویب برسد طبق آن انتخابات را برگزار میکنیم که احتمالا با این شرایط به این انتخابات نرسد.
سخنگوی وزارت کشور با بیان این مطلب که وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی،دادگستری و ثبت احوال طبق قانون مراجع چهارگانه استعلامات هستند،اظهار داشت: ممکن است رسیدگیها به پروندهها محرمانه باشد تا منجر به حتک حیثیت افراد نشود. فرمانداری و بخشداری های ما کاملا به این شرایط آگاه هستند. هیاتهای اجرایی هم بررسی صلاحیت نامزدها را در مرحله اول بر عهده دارند.
وی در مورد تامین هزینه های انتخابات نیز تصریح کرد: پیش بینی ما حدود 450 میلیارد تومان است که شیوه و منابع تامین آن باید از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی شود و آنچه ملاک ماست مصوبه مجلس درباره قانون بودجه سال 96 است، البته طبق قانون کلیه دستگاه های اجرایی موکلف هستند همه امکانات خود را برای برگزاری انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار دهند.
سخنگوی وزارت کشور همچنین از یکی شدن هیئتهای ارجایی ریاستجمهور یو شورایها خبر داد و اظهار داشت: با توافقی که با هیات نظارت مرکزی داشتهایم، هیئت اجرایی انتخابات ریاستجمهوری با انتخابات شوراها ترکیب یکسانی خواهند داشت.
وی در پاسخ سوال خبرنگار تسنیم مبنتی بر اینکه که گفته شده است ثبت نام انتخابات شوراها در شهرهای بالای 200 نفر زودتر انجام میشود، گفت: در اصلاحیه قانون شوراها تفاوت هایی بین شهرهای بالای 200 هزار نفر با سایر شهرها وجود دارد ولی در زمینه ثبت نام انتخابات تفاوتی قائل نمی شویم.
سامانی درباره آخرین وضعیت برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی تصریح کرد: با هیئت نظارت مرکزی و انتخابات شوراها در حال رایزنی هستیم تا حوزه ها و تعداد صندوقهای الکترونیکی را مشخص کنیم، اما تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده ایم.
وی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم اطلاعسانی جلسات و مصوبات شورای شهر به مردم تاکید کرد و گفت: طبق قانون باید تصمیمات شوراهای شهر و روستا به اطلاع مردم برسد و جلسات آن هم به صورت علنی برگزار شود، جلسه غیر علنی فقط در شرایطی برگزار میشود که رای دو سوم اعضا را داشته باشد در غیر این صورت باید ماده 15 قانون شوراها رعایت شود وشوراهای اسلامی گزارش عملکرد خود را به مردم برسانند. وزارت کشور پیگیر این موضوع است و رسانهها هم این مطالبه را پیگیری کنند زیرا انتشار مصوبات و برگزاری جلسات علنی میتواند به شفافیت کمک کند.
انتهای پیام/