به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهدی کاهه امروز در جلسه هماهنگی اجرای طرح جامع قانون پیشفروش ساختمان که در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قم برگزار شد، با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی استان نقش مهمی در اجرای قوانین دارند، اظهار داشت: دستگاههای اجرایی استان ازجمله شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی با مقوله ساخت ارتباط مستقیم دارند.
وی بابیان اینکه قانون پیشفروش ساختمان با مقوله امنیت اقتصادی مرتبط است، افزود: این قانون دارای ابهامات بسیار است، چراکه وقتی ساختمانی هنوز بنا نشده، مقوله عقد بیع در مورد آن صدق نمیکند.
کاهه با تأکید براینکه تنظیم سند از تشریفات آن است، تصریح کرد: این موضوع نیز جزء معایب این قانون به شمار میرود، چراکه اگر از ارکان قرارداد باشد، نمیتوان عقد را نافذ دانست.
وی بابیان اینکه عقد قرار در مشاور املاک الزامی است، ادامه داد: این مسئله به رسمیت تفاهمنامه کمکی نمیکند و هیچ استحقاقی در مورد ساختمانی که برای آن پیشقرارداد تنظیمشده، ندارد.
دادستان قم با اشاره به اینکه قانون پیشفروش قصد تثبیت حقوق خریدار را دارد، عنوان کرد: قانون پیشفروش که رویکردی پیشگیرانه است قصد دارد حقوق خریدار را تثبیت کند، و میتواند از فروش یک ساختمان به چند نفر نیز جلوگیری کند.
وی بابیان اینکه ابداعها و ابتکارهایی در اینموضوع بهکار گرفتهشده، افزود: ازجمله این ابتکارها میتوان به نهاد داوری در حل اختلاف طرفین معامله نام برد، که اقدام مؤثری در تشکیل نشدن پروندههای متعدد در مراجع قضایی محسوب میشود.
کاهه با تأکید براینکه سه عنوان مجرمانه دراینباره پیشبینیشده است، بیان کرد: درج و انتشار آگهی پیشفروش بدون اخذ مجوز، پیشفروش بدون تنظیم سند رسمی و تنظیم قرارداد توسط مشاوران املاک، نیز از جرائم قانون است.
وی با اشاره بر اینکه عملیاتی شدن قانون پیشفروش برعهده مشاوران املاک است، ادامه داد: قانون باید بهگونهای در جامعه اجرا شود که فرهنگسازی شده و بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد، در این راستا دستگاه قضایی به سمت عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق مردم حرکت میکند.
انتهای پیام/