به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، خلیل قاسمی عصر امروز در چهلمین جلسه کارگروه رفع موانع تولید هرمزگان با اشاره به برگزاری 181جلسه برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان اظهار داشت: ماحصل این جلسات یکهزار و 781مصوبه بوده که یکهزار و 273مصوبه اجرا و 508 مصوبه در دســت اجرا و پیگیری است.
وی در ادامه بیان داشت: گروه های هدف، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، طرحهای صنعتی تحت پوشش سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی ، واحد های تولیدی تحت پوشش سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی، واحد های معدنی، گردشگری،طرح های خدماتی، گروههای پیمانکاری،طرح های شیلاتی، واحد های تولیدی صنفی ( صنوف تولیدی) هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان تصریح کرد: کمیته بررسی تامین مالی و تسهیلات رونق تولید استان 912 درخواست تسهیلات نام نویسی شده در سامانه را بررسی کرده که از این تعداد 732 پرونده جهت انعقاد قرارداد به بانکهای عامل ارجاع شد.
قاسمی بیان داشت: تاکنون به 693 پرونده به میزان 220 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید پرداخت شده است.
وی انجام هماهنگی بین دستگاههای اجرائی خدماترسان و بانکهای عامل با دبیرخانه جهت رفع محدودیتها و مشکلات حوزه تولید جهت جلوگیری از قطع خدمات و انجام هرگونه اقدام حقوقی و قضایی علیه واحدها و طرح های تولیدی پس از طرح موضوع در جلسات کارگروه، رفع مشکلات و محدودیتهای موجود در زمینه تأمین زیر ساختهای لازم در شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه استان را بخشی از مهمترین دستاوردهای این کارگروه، دانست و گفت: رفع محدودیتهای بیمهای و مالیاتی واحدها و طرحهای تولیدی از طریق بخشنامههای موجود مشتمل بر بخشودگی جرائم، تقسیط بلند مدت بدهی حتی پذیرش لیست بیمه بدون پرداخت حق بیمه، مساعدت در راه اندازی مجدد واحدهای تعطیل شده از سوی دستگاههای اجرائی و بانکهای عامل استان نیز بخش دیگری از این دست آوردها است.
رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان در ادامه از بررسی و پیگیری رفع مشکل حمل و نقل و تامین مواد اولیه حوزه تولید، تأمین نقدینگی، تعیین تکلیف بدهی بانکی واحد ها و طرحهای تولیدی ( تقسیط و امهال مجدد)، رفع مسائل زیست محیطی، تعیین تکلیف واحدهای شن و ماسه انتقالی استانداری، تعیین تکلیف بدهی حقوق دولتی واحدهای معدنی، مساعدت در اجرائی شدن قوانین رفع موانع تولید، پیگیری رفع مشکلات مربوط به تسهیلات دریافتی طرحهای مرغداری استان، بررسی مشکلات گروههای شناورسازی استان و تصمیمگیری در خصوص بدهی واحدهای بزرگ به دستگاههای خدماترسان به عنوان مهمترین دست آوردهای این کار گروه یاد کرد.
انتهای پیام/