نظر به اینکه در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل حفظ اشتغال و تولید با وضعیت اقتصادی کشور از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری و مجلس قانونگذاری کشور بوده و هست و به حق با اطلاع رسانی مشکلات موجود در واحد های تولیدی سطح کشور در مقیاس کشوری و منطقه ای و حوزه انتخابی نمایندگان قانونگذاری کشور را بر آن داشته تا با اعمال نظارت دقیق بر مصوبات قانون بودجه که در نهایت تاثیر مهمی بر تولید و اشتغال دارد و می تواند کمکی به حفظ و بقاء واحدهای تولیدی و خدماتی فعال در عرصه اقتصاد داشته باشد، لذا در بند ب تبصره 6 قانون بودجه دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حفظ منافع درآمدی آن اقدام به تمدید یکساله قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب (17 اردیبهشت 1387) نموده و با طرح این تبصره در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی پس از دو نوبت رای گیری با اجماع نمایندگان ملت در کمیسیون مربوطه در جلسه 7 اسفند 1395 در بخش پایانی بند فوق ... ماخذ مالیات بر ارزش افزوده، ارزش نهایی محصول برای مصرف است، اضافه شد و سپس با طرح آن در صحن علنی مجلس و پس ارجاع مجدد آن به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در نهایت در همان روز بند ب تبصره 6 مذکور با اجماع نمایندگان با 146رائی موافق و 21 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی بنا به اختیارات اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفت و با این تغییر اساسی و اصلاح رویه مالیات بر ارزش افزوده بنا به رسالت مفهومی خود فقط از محصول نهایی و مصرف کننده نهایی اخذ و مطالبه خواهد گردید.
فارغ از اتفاق صورت یافته که خود مانع اشتغال و تولید در کشور است باید به این مهم توجه داشت تاکید مهمی که در انتهایی بند فوق به تصویب بیش از 70 درصد نمایندگان رسیده باشد خود جای تامل در اجرای قانون دارد و می بایست به سرعت از جانب دولت در نحوه و اجرای آن تغییر رفتار داد تا موجبات آرامش جامعه که از طریق انتخاب نمایندگان خود در مجلس قانونگذاری و بازتاب رفتار و عملکرد دولت در برخی از عملیات اجرایی آن می باشد را گویا می باشد. حال که متاسفانه در این آخرین لحظات و پس از تصویب لایحه نهایی بودجه، دولت با طرح انتقادات خود با مساعدت رئیس مجلس توانست قسمت انتهایی بند ب تبصره 6 قانون بودجه را حذف در جلسه مورخ 15 اسفند 1395 مورد تایید و مجدداً با روش اجرائی نادرست آن به قول خود دولت اسباب 50 درصد درآمد کشور از محل وصول مالیات بر ارزش افزوده از تولید کننده بجای مصرف کننده محیا کند و به موانع لاینحل مشکلات تولید کنندگان که موجبات صرف وقت و هزینه سنگین بر تولید را برای یکسال دیگر به همراه داشته باشد.
((در بند ب تبصره ٦ لایحه بودجه سال ١٣٩٦ دولت تقاضای تمدید قانون مالیات ارزش افزوده را نموده بود، در هنگام بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق پیشنهادی مطرح شد که ماخذ مالیات ارزش افزوده مصرف نهایی است و به تصویب رسید، پیشنهاد فوق هنگام بررسی در صحن علنی با ابهام اقای دکتر لاریجانی دوباره به کمیسیون إرجاع شد، کمیسیون تلفیق با یک استثناء دوباره مصوبه به صحن علنی ارسال کرد و بنا شد قانون یکسال تمدید شده، ماخذ مالیات ارزش افزوده مصرف نهایی و موارد استثناء با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و اتاق ایران و تصویب هیات دولت وزیران مشخص گردد و در بند ح تبصره ٦ نیز مصوب نمود که بعضی از گروه ها را به صورت تفاوت فروش و خرید محاسبه نماید. نهایتاً پیشنهاد تصویب شد . در اخرین روز بررسی بودجه که تقریباً همه تبصره ها بررسی شده بود و باید کل بودجه به تصویب می رسید . در جلسه بعد از ظهر روز یکشنبه ١٥ اسفند، جلسه غیر علنی تشکیل و مواردی از بودجه بحث شد از جمله که بند ب تبصره ٦ با مخالفت سازمان أمور مالیاتی مواجه و گفتند حداقل 30 هزار میلیارد تومان سال اینده کاهش مالیات ارزش افزوده خواهیم داشت و این طبعات منفی برای کشور دارد لذا برخلاف ایین نامه مجلس پیشنهاد حذف ماخذ مالیات ارزش افزوده مصرف نهایی است رابا پیشنهاد رییس مجلس حذف کردند و روال سابق تصویب شد.))
((مشکلات اجرایی ارزش افزوده:
١- براساس ماده ٣ قانون تعریف مالیات ارزش افزوده ارزش افزوده در این قانون ،تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاه و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد.
لذا باید از ارزش افزوده هر مرحله در زنجیره تولید تا مصرف ٩ درصد مالیات بگیرند و نهایتاً به مصرف کننده انتقال یابد.
بطور مثال:
١- ارزش مواد وارداتی 800 تومان بعلاوه 200 حقوق و عوارض گمرکی می شود 1000 که ٩ درصد 1000= 90 تومان توسط واردکننده به سازمان أمور مالیات میدهد و اعتبار مالیات واردکننده حساب می شود، در مرحله دوم که واردکننده مواد اولیه را به قیمت 1500 تومان به تولید کننده می دهد، 1500 ضربدر ٩ درصد ١٣٥ تومان از تولیدکننده مالیات ارزش افزوده می گیرد تا سه ماه واردکننده فرصت دارد به سازمان أمور مالیاتی مراجعه و با سازمان به طریق زیر با ثبت اظهارنامه مالیاتی تسویه کند
90-١٣٥=٤٥ تومان را به سازمان أمور مالیاتی بدهد، پس واردکننده 90 تومانی را که در مرحله اول پرداخته بود از سازمان می گیرد.
٢- تولید کننده کالا ساخته شده را به قیمت 2000 تومان به عمده فروش می دهد و 2000 ضربدر ٩ درصد 180 تومان از عمده فروش مالیات ارزش افزوده می گیرد و سه ماه فرصت دارد با ثبت اظهارنامه به سازمان مالیاتی مراجعه و تسویه کند : ١٣٥-180=٤٥ تومان به سازمان می دهد و ١٣٥ تومانی که به واردکننده در مرحله قبل به عنوان ارزش افزوده داده توسط سازمان مالیاتی استرداد می گردد.
٣- عمده فروش کالا را به خرده فروش به قیمت 2500 تومان می دهد ، 2500 ضربدر ٩ درصد ٢٢٥ تومان از خرده فروش مالیات ارزش افزوده می گیرد و سه ماه بعد به سازمان برای تسویه با ثبت اظهارنامه می رود ، 180-٢٢٥= ٤٥ به سازمان می دهد. نهایتاً سازمان در طی زنجیره باید مالیات زیر را بگیرد.
90( واردات)+٤٥(تولید)+٤٥(عمده فروش)+٤٥( خرده فروش)= ٢٢٥ از مصرف کننده نهایی اخذ شود
پس همانطور که مشاهده می گردد نهایتاً مصرف کننده باید مالیات فوق را بدهد، ولی در عمل اینگونه نیست چرا که اگر تولید کننده نتواند مالیات را به مرحله بعد انتقال دهد مالیات بر تولیدکننده از ارزش تولیدش وضع می گردد که خلاف قانون است چون تولید کننده فقط ٢٥ درصد مالیات بر سود شرکت را باید بپردازد.
یا اگر دفاتر او رد شود، یا اشکال به فاکتورش گرفته شود نیز مالیات پرداختیداو استرداد نمی گردد، یا از پیش فاکتور مالیات گرفته شده و ... مشکلات دیگر یا جرایم قانون که بر تولیدکننده تحمیل می گردد، همه موارد فوق باعث افزایش هزینه های معاملاتی شرکت تولیدی می گردد( احتمال خطای مامورمالیاتی و ...) در حالیکه اهداف وضع قانون مالیات برارزش افزوده باید عدالت، سادگی، شفافیت باشد که در عمل اینگونه نبوده و باعث نارضایتی تولیدکنندگان شده و تاثیر منفی را بر تولید و اشتغال در بر داشته است .))
((در سال ١٣٩٦ حدود 50 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده (٥درصد)و عوارض شهرداری ها و دهیاری ها ( ٣ درصد)و سهم وزارت بهداشت( مالیات سلامت١ درصد پیش بینی شده که باید همه ان از مصرف کننده نهایی دریافت گردد ولی در اجرا بخش زیادی به اعتراف سازمان امور مالیاتی حداقل 30 هزار میلیارد تومان به تولید کنندگان خلاف قانون تحمیل می گردد. در حالیکه در قانون هدفمندی بنا بود 30 درصد منابع حاصله به تولید داده شود ( کل منابع حاصل از اصلاح قیمت در بودجه ٩٦ ( ٨٧ هزار میلیارد تومان)، سهم هدفمندی ( ٣٥ هزار میلیارد تومان که 30 درصد تولید حدود 10 هزار میلیارد تومان ) است که در ٥ سال گذشته پرداخت نشده و برعکس خلاف قانون در ٨ سال اجرای قانون مالیات ارزش افزوده از( 170 هزار میلیارد تومان) حداقل 60 درصد ( 100 هزار میلیارد تومان ) به خلاف قانون از تولیدکنندگان کالا و خدمات اخذ شده است،
سوال : آیا دولت باید به هر طریقی مالیات اخذ کند، اثار منفی رفتار دولت بر توکنندگان هزینه های زیادی به کشور تحمیل خواهد کرد در صورتی که مردم و بخصوص تولیدکنندگان اگر احساس خوب از رفتار دولت ( مالیات ستان ها ) داشته باشند و قانون درست اجرا شود ممکن است درامد مالیاتی کم شود ولی هزینه های منفی رفتار دولت بشدت کاهش و جرایم ومفاسد و... کاهش و بنوعی هزینه های دولت کاهش می یابد که بنفع اقتصاد است.))
مدیر مالی و عضو هیات مدیره شرکت مهندسی و انتقال برق و مخابرات شرق
انتهای پیام/