به گزارش خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران پویا؛ نشست خبری هیئت ویژه گزارش ملی پلاسکو با حضور اعضای این هیئت و اصحاب رسانه ظهر امروز در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
مهدی هداوند؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست با اشاره به بررسی حادثه از دیدگاه مسئولیت حقوقی خاطرنشان کرد: در بررسیهای انجام شده از سوی هیئت برای روشن شدن ابعاد حقوقی حادثه پلاسکو پیشفرضها و محدودیتهایی وجود داشت.
وی ادامه داد: فقدان یا نبود دسترسی سریع به برخی اطلاعات و آگاهیها درباره حادثه پلاسکو و دسترسی نداشتن به بسیاری از ضوابط و مقررات، به ویژه مقررات داخلی سازمانها به دلیل عدم انتشار آنها از جمله محدودیتهای پیشرو در رابطه با روشن شدن ابعاد حقوقی حادثه پلاسکو بود.
هدف از روشن شدن ابعاد حقوقی پلاسکو احراز و وقوع جرم نبود
هداوند با بیان اینکه هدف از گزارش برای روشن شدن ابعاد حقوقی حادثه ساختمان پلاسکو احراز وقوع جرم و تخلفات و به تبع آن مسئولیتهای مدنی اشخاص و مدیران نبوده، خاطرنشان کرد: گزارش هیئت ویژه بررسی حادثه پلاسکو بنا داشته است تا وظایف و اختیارات نهادها و سازمانهای عمومی و دولتی را به موجب قوانین و مقررات بررسی کند و در حد یافتههای محدود در دسترس دریابد که تا چه حد به این وظایف عمل شده است.
وی با اشاره به انجام تکلیف قانونی سازمانها قبل از بروز حادثه پلاسکو تصریح کرد: تکلیف نگهداری عمده از ساختمان پلاسکو برعهده مالک آن یعنی بنیاد مستضعفان بوده است اما با وجود اخطارها مبنی بر ناایمن بودن ساختمان در برابر حریق اقدام جدی صورت نگرفته است همچنین تکلیف قانونی وزارت تعاون به بازرسی حفاظت فنی از کارگاههای واقع در ساختمان پلاسکو روشن بوده و کوتاهی در انجام این امر از سوی وزارت نامبرده خلاف وظایف قانونی این وزارتخانه میتواند تلقی شود.
وی ادامه داد: شورای ساختمان باید به مسئله ایمنی فضای کاری کسبه و ساختمان از بعد حریق توجه میکرد زیرا به هر نحو از اخطارهای آتشنشانی مطلع بوده و میتوانست همانند سایر فعالیتهای جاری خود آن را نیز مورد پیگیری جدی قرار دهد همچنین سازمان آتشنشانی تهران تا حدودی به تکلیف خود در بازرسی از ساختمان و دادن اخطار عمل کرده اما این اقدامات موثر نبوده است البته در مجموع این سازمان ابزار قانونی لازم برای تحقق الزامات قانونی و الزام اشخاص را در اختیار ندارد.
نصرالله طهماسبی آشتیانی؛ کارشناس ارشد و عضو شورای عالی بیمه در ادامه این نشست با اشاره به بررسی حادثه از دیدگاه مدیریت ریسک و بیمه اظهار کرد: براساس اطلاعات به دست آمده یک شرکت بیمهای بنابر درخواست شورای ساختمان پلاسکو با صدور یک فقره بیمهنامه آتشسوزی در تاریخ 89/11/25 ساختمان و تأسیسات را در مقابل خطرات آتشسوزی، انفجار و صاعقه به مبلغ 68 میلیارد ریال تحت پوشش قرار داده بود، این بیمهنامه در پایان مدت بیمه با افزودن خطر زلزله به مجموع خطرات بیمه شده برای یک دوره یک ساله دیگر تمدید شده اما در سالهای بعد بیمهنامه تمدید نشده بود.
عدم تمدید بیمهنامه پلاسکو به دلیل صرفهجویی در هزینههای جاری
وی افزود: بنابر اظهارات مسئولان شورای ساختمان عدم تمدید بیمهنامه به طور عمده ناشی از زیاد بودن هزینه بیمه و به جهت صرفهجویی در هزینههای جاری بوده همچنین براساس گزارش سازمان تامین اجتماعی تعداد واحدهای کسبه ساختمان پلاسکو که دارای کد کارگاه بوده و پرسنل خود را تحت پوشش بیمه آن سازمان قرار داده بودند حدود 300 واحد بوده که جمعا 713 نفر را بیمه کرده بودند و تا تاریخ 95/12/14 برای 545 نفر از آنها مستمری بیمه بیکاری برقرار شده است.
در ادامه این نشست محمد فاضلی؛ جامعهشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به ابعاد حادثه از دیدگاه اجتماعی، فرهنگی و رسانهای خاطرنشان کرد: در پژوهشی که در کشور انجام شد مشخص شد 64 درصد مردم در منازل حتی یک کپسول آتشنشانی ساده نیز ندارند و 81 درصد مردم در پیمایش ملی انجام شده اعلام کردند هیچ وقت هیچ سازمانی، آموزش آتشنشانی به آنها نداده است.
وی افزود: چگونه میشود کشوری با این همه سازمان، افراد در آن نسبت به خرید دکوراسیون منزل، خرید گوشیهای هوشمند و اقلام دیگر حساس باشند اما یک کپسول آتشنشانی در خودرو خود به همراه نداشته و نسبت به ایمنی حساسیت نداشته باشند.
این جامعهشناس با انتقاد از عدم فرهنگ ایمنی در جامعه ما تصریح کرد: در کشور آلمان، یک میلیون و 55 هزار نفر آتشنشان داوطلب وجود دارد، در فرانسه 234 هزار آتشنشان وجود دارد که 197 هزار از آنها را آتشنشان داوطلب تشکیل میدهد همچنین در لهستان از بین 506 هزار آتشنشان 476 هزار نفر از آنها از آتشنشانهای داوطلب هستند اما در ایران این فرهنگ هنوز به وجود نیامده است.
انتهای پیام/