به گزارش خبرگزاری تسنیم از مبارکه، محمدعلی طرفه بعد از ظهر امروز در آیین کلنگزنی فاضلاب شهرهای زیباشهر و دیزیچه، با اشاره به اینکه در استان اصفهان 107 شهر و بیش از هزار و 700 روستا وجود دارد، اظهار داشت: در دوره اول مدیریت آب منطقه بیش از 400 روستا که از نعمت شبکه آبرسانی محروم بودند را شناسایی کردیم و امروز با تدابیر اندیشیده شده بسیاری از روستاها در استان زیرپوشش آبرسانی بهداشتی قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه با کمک خدا و همت مدیران امروز شاهد بهرهبرداری از تعدادی از مجتمعهای آبرسانی هستیم، خاطرنشان کرد: مجتمعی که امروز به بهرهبرداری میرسد 23 هزار نفر را زیرپوشش دارد و اقدام مؤثری در بهبود تأمین آب شرب روستاهای شهرستان مبارکه است.
معاون امور عمرانی استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه در چهار سال گذشته و خصوصاً در یک سال اخیر شاهد دو اقدام مهم در روستاها بودیم، افزود: یکی تأمین آب شرب که خدمت مؤثری است بر جامعه زحمتکش و ولینعمتهای ما در روستاهای استان زندگی میکنند، است و دیگری راههای دسترسی به روستای که توسعه، بهبود پیداکرده است.
وی بیان کرد: یکی از اقدامات مهمی که در شروع دولت انجام شد و شاید برای اولین بار کشور و اولین استان این مصوبه تدوین و تصویب شد، مصوب 9 مادهای شورای عالی آب بود.
طرفه با اشاره به اجرای مصوبات 9 مادهای شورای عالی آب در اصفهان گفت: یکی از مصوبات 9 مادهای، استفاده پساب در مصارف صنعت است و جایگزین کردن پساب فاضلاب شهرها بهجای آب خام در صنایع است.
وی با بیان اینکه صنایع بزرگ استان بیش از 70 میلیون مترمکعب از آب خام منطقه را برای فرآیند تولید، مصرف میکنند، عنوان کرد: جایگزینی پساب اقدام مؤثری در ارتقا مدیرت منابع آب، حفظ منابع آب خام و بهبود وضعیت محیط زیستی منطقه است.
معاون امور عمرانی استاندار اصفهان ادامه داد: یکی از بندهای این مصوبه کاهش استفاده آب توسط صنایع بود که با همکاری صنایع بزرگ استان در این زمینه اقدامات خوبی صورت گفت و صنایعی که آب خام مصرف میکند میتوانند از این پساب استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه شهرستان مبارکه از لحاظ زمان شروع و حجم فعالیت شرکت آب و فاضلاب و با کمک بخش خصوصی پیشرو است، افزود: یکی از مزیتهایی که در اصفهان وجود دارد، حضور و فعالیت قابلتوجه بخش غیردولتی در فعالیتهای عمرانی است. همچنین در اسفندماه 95، 12 طرح آبرسانی در استان اصفهان باارزش 10 هزار میلیارد ریال تعریف شد که مجموعاً 80 درصد توسط بخش خصوصی و 20 درصد توسط بخش دولتی تأمینشده است.
انتهای پیام/