به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، همانطور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است در جریان انتخابات گفتمان مسلط انتخابات 96 مقابله با فقر و ایجاد اشتغال بوده است و همه دستگاهها به خصوص دولت براساس قوانین مصرح در قانون اساسی موظف به ایجاد شغل هستند.
ربیعی همچنین مدعی شده است گزارش ایجاد اشتغال و به بار نشستن طرحهای وزارت کار را در 100 روز اول دولت یازدهم بدهد. صرفنظر از مغایرت این ادعا با حملههایی که در دوران انتخابات به رقیب شد، ذکر چند نکته با مرور حوادث تاریخی در دولتهای قبل ضروری است.
1- همانطور که اکثر اقتصاددانان نیز به آن اذعان دارند علم اقتصاد به اشتغال از منظر اقتصاد خرد و به عنوان یک بنگاهی که مثلاً کارش تولید اشتغال باشد، نمینگرد که از یک طرف با بیل و کامیون مواد و سرمایه بریزیم و با استفاده از تجهیزات محصولی به نام شغل در بازارها عرضه کنیم بلکه بیشتر بررسی اقتصاددانان در این باره حول محور تعادل بازار کار آن هم تحت تأثیر دستمزد بر عرضه و تقاضای نیروی کار است، لذا اکنون بدون نگاه علم اقتصاد هم میتوان به راحتی فهمید و دریافت در بازار کار بخش عرضه با مازاد روبهرو است و به تناسب این نیروی مازاد تقاضایی برای جذب آن وجود ندارد، لذا با این مقدمه اولیه باید آقای ربیعی یادآور شد که بیش از همه به برنامه و سیاستهای ایجاد رونق در بخشهای خدمات و تولید که ظرفیت جذب نیروی انسانی را دارند اشاره کرد نه اینکه مثلاً بعد از 100 روز بگوییم ما 100 هزار شغل ایجاد کردیم.
2- بررسی عملکرد دولتهای دهم و نهم نشان میدهد با افزایش درآمدهای نفتی و این خیال خام که دیگر قیمت هر بشکه نفت کمتر از 100 دلار نمیشود (منظور ادعای احمدینژاد) هزینهها به تناسب بالا رفته و شاید مهمترین بخش آن نیز هزینه تحمیلی در جذب نیروهای انسانی در بخشهای دولتی و شرکتهای دولتی است، لذا از آنجا که زمزمه تخصیص مازاد درآمدهای نفتی بعد از تحریم به امر اشتغال مطرح شده است، باید دولت محترم بسیار هوشیار باشد تا با موج ایجاد شده در جریان انتخابات اسیر طرحهای بیمنطق و جذب نیرو در بخشهای غیر ضرور نشویم زیرا همین الان هم به گفته مشاوران رئیسجمهوری دولت با مازاد 40 درصدی نیروی انسانی در دستگاههای دولتی مواجه شده و صنایعی مانند مانند فولادسازی و خودروسازی و... با دهها و صدها هزار نیروی مازاد مواجهند، به عنوان مثال نجفی مدعی شده بود که هم اکنون درایران خودرو 12 هزار نفر نیروی انسانی مازاد وجود دارد، شرکت خودروسازی سایپا نیز همین وضعیت را دارد و در سال 1376 مجموعه نیروی انسانی ریاست جمهوری هزار و 467 نفر بود که این میزان در سال 1392 رشد 167 درصدی پیدا کرده بود.بدیهی است چنین اشتغالی به غیر از پایین آوردن ضریب بهرهوری و کارآمدی نیروی انسانی در دستگاههای مختلف مهمترین ضربه خود را در قالب تخصیص منابع عمرانی به بخش هزینههای جاری نشان خواهد داد.
3- تجربه ایجاد اشتغال در دورههای قبل نشان میدهد برخی طرحها که تحت تأثیر موج نیاز شدید به ایجاد اشتغال یا تحقق شعار ایجاد اشتغال بوده، بیشتر به پول پاشی و افزایش معوقات بانکی منجر شده است. طرحهای زودبازده تجربه گران و سنگین و تلخی است که باید به آن توجه کرد. ما نباید برنامهها و منابع خود را صرفاً برای ایجاد اشتغال و افزایش تعداد آنها در آمارها بیمحابا تخصیص دهیم بلکه باید اشتغال و ایجاد آن نتیجه مستقیم سرمایهگذاری و افزایش سرانه تولید ملی باشد، وگرنه ادامه ایجاد اشتغالهایی مانند پارکبانها و استخدام نیرو در دستگاههای دولتی و مسئول آسانسور و... به غیر از چشمانداز صفر شدن بودجه عمرانی و منفیتر شدن سرمایههای ثابت چیز دیگری نخواهد داشت.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه سایر رسانهها