به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جعفر رحیمی در نشست خبری صبح امروز خود با اشاره به اختلاف میان کمیته امداد و صندوق بیمه روستایی و عشایر در سالهای اخیر در تشریح جزئیاتی از این اختلاف اظهار داشت: از سال 84 و 85 صندوق بیمه روستایی و عشایر در قالب اساسنامهای براساس مصوبه مجلس شروع به فعالیت کرد و در سال 86 مقرر شد با همکاری وزارت رفاه و کمیته امداد تا سقف 140 هزار نفر از زنان روستایی و عشایر توسط این صندوق بیمه شوند.
مدیرکل اداره بهداشت و بیمههای اجتماعی و درمان کمیته امداد امام خمینی افزود: براساس توافقات انجامشده قرار بود یکسوم حق بیمه زنان روستایی و عشایر تحت پوشش کمیته امداد از سوی دولت به این کمیته پرداخت شود و این کمیته نیز آن را در اختیار صندوق بیمه روستایی و عشایر قرار دهد و دوسوم مابقی نیز بهصورت مستقیم از سوی دولت به این صندوق پرداخت شود.
وی اضافه کرد: در سال 86 با توجه به تعداد کم زنان روستایی و عشایر تحت پوشش کمیته امداد، با توافق با صندوق بیمه روستایی و عشایر، مردان روستایی هم به اعضای این صندوق اضافه شدند و بهدنبال آنکه هنوز تا سقف 140 هزار نفر فاصله زیادی وجود داشت زنان و مردان شهری نیز به این صندوق معرفی شدند و حق بیمه این افراد به صندوق مذکور واریز میشد، این در حالی بود که در اساسنامه صندوق بیمه روستایی و عشایر، افراد شهری مشمول این صندوق نبوده و علاوه بر آن مستمریبگیرانی که در سایر صندوقهای بیمهای دارای سابقه باشند نیز تحت تعهد این صندوق قرار نمیگرفتند.
رحیمی گفت: در اواخر سال 89 و در سال 90 بهواسطه برخی مشکلات به وجود آمده دولت نتوانست بودجه مورد نیاز برای بیمه افراد تحت تکلف این صندوق را پرداخت کند و بهمدت 2.5 سال پرداخت حق بیمه آنها متوقف شد و در سال 93 و 94 مجدداً حق بیمه اعضای صندوق پرداخت شد.
مدیرکل اداره بهداشت و بیمههای اجتماعی و درمان کمیته امداد امام خمینی با بیان اینکه توقف 2.5ساله حق بیمه اعضای این صندوق باعث مشکلاتی شده است، افزود: بهدنبال توقف 2.5ساله مذکور، صندوق بیمه روستایی و عشایر عنوان داشت که به هیچ یک از تعهدات خود تا پرداخت کامل حق بیمه 2.5ساله متوقفشده و پرداخت جریمه آن عمل نخواهد کرد لذا بسیاری از تعهدات افرادی که تحت پوشش این صندوق قرار داشتند بر زمین ماند.
وی در پاسخ به سؤال تسنیم که چرا علیرغم ممنوعیت ارائه تعهد به شهرنشینان در صندوق بیمه روستایی و عشایر، کمیته امداد، مبادرت به واریز حق بیمه برای شهرنشینان کرده است، گفت: متأسفانه اشتباهات اداری از سوی هر دو طرف انجام شد و علاوه بر آن ایرادات دیگری نیز باعث شد تا این حق بیمهها پرداخت شود و این در حالی بود که در سال 95 از میان 140 هزار مددجوی تحت پوشش این صندوق، 82 هزار نفر روستایی بودند و 30 هزار نفر از افرادی بودند که علاوه بر این صندوق در صندوق بیمه دیگری نیز عضویت داشتند، لذا در مدیریت جدید کمیته امداد مقرر شد تا این روال غیرمنطقی خاتمه یابد و تنها حق بیمه عشایر و روستاییان به صندوق مذکور پرداخت شود.
رحیمی ادامه داد: طی 10 جلسهای که با مسئولان صندوق بیمه روستایی و عشایر داشتیم آنها مصرّ هستند تا علاوه بر حق بیمه، کمیته امداد سهم دولت و جریمه بابت عدم پرداخت سهم دولت به این صندوق را که به آن تعلق گرفته بپردازد که این رقم چیزی بالغ بر 300 میلیارد تومان میشود و این در حالی است که کمیته امداد تمام حق بیمه 82 هزار روستایی و عشایر تحت پوشش خود برای سالهای 94 و 95 و همچنین مدتی را که در پرداخت حق بیمه این افراد فاصله افتاده بود پرداخت کرده است.
مدیرکل اداره بهداشت و بیمههای اجتماعی و درمان کمیته امداد امام اضافه کرد: از سوی دیگر مسئولان این صندوق در آخرین اظهارات خود عنوان کردند که کمیته امداد باید بابت حق بیمه 148 هزار نفر مبلغی را پرداخت کند در حالی که از یک طرف سقف افراد تحت پوشش این صندوق 140 هزار نفر بوده و علاوه بر آن حدود 7 هزار نفر از مستمری بگیران تحت پوشش آن فوت کردند و از سوی دیگر براساس اساسنامه این صندوق، صندوق بیمه روستایی و عشایر هیچ تعهدی بابت افراد شهرنشین ندارد و ما نیز نمیبایست شهرنشینها را تحت پوشش این صندوق درآورده و حق بیمهای بابت عضویت آنها پرداخت کنیم.
وی در پایان با تأکید بر اینکه طی سنوات اخیر بهطور میانگین برای هر یک از افراد تحت پوشش این صندوق مبلغ 20 تا 40 هزار تومان بهصورت سالانه از سوی کمیته امداد پرداخت شده است، از رئیسجمهور خواست تا با توجه به نامهنگاریهای متعدد انجامشده با وزیر رفاه و معاون حقوقی ریاست جمهوری، تدبیری برای حل این مشکل بیندیشند و در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه مسئولان امر عنوان میکنند که کمیته امداد باید بهواسطه پولی که دولت به این صندوق پرداخت میکرده هم پول پرداختنکرده دولت را بپردازد و هم سود سهمی را که بهعهده دولت بود نیز پرداخت کند که کمیته امداد به هیچ وجه توان پرداخت این مبالغ را ندارد و تعداد زیادی از اعضای این صندوق منتظر تعیین تکلیف آن هستند.
انتهای پیام/*