به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، اعلام آمار واقعی میتواند زمینه را برای شناسایی نقاط ضعف و قوت و برنامهریزی مسئولان را فراهم کند و باتوجه به اینکه یک برنامهریزی جامع نیازمند ارائه آمار واقعی و صحیح است این مسئله یک اصل ضروری و اجتناب ناپذیر در جامعه است که بعضی از اوقات توسط برخی مسئولان جدی گرفته نمیشود و بدون شک همین امر سبب تحمیل هزینههای زیادی به استان محروم کهگیلویه و بویراحمد میشود.
شامگاه یکشنبه در بیست و هشتمین نشست گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه وبویراحمد به ریاست استاندار کهگیلویه و بویراحمد و با حضور جمعی از مسئولان و فعالان اقتصادی استان برگزار شد.
امین منوچهری در این نشست با اشاره به اینکه 634 واحد صنعتی دارای مجوز در استان وجود دارد، اظهار داشت: از این تعداد 513 واحد به صورت فعال و نیمه فعال و 130 واحد راکد هستند.
مشاور اقتصادی استاندار کهگیلویه وبویراحمد عنوان کرد: بیشترین واحدهای راکد در شهرستان چرام با 30.3 درصد و کمترین واحدهای راکد در شهرستان دنا با 13.8 درصد هستند.
منوچهری در این نشست به تعداد واحدهای فعال و غیرفعال معادن استان اشاره کرد که علی رغم اینکه منبع اصلی این آمار صنعت و معدن ذکر شده بود با واکنش و تکذیب رئیس صنعت و معدن رو به رو شد.
دیودیده رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در واکنش به اظهارات منوچهری، بیان کرد: از مجموع 78 واحد معدنی در استان 55 واحد فعال و مابقی غیرفعال هستند.
منوچهری در ادامه با بیان اینکه 784 واحد کشاورزی در استان وجود دارد که 418 واحد فعال و 46 واحد هم نیمه فعال و مابقی راکد هستند، اظهار داشت: کمترین و بیشترین میزان رکود در بین حوزههای کشاورزی است و 92 درصد واحدهای پرواربندی در استان راکد هستند.
وی با بیان اینکه بانک کشاورزی،صنعت و معدن و ملی بیشترین تسهیلات را به واحدهای تولیدی استان پرداخت کردند، گفت: بانک کشاورزی با پرداخت 36 درصد تسهیلات رکوردار است.
منوچهری افزود: علاوه بر موسسات و بانکهای خصوصی از جمله بانک آینده و پارسیان برخی از بانکهای بزرگ از جمله ملت، مسکن و تجارت کمترین میزان همکاری در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی را داشتند.
سید موسی خادمی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با اشاره به ارائه آمارهای متفاوت از سوی رئیس صنعت و معدن استان و مشاور اقتصادی خودش خواستار تشکیل یک کمیته واحد متشکل از نماینده حوزه استانداری، صنعت و معدن، اتاق بازرگانی و شرکت شهرکهای صنعتی شد و افزود: انتظار میرود در این کمیته به آسیب شناسی عدم فعال شدن واحدهای صنعتی استان پرداخته شود و با ارائه آمار واحد نسبت به شناسایی واحدهای صنعتی فعال و راکد در استان یک سند و برنامه راهبردی جهت رونق تولید در استان تدوین شود.
نکته جالب این نشستها این مسئله است که در حالی که مسئولان هنوز بر روی آمار واحد از واحدهای فعال و غیرفعال صنعتی استان نظر مشترکی ندارند چگونه تا کنون برای رفع مشکل این واحدهای اقدام کرده اند؟، و اگر آمار ارائه شده آنها به سازمانهای مرکزی در تهران برای جذب تسهیلات نیز به همین شکل باشد باید فاتحه صنعت استان را خواند.
انتهای پیام/