به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، علی جمادی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در بوشهر با گرامیداشت هفته قوه قضاییه به برنامهها و فعالیتهای دستگاه قضا در استان بوشهر پرداخت و با اشاره به مختومه شدن 209 هزار پرونده قضایی در استان بوشهر اظهار داشت: سال قبل از 211هزار و 276 فقره پرونده ورودی به دستگاه قضا استان بوشهر 209 هزار و 851 پرونده مختومه شده است.
وی از کاهش رسیدگی به پروندهها در استان بوشهر پرداخت و خاطر نشان کرد: یکی از موفقیتهای دادگستریهای استان بوشهر کاهش زمان رسیدگی به پروندهها و صدور حکم است بطوریکه میانگین رسیدگی به پروندههای کیفری 45 روز است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به نقش مهم شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به پروندهها افزود: ورودی پرونده به شوراهای حل اختلاف استان بوشهر در سال گذشته 38 هزار و 810 پرونده است که میزان مختومه شدن پروندهها با احتساب پروندههای سالهای ماقبل 39 هزار و 204 پرونده گزارش شده است.
جمادی با اشاره به ورودی 50 هزار پرونده قضایی به دادسراهای استان بوشهر بیان کرد: سال گذشته 48 هزار پرونده در دادسراهای استان بوشهر مختومه شده است.
وی، با اشاره به رسیدگی به پروندهها در دادگاههای تجدید نظر استان بوشهر بیان کرد: از 11 هزار و 271 پرونده ورودی به دادگاههای تجدید نظر استان بوشهر 11 هزار و 247 پرونده مختومه شده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر از کمبود کارکنان قضایی و اداری در دادگستریهای استان بوشهر خبرداد و گفت:کمبود نیروی کادر قضایی و اداری در دادگستریهای استان بوشهر از جمله مهمترین مشکلات این دستگاه است.
جمادی با بیان اینکه 48 درصد پستهای دستگاه قضایی استان بوشهر بلاتصدی است تصریح کرد: دربخش قضایی از 288 پست مصوب 168 نفر شاغل هستند بهگونهای که 48 درصد پستهای قضایی بدون تصدی است.
وی با بیان اینکه 62 درصد پستهای اداری دادگستری استان بوشهر بدون تصدی است افزود: در بخش اداری دادگستریهای استان بوشهر از یکهزار و 477 پست مصوب تنها 624 نفر شاغل و 62درصد پستهای اداری استان بوشهر بدون تصدی هستند.
جمادی بیان کرد: هرچند این کمبود نیرو سبب ایجاد فشار مضاعف میشود ولی همکاران قضایی و اداری تلاش زیادی برای به سرانجام رساندن پروندهها دارند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر از کاهش 8 درصدی جرائم خشن در استان بوشهر خبرداد افزود: بر اساس بررسیها میزان وقوع جرائم خشن و خشونت آمیز به میزان 8 درصد کاهش نشان میدهد.
جمادی با تاکید بر مقابله با مفاسد اقتصادی گفت: برخورد با مفاسد اقتصادی از اولویتهای دستگاه قضایی است و تاکنون عملکرد دستگاه قضا در این بخش قابل قبول بوده است.
انتهای پیام/