به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا شیوا رئیس شورای رقابت با بیان اینکه اصولاً شورای رقابت وارد قیمتگذاری خودرو نمیشود، گفت: شورای رقابت بر اساس ماده 58 اصل 44 تنها میتواند برای بازار انحصاری دستورالعمل تعیین قیمت داشته باشد.
او افزود: خودروهای کوچک از خانواده پراید و خودروهای متوسط مانند پژو از جمله بازارهای انحصاری به حساب میآیند که شورای رقابت میتواند برای آن دستورالعمل قیمت صادر کند.
رئیس شورای رقابت با ابراز اینکه قانون میگوید تشخیص اینکه بازاری انحصاری باشد یا نه بهعهده شورای رقابت است، گفت: شورای رقابت میتواند بهکمک مجلس موانع سرمایه گذاری را رفع کند.
شیوا با اشاره به تعریفی از محصولات انحصاری گفت: زمانی که میگوییم خودروهای کوچک بیرقیباند به این معناست که پراید 17 میلیون تومانی در تولیدات داخلی و خارجی بیرقیب است و عملاً هیچ خودرویی با این قیمت در داخل کشور نهتنها تولید نمیشود بلکه وارد هم نمیشود.
او در پاسخ به این سؤال که چرا شورای رقابت برای خودروهای بالای 45 میلیون تومان قیمتی تعیین نمیکند، افزود: در حال حاضر برای خودروهای 100میلیونی چند رقیب وجود دارد که در این شرایط شورای رقابت برای تعیین قیمت ورود نمیکند اما این وضعیت برای خودروی 20میلیونی پراید وجود ندارد در نتیجه جزو محصولات انحصاری تلقی میشود و براساس قانون شورای رقابت برای تعیین قیمت ورود میکند.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه شورای رقابت تنها صادر کننده دستورالعمل برای تعیین قیمت است، از سه شاخص بهرهوری، کیفیت و تورم بهعنوان عوامل مؤثر در قیمت محصولات انحصاری یاد کرد و گفت: شورای رقابت این متغیرها را بهصورت فرمولی تعریف کرده است و براساس آن و با نگاهی به تورم بخشی که سالانه بانک مرکزی آن را تعیین و اعلام میکند قیمت نهایی محصولات انحصاری را اعلام میکند.
او افزود: براساس اعلام بانک مرکزی تورم بخشی برای امسال 6 درصد اعلام شده که شورای رقابت با توجه به سه مؤلفهای که به آن اشاره کردم تنها افزایش قیمت 1.25درصدی برای پراید در نظر گرفتیم اما تعیین قیمت خودرو بهلحاظ کیفی بهعهده این بررسیها صورت نگرفته زیرا در این عرصه وزارت صنعت باید ورود کند.
او با بیان اینکه شورای رقابت موظف است برای تمامی خودروهای زیر 45 میلیون تومان قیمت تعیین کند، در مورد خودروهای مونتاژی زیر این قیمت گفت: قیمت خودرویی مانند امویام را ــ که در داخل کشور مونتاژ میشود بهشرط قیمت زیر 45 میلیون تومان ــ هم شورای رقابت تعیین میکند.
رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه شورای رقابت در سه سال گذشته تلاش کرده تا قراردادها را منصفانه اعلام کند تا هم سود تولیدکننده و هم منافع مصرفکننده حفظ شود، گفت: اگر در قراردادهای بین تولیدکننده و مصرفکننده اجحافی صورت بگیرد هرکدام از طرفین میتوانند با مراجعه به شورای رقابت نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کنند.
او با اشاره به اینکه تنظیمکنندگان بخشی در تمام دنیا برای انحصارات طبیعی مثل آب؛ برق و گاز در نظر گرفته میشود، گفت: در مورد قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان اگر تا چندسال دیگر انحصار قیمتی در این بازه قیمتی رفع شود شورای رقابت براساس قانون تکلیفی برای تعیین قیمت در این بازار نخواهد داشت.
شیوا با بیان اینکه اقتصاد کنونی کشور نیازمند جراحی است، گفت: یکی از مصادیق این جراحی تنظیم کنندگان بخشی است. او افزود: سه خودرو 301، 2008، و 508 بهدلیل داشتن رقیب از انحصار خارجاند و شورای رقابت قیمت این خودروها را تعیین نمیکند.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه واردکنندگان کنونی خودرو تنها چند خودروی لوکس را وارد میکنند و واردات خودرو در حال حاضر در انحصار چند نفر است، گفت: گروهی از واردکنندگان خودرو در کشور واردکنندگان سنتی فاقد نمایندگی بودند که قانونگذار اینها را موظف به داشتن خدمات پس از فروش کرد که بهدلیل عدمتوانایی در تمکین قانون از دور واردات کنندگان خودرو به کشور خارج شدند و بازار واردات خودرو در انحصار چند شرکت افتاد.
او با شاره به دستور العمل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات خودرو گفت: براساس این دستورالعمل قیمت اصلی خودرو بهاضافه تعرفه و سود 7 تا 10 درصد میشود قیمت نهایی خودرو در کشور که در حال حاضر نمیدانم آیا این امر تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت هست یا خیر.
او افزود: عرضه و تقاضا نمیتواند معیار مناسبی برای تعیین قیمت خودرو باشد، در حال حاضر عرضه پژو 2008 با تقاضا متعادل نیست که اگر این امر معیار قیمتگذاری بود خود به گرانی خودرو دامن میزد.
او با بیان اینکه دولت نباید سهامدار باشد، گفت: چرا دولت در حال حاضر سهم 20 درصد در خودروسازی دارد؟ این امر لازم نیست؛ اگر نیاز هست باید در همه صنایع سهم و نظر داشته باشد نهفقط در صنعت خودروسازی که صنعت مادر به حساب میآید.
او گفت: هرکجا که محصولی انحصاری باشد شورای رقابت ورود میکند، ما نمیگذاریم قیمت خودروهای انحصاری را خودروسازان داخلی تعیین کنند تا به این وسیله محصولات انحصاری خود را به هرقیمتی که خواستند به فروش برسانند.
انتهای پیام/*