به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سید رحمان دانیالی با حضور در دویست و سی و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم که در سالن جلسات ساختمان شهرداری برگزار شد، با اشاره به اوضاع نهچندان خوب وضعیت آبوهوای قم اظهار داشت: وضع آبوهوای قم با ادامه بیتوجهیها میتواند به برخی چالشهای بزرگ زیستمحیطی تبدیل شود.
مدیرکل محیطزیست استان قم با اشاره به برخی کانونهای بحرانزای استان افزود: منطقه پردیسان به خاطر افزایش جمعیت، آلایندگیهای واحدهای صنعتی در شکوهیه و آلودگیهای نیروگاه سیکل ترکیبی که فقط در فصل سرد سال بیش از 250 تن گازوئیل برای سوخت خود استفاده میکند از مهمترین کانونهای بحرانآفرین استان هستند.
وی با انتقاد از عدم مدیریت صحیح در استقرار واحدهای صنعتی در قم گفت: در استانهای دیگر مانند تهران این شعاع 120 کیلومتر و در اصفهان 50 کیلومتر است اما در قم این واحدها در شعاع کمتر از 30 کیلومتری شهر مستقر شدهاند که سلامت مردم را به خطر انداخته است.
دانیالی بابیان شناسایی صنایع آلاینده در استان تأکید کرد: این صنایع در حال شناسایی هستند که یکی از مهمترین این آلایندهها مربوط به واحدهای مستقر در جاده قدیم کاشان میشود که بیش از 90 درصد سوختهای آن از نوع فسیلی است.
مدیرکل محیطزیست استان قم خاطرنشان کرد: در هسته مرکزی شهر باید رینگهای ترافیکی مناسبی ایجاد شود همچنین هسته مرکزی شهر به خاطر تردد فراوان موتورسیکلتها و عدم فرهنگسازی مناسب در دیگر زمینهها بسیار تأثیرپذیر است.
وی با اشاره به هزینه 85 هزار میلیارد تومانی آلودگیهای صنعتی برای کشور در طول یک سال گفت: بخش صنعت در مبحث اشتغال کار قابلتوجهی انجام نداده است و بهتر است که سراغ سرمایهگذاریهای پاک نظیر صنعت گردشگری و توریسم برویم.
دانیالی بابیان برکات ناشی از همایش ملی گردوغبار در سال گذشته در استان تصریح کرد: در مبحث گردوغبار بالغبر 8 میلیارد تومان نصیب استان شده است که احیا و تخصیص کامل آن بر عهده مسئولان ارشد استانی است.
وی با انتقاد از گرفته شدن حقابه استان توسط استانهای مجاور تأکید کرد: متأسفانه حقابه استان توسط برخی از استانهای دیگر گرفتهشده است از همین رو درخواست ما این است که پسابهای استانهای دیگر را لااقل به قم منتقل کنند.
دانیالی از اجرای موفق سامانه هشدار سیل در استان بهعنوان یک طرح موفق خبر داد و گفت : سامانه هشدار گردوغبار نیز برای استان ضروری است چراکه سلامت جامعه درگیر آن است که اعتبارات آن باید تأمین شود.
انتهای پیام /