به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، عصر امروز نشست ماهیانه دیدهبان شفافیت و عدالت برگزار شد. در این جلسه ابتدا آقای دکتر ماهرنقش عضو هیئت رئیسه مؤسسه دیدهبان عدالت و شفافیت با بیان ضرورت ایجاد سیستمی که جلوی فساد را از ابتدا بگیرد، گفت: اگر جلوی فساد اقتصادی را از ابتدا گرفته شود هزینههای اجتماعی، اقتصادی کمتری خواهد داشت و اعتماد عمومی را بیشتر جلب خواهد کرد.
وی با اشاره به ضرورت مبارزه با اشرافیگری مسئولان گفت: یکی از مواردی که بسیار فسادخیز است، روحیه اشرافیگری در مسئولان است و مؤسسه دیدهبان عدالت و شفافیت در برنامه سال جاری خود تشکیل کمپین مبارزه با اشرافیت را قرار داده است.
ماهرنقش با اشاره به ضرورت شفافیت در سه بخش شهرداریها، اداره ثبت اسناد و اداره دارایی، گفت: بیشترین مشکل در عدمشفافیت در این 3 نهاد است و باید برای شفافیت در این نهادها برنامهریزی شود.
عضو هیئت رئیسه مؤسسه دیدهبان عدالت و شفافیت با بیان اینکه مبارزه با فساد احتیاج به آموزش دارد، گفت: این آموزش 3 وجه دارد؛ آموزش مردم، آموزش کارشناسانی که با فساد مبارزه میکنند و آموزش مدیرانی که با ادبیات آن آشنا نیستند.
وی با اشاره به اینکه فساد احتیاج به حضور همه مردم دارد، گفت: همه جریانهای سیاسی در چارچوب نظام اسلامی باید برای مبارزه با فساد برنامهریزی کنند.
در ادامه این نشست آقای احسان پرنیا طراح سامانه سوت و عضو مؤسسه ابتان با اشاره به ضرورت استفاده از ابزارهای مناسب برای مبارزه با فساد گفت: یکی از اصلیترین ابزارهای مبارزه با فساد و کشف فساد نظارت همگانی و استفاده از سازوکارهای آن است، که در اصل 8 قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است.
وی با اشاره به اینکه 7 درصد از درآمدهای سازمانهای خصوصی و دولتی در دنیا برای مبارزه با فساد اختصاص یافته است، گفت: باید برای مبارزه با فساد اقتصادی از ابزارهای هوشمند استفاده کرد.
پرنیا با ابراز اینکه مبارزه با فساد به 4 دسته تقسیم میشود؛ نظارت سازمانهای بالادستی، نظارت سازمانهای همتراز، نظارت از داخل و نظارت از پایین، گفت: آنچه از نظارت در ذهن مسئولان است، نظارت سازمانهای بالادستی است، در حالی که نظارت سازمانهای بالادستی دارای اشکالاتی است.
طراح سامانه سوت و عضو مؤسسه ابتان در تبیین اشکالات سازمانهای بالادستی گفت: امکان تبانی در آن بسیار زیاد است و قرار دادن این مقدار ناظر هزینه زیادی در بر میگیرد، این در شرایطی است که نظارت از پایین یا همان نظارت همگانی یا استفاده از مردم است با توجه به حجم گسترده مردم امکان دور زدن و تبانی بسیار کم است.
وی در تبیین چگونگی استفاده از نظارت همگانی بهعنوان نمونه به کشور ایالات متحده آمریکا اشاره کرد که 2 دسته قانون برای حضور یافتن مردم در نظارت همگانی تصویب شده است.
پرنیا با اظهار اینکه قوانین به دو دسته حمایتی و انگیزشی تقسیم میشوند، گفت: اگر مردم از مؤسسات دولتی و مدیران متخلف گزارش بدهند از حمایت قاطع حاکمیت برخوردار هستند و دولت و تمامی شهروندان اجازه میدهد مدعیالعموم شوند و بهنیابت از دولت از مدیران متخلف شکایت کنند.
طراح سامانه سوت و عضو مؤسسه ابتان با بیان اینکه علاوه بر قوانین حمایتی، قوانین انگیزشی نیز وجود دارد، گفت: اکنون اگر گزارش تخلفی از نهادهای دولتی به نهادهای نظارتی داده شود درصدی از جریمه متخلف فرد گزارشدهنده داده میشود.
وی با اشاره به اینکه سهم گزارشات نهادهای بالادستی فقط 3 درصد است، گفت: این در حالی است که 43 درصد از مفاسد اقتصادی در دنیا بهوسیله گزارشهای مردمی به دست آمده است و بیش از 25 درصد از آن نیز بهوسیله گزارش کارمندان کشف شده است.
در ادامه احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با انتقاد از جوّی که در جریان تصویب لایحه حمایت از آمرین معروف ایجاد شده بود، گفت: عدهای نگذاشتند که مردم از محاسن این طرح مطلع شوند و آن را به برخورد با بیحجابها محدود کردند در حالی که در این لایحه برخورد با مفاسد اقتصادی نیز دیده شده بود.
انتهای پیام/*