به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، وحید مرندیمقدم ظهر امروز در شورای استاندارد استان همدان اظهار داشت: بیش از 35 هزار استاندارد ملی در کشور تدوین کردیم که نقشه راه خدمات رسانان و تولیدکننده ها در کشور است.
وی بیان کرد: 100 هزار واحد تولیدی در کل کشور وجود دارد و یک هزار فرآورده در کشور مشمول استاندارهای اجباری است که این فرآوردهها در 22 هزار واحد در کشور تولید میشود باید به سمت راهکاری رفت که استاندارد این فرآوردهها را به استاندارد همه کالاهای تولیدی کشور برسانیم.
مرندی مقدم عنوان کرد: برای اجرایی کردن بند 24 اقتصاد مقاومتی سازمان ملی استاندارد باید 10 تا15 برابر از نظر منابع مالی و انسانی گسترش پیدا کند البته این کار در توان دولت نیست و اگر هم در توان دولت باشد این کار عقلایی نیست که همه کالاها مشمول استاندارد اجباری شوند.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد با یبان اینکه استانداردهای اجباری به عنوان یکی از شاخصههای توسعهیافتگی در دنیا مطرح است گفت: به هر میزان که یک کشور عقب مانده یا در حال توسعه یافتهتر باشد میزان استاندارد اجباری آن کشور افزایش پیدا میکند.
وی افزود: در ایالت متحده آمریکا یک کالا با استاندارد اجباری وجود ندارد و در اروپا نیز نیم درصد استانداردها اجباری است ضمن اینکه تکنولوژی و شرایط اقتصادی جامعه از جمله مواردی است که استانداردها را تعریف میشود.
مرندی مقدم تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد باید در مرحله نخست استانداردها را نوشته و در اختیار مردم قرار دهد و در مرحله دوم باید بر استانداردها نظارت داشته باشدو باید به سمتی رفت تا رسالت استانداردسازی را باید در بین مردم برد و آن را مردمی کرد.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه پویشی در کشور به نام «من کالای استاندارد ملی میخرم» آغاز کردهایم اظهار داشت: تاکید داریم تا که دستگاهها به تولید ملی کمک کنند، بند 24 اقتصاد مقاومتی بسیار هوشمندانه است چراکه تنها مسیر توسعه پایدار در مسیر استانداردها قرار دارد.
مرندی مقدم با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بزرگترین مجوزها را برای تولید میدهد عنوان کرد: فقط با اجرای استانداردها نمیتوان کیفیت را بالا برد، نمیتوان تکنولوژی 40 سال پیش را داشت اما کالای باکیفیت تولید کرد.
وی با اشاره به گفتوگوی مدیرعامل سایپا و اظهار تأسف او از جمع آوری پراید افزود: استانداردهای خودرویی 53 مورد بود که سال گذشته به 83 مورد ارتقا داده شد و عمده استانداردهای خودرویی به ایمنی سرنشین و عابر برمیگردد.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد با تأکید بر اینکه توان اقتصادی کشور هم به استانداردسازی کمک میکند، گفت: تنها راه توسعه پایدار استانداردها هستند که از اهمیت بالای برخوردارند.
انتهای پیام/