به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی فاضلی ظهر امروز دردومین گردهمایی روسای اتاق های اصناف استان مرکزی و ادارات صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به تصمیمگیریهای انجام شده در اصناف اظهار داشت: بر خلاف قانون موجود در کشور تصمیمگیریهایی که در اصناف کشور میشود بدون دخالت و نظرسنجی از اصناف انجام میشود.
وی افزود: این در حالی است که با همه این تعاریف، علاوه بر این اتاق اصناف کشور به عضویت کمیته اصلاح قوانین اضافه شده است.
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: در مدتی که اصناف عضو کمیته اصلاح قوانین شده 400 مورد دستور و ابلاغیه از میان 2 هزار قانون و ابلاغیه که ایراد داشتهاند اصلاح شده است.
فاضلی اضافه کرد: برای ایجاد شغل در یک صنایع میان دستی حداقل 400 میلیون اعتبار نیاز است که امکان تامین این سرمایه از سوی دولت وجود ندارد.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به پیشرفت دستفروشها در خیابان گفت: بر اساس قوانین موجود، تولیدات مشاغل خانگی پس از تولید به سرعت در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیرند که به سبب این عمل دستفروشان خیابانی نیز ساماندهی شدهاند.
فاضلی بیان کرد: این در صورتی است که 7 میلیون بیکار در کشور وجود دارد و در زمینه ایجاد شغل برای این افراد هیچ اعتباری از سمت دولت پرداخت نمیشود و منابع مالی برای تامین اعتبار مشخص نشده است.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: 16 میلیارد اعتبار امسال برای اتاق اصناف در نظر گرفته شده اما منابع مالی آن در قانون پیشبینی نشده که منجر به ضعف این بخش میشود البته این بخش فعالیت خود را به خوبی انجام میدهد.
وی عنوان کرد:مسئولان در حوزه سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی عمل نکردهاند این در حالی است که اقتصاد مقاومتی به معنای مردم محور ساختن بخش اقتصاد کشور است که باید بگوییم اجرای اقتصاد مقاومتی به 10 درصد هم نرسیده است.
رئیس اتاق اصناف ایران اضافه کرد: اصناف برای نخستین بار در ستاد اقتصاد مقاومتی، از بسته حمایتی برخوردار شده که میزان آن برای اصناف و بنگاههای زودبازده بازگذاشته شده ولی با این حال پرداخت این تسهیلات از سوی بانک مرکزی با دشواری روبهرو بوده است.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: 3 میلیون بنگاه کارفرمایی در اتاق اصناف کشور وجود دارد، که به این واسطه 6 میلیون و 500 هزار شغل برای 34 میلیون نفر ایجاد شده که از این میان حتی یک نفر هم به عنوان نماینده بنگاههای کارفرمایی در تامین اجتماعی و شورای عالی کار وجود ندارد که این خود یک مشکل محسوب میشود و برای برطرف کردن این مشکل و سایر مشکلات کمیته مشکلات اصناف تشکیل شده است.
انتهای پیام/