به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، هوشنگ خنداندل عصر امروز در نشستی با شهرداران استان مرکزی با اشاره به اهمیت مدیریت شهری اظهار داشت: عرصه مدیریت شهری با مشکلات بسیار جدی روبهرو است که البته این مشکلات همیشه با ایثارگری و عشق به خدمت تاحد قابل توجهی ظهور و بروز نیافته اما این اقدامات به آن معنا نیست که دیگر به این مسائل توجهی نداشته باشیم.
وی افزود: یکی از مشکلات موجود در این عرصه این مسئله است که با نظامی قانونی روزآمد نشده در این مسیر روبرو هستیم و قانون شهرداریها به اوایل دهه 30 و دهه 40 باز میگردد و اکنون خود شهرداران گواهی میدهند که در همین یک یا دو دهه اخیر چه تغییرات شگرفی در این عرصه به وجود آمده است.
وی عنوان کرد: باید در این زمینه تحولی نوین و روزآمد صورت گیرد و بخش مالی شهرداریها و نبود توازنی که در عرصه منابع و مصارف شهرداریها وجود دارد باید برطرف شود و نباید از این مسئله صرفنظر کنیم، موضوعات پرسنلی، اداری، پرسنلی و سایر موارد باید در نظر گرفته شوند که خوشبختانه اراک و استان مرکزی استانی است که همیشه سرآمد بوده که این نکات مشهود است.
معاون عمرانی وزیر کشور خاطرنشان کرد: تصحیح زیربناهای عرصه فعالیت شهری نخستین هدف ما از این سفر است و تصمیم داریم بجای آنکه موردی به مشکلات رسیدگی کنیم زمینه برطرف شدن دائمی این مشکلات را فراهم آوریم که به این سبب تعداد پنج تا 6 لایحه تنظیم و به مجلس ارائه دادهایم.
وی بیان کرد: لایحه مدیریت شهری که اصلاح قانون شهرداریها را در بر دارد و موضوعات متنوع و مهمی در آن مطرح شده، نظامهای نظارتی شهرداریها، شرح وظایف شهرداریها، نحوه انتخاب و انتصاب شهردارن و غیره از موارد مطرح شده در این لایحهها هستند.
بیش از 65 درصد درآمد شهرداریها وابسته به عوارض ساختمانی است
خنداندل با اشاره به زمینه کسب درآمد شهرداریها گفت: ما در عرصه مالی و درآمد شهرداریها با مشکلی مواجه هستیم که شهرداریها بهطور متوسط بیش از 65 درصد درآمدهایشان وابسته به عوارض ساختمانی است و این مسئله از تظر اقتصادی و وابستگی بیش از حد یک دستگاه به یک موضوع درآمدی اصلا صحیح نیست و بطور حتم باید اصلاح شود.
وی افزود: سال گذشته در کشور حدود 57 تا 58 هزار میلیارد تومان هزینه توسط شهرداریها مصرف شد که از این مبلغ حدود 14 هزار میلیارد تومان از عرصه مالیات بر ارزش افزوده تامین شده بود که این مبلغ معادل یک چهارم از درآمد است و حال باید پرسید که آیا این نسبت کفایت میکند تا اصلیترین امورات 75 درصد از جمعیت یک کشور برآورده شود یا خیر؟
معاون عمرانی وزیرکشور ادامه داد: ما در تخصیص منابع در کشور حدود تنها یک چهارم را از مالیات بر ارزش افزوده تامین میکینم و برای مابقی آن ایدههای روشنی در سر نداریم که برطرف شدن آن در زمینه کلان و خرد الزامی است، براساس محاسبات سرانگشتی نظام خدمات شهری میتواند برای هر شهروند به مبلغ یک میلیون تومان خدمات ارائه دهد اما هنگامی که به جزئیات توجه بیشتری داشته باشیم میبینیم که این رقم در شهرهای مختلف متفاوت است.
خنداندل عنوان کرد: اینگونه ارائه خدمات پیامدی بجز آن ندارد که روزبهروز شاهد کاهش جمعیت شهرهای حاشیهای و مهاجرت آنها به سمت شهرهای بزرگتر باشیم، برای اینکه بتوانیم جلوی این فرایند را بگیریم باید در نظام باز توزیع منابعمان تجدید نظری اساسی داشته باشیم و ان مسئلهای است که در کنار لوایح ارجاع داده شده به مجلس مورد توجه قرار گرفته است و از مجلس اجازهای کسب کردهایم تا بخشی از منابعی که تصمیم داشتیم به شهرهای بزرگ ارائه دهیم را با اجازه قانونگذار به نفع شهرهای کوچک استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: شهرهای کوچک و متوسط در این مدت اخیر مورد توجه قرار گرفته است اما این توجه آنگونه که دلخواه ما باشد نبوده و همان میزانی که صورت گرفته ناشی از این سیاستها است، ما در مدت چهارسال گذشته موفق شدیم پرداختی دهیاریها را نسبت به زمان تاسیس آنها بیش از 70 درصد افزایش دهیم و پرداختی شهرهای کوچک و متوسط در مقیاس با چهارسال گذشته آن بیش از دو برابر شده است.
سه تا پنج برابر نیروی مورد نیاز در شهرداریها وجود دارد
معاون عمرانی وزیرکشور بیان کرد: باید بگوییم شکاف موجود در حوزه پرداختیها به قدری گسترده است که با این ارتقاء میزان پرداختیها پر نمیشود و اگر این سیاستها ادامه داشته باشند در یک دوره زمانی بیست ساله میتوانیم شاهد رویه کنترلی این شکاف باشیم و پس از آن شاهد سیر نزولی در این حوزه باشیم.
خنداندل افزود: توانستهایم که در مدت چهار سال با اجرای این سیاستها به تهیه ماشینآلات کمک کنیم اما این مسئله باید در قالبهای جدیتری مورد توجه قرار گیرد که صورت جدی آن لوایحی است که باید در مجلس به قانون مبدل شوند تا این اطمینان به وجود آید که این سیاست در یک دوره زمانی قابل قبول متداوم و منجر به نتیجه شود.
وی ادامه داد: شهرداریها با معضلات دیگری اعم از تعدد نیروی انسانی و حاکم نبودن نظام روشنی در این زمینه مواجه هستند و متاسفانه شاهد این مسئله هستیم که ورود و خروج نیروی انسانی در شهرداریها بهگونهای است که حدود سه تا پنج برابر نیروی مورد نیاز در شهرداریهاست که البته در این چهار سال جلوی این رویه را گرفتهایم.
معاون عمرانی وزیرکشور عنوان کرد: تراکم غیرضروری نیروی انسانی در شهرداریها سبب میشود تا منابعی که در اختیار شهرداریها قرار میگیرد تا صرف تامین مایحتاج و تامین خدمات شود بهناچار صرف پرداخت حقوق پرسنل شود، بطورقطع در هر محیطی که تراکم نیروی انسانی بهوجود بیاید بدون شک به یک بروکراسی شدید مبدل میشود که فساد رفتاری و مالی را به همراه دارد که از این دیدگاه اصلاح قوانین الزامآور میشود.
ارائه لایحه ایمنی شهرداریها به دولت
خنداندل خاطرنشان کرد: ما برای اصلاح رویه اداری و استخدامی شهرداریها لایحهای به دولت دادهایم که این لایحه در دولت تصویب و در اوایل سال گذشته به مجلس ارجاء داده شد که مسرانه درخواست داریم رویه اجرای این لایحه در مجلس شورای اسلامی سرعت گیرد زیرا با برطرف شدن این مسئله بخش عظیمی از معضلات موجود که در این جلسه به آنها اشاره شد برطرف میشود.
وی بیان کرد: اینکه چرا کارکنان یکی از پرمشغلهترین دستگاهها زمان بازنشستگی نسبت به افراد مشابه در سایر دستگاهها در موقعیت ضعیفتری قرار دارند جای سوال دارد، چرا باید شهرداری که به مدت چهار سال صادقانه پای کار آمده زندگیش دچار مشکل شود و توسط افراد شورای شهر صلاحدید بر این باشد که مدتی شهردار نباشد، اگر میخواهیم به آیندگانمان امید و شجاعت ورود به این عرصه را بدهیم نباید در مقابل این مسائل بیتفاوت باشیم زیرا این مسائل به آینده این عرصه مرتبط هستند که در قالب یک لایحه درحال برطرف شدن است.
معاون عمرانی وزیر کشور افزود: لایحه ایمنی شهرداریها از دیگر موارد مهم ارائه داده شده به دولت است که مسئله ایمن شدن شهرها و تابآوری شهری را در بر میگیرد که امیدواریم در آیندهای نزدیک با تصویب این لایحه و تقدیم آن به دولت زمینه عملیاتی شدن آن فراهم شود، ما به شدت به دنبال برطرف شدن مشکلات دفن پسماند و تقویت ایمنی شهری هستیم و اهم فعالیتهای این عرصه را در نظر داشتهایم.
خنداندل ادامه داد: درحال حاضر تعداد هشت کلانشهر در سطح کشور وجود دارد که 36 درصد جمعیت شهری کشور را در بر دارند و مابقی شهرها دارای جمعیت بالای 200 هزار نفر هستند که مشکل دارند که امیدواریم درآیندهای نزدیک بتوانیم اکثریت مجلس را قانع کنیم تا دامنه خدمات خودمان را به شهرهای پرجمعیت تا 200 هزار نفر جمعیت گسترش دهیم.
انتهای پیام/