به گزارش خبرگزاری تسنیم از خمینیشهر، سید جواد ابطحی شامگاه یکشنبه در نشستی با خبرنگاران به مناسبت 17مرداد و تجلیل از خبرنگاران محلی با اشاره به اینکه در زمان دولت احمدینژاد ردیف بودجهای برای وزارت کشور نوشته شد تا مطالبات شهرداریها از دستگاههای دولتی پرداخت شود، اظهار داشت: شهرداری خمینیشهر از دانشگاه صنعتی اصفهان مطالباتی داشت اما دانشگاه اجازه ورود به کارشناسان شهرداری برای بررسی میدانی از ساختمانهای مجاز و غیرمجاز را نمیداد که کمیسیون ماده 77 و ماده 100 بر اساس گزارشات بیرونی، احکامی صادر کرد و حکم صادره پرداخت 54 میلیارد تومان توسط دانشگاه صنعتی به شهرداری بود.
وی با اشاره به اینکه جلسهای با مسئولان دانشگاه صنعتی اصفهان پیرامون چگونگی استفاده از ظرفیتهای این مجموعه آموزشی در خمینیشهر داشتیم، افزود: این جلسات منجر به ورود کارشناسان شهرداری خمینیشهر به دانشگاه صنعتی و بررسی تمام ساختمانها و زمینهای آن شد که بر اساس نتایج به دست آمده از متراژ به مبلغ 33 میلیارد تومان بدهی رسید.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس با اعلام اینکه سکوک حاصل از مطالبات آماده بود که شهرداری خمینیشهر میتواند آن را به سرمایه تبدیل کرده و در بانک شهر قرار دهد، تصریح کرد: شهرداری موظف است با دریافت این مطالبات به مسائل اساسی شهر رسیدگی کند و اجازه ندارد این سرمایه که متعلق به مردم است را صرف جشنها و اموری مثل آن کند که شورای شهر نیز باید بر آن نظارت داشته باشد.
وی بیان کرد: ترافیک از مشکلات بزرگ خمینیشهر است که با اخذ مطالبات از دانشگاه صنعتی اصفهان، توسعه خیابانها، معابر شهری و پارکینگها را انجام خواهیم داد.
ابطحی با بیان اینکه بیشتر سنگبریها در استان اصفهان، خمینیشهری هستند و 60 درصد سنگ موجود نیز در اختیار فعالان این عرصه از این شهرستان است، گفت: درآمد این مراکز از ارزش افزوده و فروش به شهرداریهای شاهینشهر و اصفهان واریز میشود.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اینکه پیگیریهای لازم برای احداث شهرک سنگ در خمینیشهر انجام شده و نمیخواهیم این مجموعه در دست گروه خاصی قرارگیرد، اظهار داشت: با دانشگاه آزاد وارد مذاکره شدیم و با توجه به اینکه دانشگاه آزاد نیز باید برای تامین هزینهها درآمدی داشته باشد، نشستی با انجمن سنگ و شهرداری و دانشگاه در مورد ایجاد شهرک سنگ برگزار شد که نتیجه آن اختصاص حدود 25هکتار از اراضی دانشگاه آزاد واحد خمینیشهر به شهرک سنگ شد و علت انتخاب این زمینها وجود تاسیسات زیربنایی در دانشگاه آزاد بود.
وی افزود: مجوز دانشکده سنگ و فرآوری آن در حال پیگیری است که این حرکت به نفع مردم و برای اشتغالزایی جوانان، اتحادیه سنگ و دانشگاه آزاد خواهد بود.
ابطحی اشتغال را یکی از گرفتاریهای کشور و شهرستان خمینیشهر که بالاترین نرخ بیکاری را در استان اصفهان دارد، برشمرد و تصریح کرد: نخستین اقدامی که در شهرستان خمینیشهر برای حل این معضل بزرگ انجام دادهایم تشکیل کارگروه اشتغال با حضور صاحبنظران و ادارات مختلف شهرستان بود.
وی با بیان اینکه بزرگترین اقدام پیرامون اشتغالزایی، اداره کامل شهرک برق و الکترونیک و همچنین تکمیل شهرک صنایع غذایی خمینیشهر است، بیان کرد: شهرک برق و الکترونیک نتیجه فعالیت و پیگیریهای نمایندگان شهرستان از مجلس ششم بوده و تا کنون ادامه دارد اما افرادی زمینهایی از این شهرک گرفتهاند هنوز به بهرهبرداری نرساندهاند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: شهرک صنایع غذایی در زمان دولت احمدینژاد مجوز گرفت و کلنگزنی شد اما کارشکنیهایی توسط برخی دستگاهها شد که سرمایهگذاران را از فعالیت در این شهرک منصرف کرد.
وی با بیان اینکه برای شهرک حوله بافان پیگیریهای بسیاری شده و زمینههای آن برای اشتغال انجام گرفت، افزود: با استفاده از صندوق کارآفرینی امید و ایجاد کارگاههای کوچک اقتصادی و زودبازده میتوان زمینههای اشتغال را برای بیکاران شهرستان خمینیشهر فراهم کرد.
نماینده مردم شهرستان خمینیشهر در مجلس با اشاره به اینکه مشکل جوانان کشور شغل، ازدواج و مسکن است و مسئولان و قانونگذاران موظف به حل این معضل هستند، گفت: ماده 118تصویب نشد و به نتیجه نرسید اما راههای بسیاری را میتوان برای حل این معضل پیشنهاد داد و عملیاتی کرد.
وی با اشاره به اینکه دادستانی دیوان محاسبات کشور، احمدینژاد را محکوم و به انفصال از خدمات دولتی و 7هزار میلیارد تومان جریمه محکوم کرده و جای تجدید نظر نیز وجود دارد، بیان کرد: بحث اختلاس و رانتخواری در این پرونده وجود ندارد بلکه جابجایی ردیف بودجه است و یکی از این تخلفات مربوط به قانون هدفمند کردن یارانهها است.
ابطحی با بیان اینکه 50 درصد از درآمد هدفمندی باید به مردم توزیع میشد، گفت: احمدینژاد از بخش صنعت زد و سهم دولت را نیز کاهش داد و به مردم بخشید که این اقدام به دلیل مصوبه مجلس شورای اسلامی بود و مجلس همه دهکها را به دریافت یارانه ملزم و حتی ایرانیان ساکن در خارج از کشور نیز یارانه بگیر شدند.
وی با اشاره به اینکه 2میلیون نفر ایرانی مقیم خارج از کشور یارانه میگرفتند، تصریح کرد: کاهش سهم دولت و صنعت یک تخلف بود که احمدینژاد مرتکب شد و این اقدام یک تخلف قانونی است که باید جوابگو باشد و مجلس نیز باید مسئولیت خود را در این موضوع گردن بگیرد.
انتهای پیام/