شاهرخ پیری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، با اشاره به افزایش ارزش افزوده برای مشاوران املاک ارومیه اظهار داشت: این مقدار برای مشاوران 10 تا 20 درصد است که به مذاق دارایی نیز خوش آمده و تعداد یک هزار مشاور املاک ارومیه را برای دریافت دارایی و ارزش افزوده مناسب میدانند و از اقدام خود پا پس نمیکشند.
وی افزود: اتحادیه مشاوران املاک بهعنوان یک بخش خصوصی است به گونهای که بر اساس بخش نامههای سازمان صنعت، معدن و تجارت تمامی کارها پیش میرود و نمیتوانیم برای خروج ساختمان از رکود اقداماتی را انجام دهیم و توانایی انجام طرحها را نداریم و تنها توانایی ما رسانهها هستند که به مردم اعلام کنیم که زمان رکود بازار بهترین زمان برای خرید مسکن است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ارومیه گفت: در زمان رکود ساختمان خرید ساختمان بدون هیچ واسطه و دلالی انجام میشود و قیمتها حداقل هستند و خروج از رکود نیازمند سیاستهای دلت است و در دولت آقای روحانی هیچ گونهای انگیزهای برای صنعت ساختمان ندارد و امیدواریم در بخش تولید فعالیت داشته باشند.
وی با اشاره به رونق تولید بیان کرد: با استفاده از تولید میتوان مردم را به سمت صنعت ساختمان سوق داد و دولت باید نهایت تلاش خود را به کار بگیرد تا سود بانکیها را کاهش دهد تا پول از بانکها خارج شود و بانکهای خصوصی امروز برای خود مغازه دار شدهاند که کاهش سود سبب خروج پول از بانک و در نهایت اشتغالزایی میشود.
پیری تصریح کرد: امروزه مردم به سبب راحتی و درصد زیاد سودهای بانکی دارایی خود را در بانک سپرده گذاری میکنند و بدون پرداخت هیچ مالیاتی ماهانه سودی را دریافت میکنند که خود به نوعی در بیکاری شهرمان تأثیرگذار است به گونهای که بیکاران شهر ارومیه نسبت به سرانه کشوری بیشتر است و خروج پول از بانک میتواند قسمتی از این مشکل را برطرف کند.
وی با اشاره به ذهنیت مردم در مورد مشاوران املاک خاطرنشان کرد: شغل مشاورین املاک به عنوان واسطه میان خریدار و فروشنده است و بر مبنای قانون حقی که تعیین شده است توسط فرد مشاور دریافت میشود و طبیعتاً در هر شغل، ارگان و صنف ایراداتی وجود دارد که صنف مشاوران املاک از این موضوع مستثنا نیست.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ارومیه یادآور شد: مبلغی که در معاملات دریافت میشود رقم بالایی است و از آن جایی که معاملات چند صد میلیونی انجام میشود بنابراین درصدی که به مشاوران املاک تعلق میگیرد نیز قابل توجه است که همین موضوع سبب آشفتگی ذهن عموم میشود در حالی که تمامی دریافتیها بر اساس قانون است.
انتهای پیام/