به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، اسدالله درویشامیری شامگاه جمعه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک هفته دولت و اشاره به وجود فضای معنوی و فرهنگی عالی در دولت شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: طرحها و پروژهها باید تنها یک بار افتتاح شود و حتی اگر فاز نخست طرح افتتاح شده نباید به بهانه توسعه آن واحد دوباره افتتاح شود.
وی با بیان اینکه در شهرستان خرمدره یکی از شرکتها که فلزات قیمتی با کاربرد ویژه در صنعت خودرو را تولید میکند و کشور را از واردات این فلزات بینیاز کرده دیروز با حضور رسانهها افتتاح شد، ابراز کرد: در این واحد قدرت دانش و تفکر فارغ التحصیلان معتبر استان بیشتر از توان کارگران دیده میشود و افتتاح آن با حضور رسانهها سبب دیده شدن این کار بزرگ شد بنابراین افتتاح طرحها ضروری و نوعی تبلیغ آنها است.
استاندار زنجان در مورد افتتاح طرحها با حضور شخصیتهای ملی عنوان کرد: نخستین واحد تولید کننده مالت در کشور و فاز دوم شرکت ایریکو از شرکتهای بزرگ واگنسازی کشور با حضور شخصیتهای کشوری افتتاح میشوند.
وی در رابطه با استفاده از توانمندیهای زنان در دولت و بخشهای مدیریتی عنوان کرد: سال گذشته مدیرکل بیمه سلامت را از بانوان منصوب کردیم و اگر فرصت فراهم شود این راه را ادامه میدهیم.
ایجاد بندر خشک در زنجان
درویشامیری با بیان اینکه 10 پروژهای که در سفر رئیس جمهور در سال 93 به استان زنجان مصوب شد برخی در حال انجام و برخی با موانع و مشکلاتی روبهرو هستند افزود: یکی از این طرحها دوخطه کردن راهآهن زنجان-قزوین-تهران است که کارهای آن به سرعت پیش میرود.
وی در مورد پروژه استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی گفت: در دولت یازدهم 17 هزار هکتار از اراضی استان مجهز به سامانه آبیاری نوین شدند و توسعه سیستمهای بهینه در سایر زمینها در دستور کار قرار دارد.
استاندار زنجان جانمایی طرح بندر خشک را بر خلاف سیاستهای محیط زیست عنوان کرد و گفت: هفت ماه پیش زمین دیگری برای آن انتخاب شده و اگر مصوبه اعضای عالی شورای شهرسازی کشور اخذ شود این طرح اجرا میشود.
این مسئول در مورد پروژه پتروشیمی با بیان اینکه این طرح 60 هزار سهامدار خردهپای چشمانتظار دارد، عنوان کرد: در هفته جاری مصوبه صندوق توسعه ملی را در رابطه با اعتبار 360 میلیون یورویی این طرح اخذ کردیم.
درویشامیری همچنین به پیگیری طرحهای شهرک IT و دانشگاه صنعتی اشاره کرد و افزود: از دیگر طرحهای مصوبات سفر رئیس جمهور پروژه گازرسانی روستاها بود که تا پایان امسال 85 درصد روستاهای استان به شبکه گاز متصل میشوند.
استفاده از توان بخش خصوصی
وی 99 درصد توسعه را با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در دو بخش داخلی و خارجی عنوان کرد و افزود: سفری که به روسیه داریم با همراهی حدود 20 نفر از بخش خصوصی است.
استاندار زنجان با بیان اینکه سرمایه بخش خصوصی را باید ثروت مملکت بدانیم، ابراز کرد: در اختلاف بین دولت و بخش خصوصی دولت باید کوتاه بیاید و ما با آغوش باز از سرمایهگذار استقبال میکنیم.
وی درباره واگذاری طرحها به بخش خصوصی به مشکل مکانیابی پروژهها و بدسلیقگی دستگاههای قبلی در انتخاب آنها اشاره کرد و گفت: وقتی انتخاب پروژهها بر اساس برنامه و مطالعات دقیق انجام نشود بخش خصوصی حاضر به پذیرفتن آنها نیست و برای نمونه استخر سرپوشیده سلطانیه یکی از آنها است که در لیست واگذاری قرار دارد.
درویش امیری در مورد طرح خودروی برقی با بیان اینکه 0 تا 100 این طرح توسط بخش خصوصی انجام میشود گفت: سرمایهگذار این طرح اندکی از رفتار سازمان امور مالیاتی رنجیده بود ولی تلاش کردیم تا وی را در استان نگه داریم.
وی با بیان اینکه سال گذشته اعتبار 443 میلیارد تومانی برای طرح رونق مصوب و بیش از 570 میلیارد تومان اعتبار جذب و تزریق واحدهای زیر 100 نیرو در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدماتی شد، ابراز کرد: طرح رونق کار واحدهای تولیدی را تسهیل میکند و اگر واحدی معوقه دارد نادیده گرفته شده و دوباره به آن تسهیلات داده میشود.
480 پروژه نیمهتمام
استاندار زنجان در مورد پروژههای نیمه تمام با بیان اینکه پروژه جدید در دولت یازدهم نداریم، افزود: 480 پروژه نیمه تمام از دولت قبلی به ارث رسیده که از نظر فنی و عقلی آغاز طرح جدید صحیح نیست وباید ابتدا این طرحها به اتمام برسند.
وی با بیان اینکه در طرح رونق از واحدهای تولیدی بخش کشاورزی نیز حمایت شده ابراز کرد: واحدهای بخش کشاورزی نسبت به گذشته وضعیت بهتری دارند و در بخش کشاورزی کمترین معوقات بانکی را داریم.
درویشامیری در مورد برنامه خود در استان به تلاش برای توسعه، افزایش تولید و برطرف کردن بیکاری اشاره کرد و گفت: افزایش میزان صادرات استان از دیگر هدفها است که افزایش صادرات به 500 میلیون دلار از مهمترین اهداف اقتصادی سال 96 در استان زنجان است.
وی هدفگذاری دوم خود را تثبیت شغل عنوان کرد و گفت: 32 درصد شغلهای استان در بخش صنعت و معدن است که به دلیل عدم نقدینگی، عدم فروش محصولات و اختلاف واحدها با دستگاههای خدماترسان بیثبات شده بودند و تزریق اعتبار از طریق طرح رونق و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید سبب تثبیت حدودی از شغلها شد.
انتهای پیام/