محمد طوماسی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در همدان اظهار داشت: آمار منابع مالی موجود در 14 بانک مجاز استان همدان تا پایان مرداد ماه امسال 110 هزار و 394 میلیارد ریال بوده است.
وی بیان کرد: میزان تسهیلات پرداخت شده بانکها در این مدت 73 هزار و 782 میلیارد ریال بوده و مطالبات استان 7 هزار و دو میلیارد ریال است.
طوماسی با عنوان این مطلب که کاهش نرخ سود بانکی و نبود نظارت بر آن به ضرر بانکهای دولتی شد گفت: طبق آخرین بررسیهای انجام گرفته پس از ابلاغ کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی 10هزار میلیارد ریال سپرده بانک ملی همدان کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه بیشتر شهروندان سپرده های خود را از بانکهای دولتی خارج و در بانک های خصوصی سپرده گذاری کردهاند تصریح کرد: با توجه به پایبند نبودن بانکهای خصوصی به مصوبات و بخشنامههای بانک مرکزی و کاهش شدید منابع بانکها، مدیران بانکهای دولتی نگران عملی کردن تعهدات خود هستند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان همدان علت کاهش شدید منابع بانکهای دولتی را شکل گیری فضای رقابتی ناسالم و پرداخت سود 20 تا 24 درصد توسط بانکهای خصوصی عنوان کرد.
طوماسی تصریح کرد: پایین آمدن سودهای بانکی گامی در راستای کاهش نرخ تمام شده پول و عملی شدن بانکداری اسلامی است و عملی شدن اهداف آن نیازمند نظارت جدی و مستمر بر روند فعالیت بانکهای خصوصی است.
مدیر امور شعب بانکی ملی استان همدان با بیان اینکه خلأ نظارت قوی سبب بروز مشکلاتی شده تاکید کرد: تا کنون نظارت بر بانکها کمتر بوده و با توجه به شرایط پیشآمده و قولهای داده شده اگر نظارت مستمر وجود داشته باشد و این امر مقطعی نباشد به نفع جامعه است بر این اساس بانکها نیازمند نظارت قوی و برخورد در صورت تخطی هستند.
وی گفت: تعداد 32 موسسه و بانک خصوصی و نیمه خصوصی در استان شعبه دارند ولی 14 بانک سهام وابسته به دولت دارند که بانکهای ملی، صادرات، تجارت، کشاورزی، سپه، مسکن، صنعت و معدن، پست بانک، مهرایران، توسعه تعاون، قوامین و توسعه صادرات جز آن است.
انتهای پیام/