به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: بر اساس مصوبه تنظیم بازار کشور قیمت نان باید حداکثر 15 درصد و آن هم به طور اختیاری افزایش پیدا کند. یعنی اگر لازم است در استان ها این اتفاق بیفتد باید حداکثر 15 درصد از قیمت های مصوب سال 1393 بیشتر شود.
وی گفت: آنچه در تهران رخ داده این است که علاوه بر افزایش 15 درصدی قیمت نان وزن چانه یا خمیر نان را هم نسبت به سال 1393 کاهش دادهاند و با بررسی دقیق به این نتیجه می رسیم که با کاهش وزن چانه و افزایش 15 درصدی قیمت به طور میانگین، قیمت نان حدود 32 درصد افزایش یافته است.
محمدی افزود: مصوبه افزایش قیمت نان بر افزایش اختیاری قیمت آن دلالت دارد نه اینکه وزن نان هم کمتر شود.
عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود: حتی وزن هایی که در سال 1393 مصوب شده، از استاندارد هم کمتر است و برای نمونه وزن خمیر نان سنگک در گذشته 750 تا 800 گرم بود و در مصوبه سال 1393 هم 667 گرم تعیین شد اما در مصوبه اخیر آن را 560 گرم تصویب کردند.
وی گفت: این در واقع نان سنگک نیست و اکنون که مردم از برخی نانواییها نان بزرگ طلب می کنند، در واقع قبلا نان با این اندازه عرضه می شده است. آنچه به مردم اطلاعرسانی می شود با آنچه در واقعیت اتفاق افتاده متفاوت است و ما انتظار داریم که مسئولان به مردم اطلاعات غیرواقعی ندهند و مردم را گمراه نکنند.
وی در گفتوگو با صداوسیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا افزایش قیمت نان در شهر تهران به اصناف سپرده شده است؟ افزود: قرار شد در استانها، ستاد تنظیم بازار به ریاست استانداران تصمیمگیری کند و در شهرستانهای استان تهران هم همین روال برقرار است اما در شهر تهران، اختیار را به اتاق اصناف ایران سپردهاند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: ما به دنبال حقوق مصرف کننده هستیم و البته معتقدیم حقوق نانوا هم باید رعایت شود.اکنون در تهران نانوایی هایی وجود دارد که با وجود اینکه سهمیه آرد دولتی ندارند، اما نان را به قیمت دولتی میفروشند.
انتهای پیام/