به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، اصفهان به عنوان صنعتیترین استان کشور با پدیده رکود و تعطیلی بنگاههای تولیدی روبهرو است به طوریکه در سالهای اخیر شاهد توقف فعالیت بسیاری از کارخانههای کوچک و بزرگ استان و فعالیت محدود بخش دیگری از بنگاههای تولیدی بودهایم.
با تعدیل کارگران بسیاری از صنایع در استان اصفهان آمار بیکاری در حال افزایش بوده و این در حالی است که آمار بیکاری در این استان اعدادی بالاتر از میانگین کشوری را نشان میدهد. با این حال نمایندگان اصفهان در مجلس معتقد هستند که آمار ارائه شده از سوی مسئولان دولتی در زمینه بیکاری با آماری که مسئولان استانی در اختیار دارند ناهمخوان است و اوضاع اشتغال در استان پیچیدهتر از آنچیزی است که آمار دولتی میگوید.
در همین راستا با سید محمدجواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس و نماینده مردم خمینیشهر در مجلس گفتوگویی کردهایم که در ادامه میخوانید.
تسنیم: وضعیت اشتغال در کشور و استان اصفهان را براساس آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان را چگونه ارزیابی میکنید؟
ابطحی: با وجود ارائه افزایش آمار اشتغالزایی در کشور توسط مسئولان دولتی، اکنون با تعطیلی تعداد بسیاری از کارخانهها در کشورمان، شاهد بیکاری و تعدیل کارگران هستیم، متأسفانه هر از چندگاهی شاهد تعطیلی کارخانهها، واحدهای کوچک و صنعتی تولیدی و تعدیل نیرو در کشور و استانها هستیم.
طی یکسال اخیر براساس برآورد ما 23 هزار نیروی کاری در استان اصفهان بیکار شدهاند، متأسفانه دولتیها معتقدند که آمار برآورد شده توسط ما، نصف این ارقام است و چنین آماری تعدیل نیروی در استان اصفهان وجود ندارد.
استان اصفهان صنعتیترین استان در کشور است، اما طی سالهای اخیر شاهد تعطیلی کارخانههای کاشی نیلو، کاشی اصفهان، کارخانه قند کامیاب و انتخاب و بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و صنعتی در این استان بودهایم.
تسنیم: دلایل اصلی تعطیلی کارخانهها و افزایش بیکاری چیست؟
ابطحی: پدیده بیکاری در کشور به دلیل عدم مدیریت صحیح و نبود تشخیص نیازهای جامعه است، طی سالهای اخیر توجه عمده مسئولان دولتی به مسائل خارجی معطوف شد و تصور میکردند با اجرای برجام قدرتهای غربی یاریرسان هستند، به این ترتیب اینگونه تصور میشد که هم بدهیهای بلوک شده ایران آزاد میشود و هم تعامل بهتر در داد و ستد خواهند داشت که این موضوع تحقق نیافت، متأسفانه شاهد هستیم که نه تنها این اتفاقات رخ نداد، بلکه تحریمها افزایش یافت و پولها بلوکه شد و در بانکها و بازارهای بینالمللی بزرگ با مشکل مواجه شدیم.
واردات بیرویه یکی از دلایل توقف کارخانهها و کارگاهها تولیدی و صنعتی در کشور و استان اصفهان است، عدهای به عنوان مافیا کالاهایی را وارد کشور میکنند که متأسفانه نظارتی بر این آنها نیست.
با واردات کالاهای مشابه تولید داخل بهتبع وقتی قیمت اجناس وارداتی نسبت به داخلی کمتر شود، مردم به خرید جنس وارداتی رغبت بیشتری پیدا میکنند و این امر سبب انباشت تولیدات کشورمان، بیکاری و تعطیلی کارخانهها خواهد شد.
متأسفانه کالاهای وارداتی مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است، ارزی که در مقابل صادرات نفت باید به ایران داده شود، بلوکه میشود و در این راستا ما تنها میتوانیم به جای ارز، کالا وارد کنیم، ورود اجناسی مانند مسواک، آدامس، واکس و غیره هم در ازای فروش نفت به کشور موج واردات را به همراه داشته که سبب افزایش بیکاری و تعطیلی تعداد زیادی از کارخانههای کشورمان شده است.
رهبر معظم انقلاب طی سالهای گذشته در رابطه با واردات بیرویه کالا، تذکرات و توصیههای اکید داشتند و در این خصوص حکم حکومتی دادند.
تسنیم: به اعتقاد شما واردات قاچاق کالا تا چه میزانی بر افزایش آمار بیکاری تأثیرگذار است؟
ابطحی: حجم وسیعی از واردات کالاهای غیر ضروری و قاچاق کالا، به تعطیلی کارخانهها، رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش بیکاری، آشفتگی بازار و وابستگی اقتصادی شده است.
سالیانه حدود 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران میشود، البته این رقم غیر از واردات بیرویه کالاهاست. قاچاق کالا در کشور اکنون از شکل پنهان به آشکار و از مبادی قانونی اجرایی میشود، قاچاق تحتتأثیر دو عامل تعیین بار تعرفه، بیکاری شکل میگیرد و همچنین به صورت مستقیم با عواملی نظیر فساد، رشوه و پولشویی در ارتباط است.
قاچاقچیان همواره در تلاش هستند که سود خود را افزایش دهند، آنها غالباً به شکل پنهان اقداماتی را انجام دهند، اما امروز قاچاق کالا در کشور از مبادی قانونی به شکل آشکار و با سندسازی اجرایی میشود.
در سال 92 قانونی تصویب شد که مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تسهیل و ضابطهمند کرد، اما تاکنون چقدر این قانون عملیاتی شده است؟ موارد متعدد وجود دارد که مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شود، اما تا امروز اقدام جدی انجام نشده است.
تسنیم: براساس فرمایشات و تأکید مقام معظم رهبری پیرامون جلوگیری واردات بیرویه اجناس مشابه داخلی و قاچاق کالا به کشور، مجلس چه اقداماتی را در دستور کار قرار داده است؟
ابطحی: متأسفانه نظارتی بر قوانین نیست و آییننامه قوانین اجرایی نمیشود، در این راستا کمیسیون اقتصادی مجلس باید پیشنهادی برای جلوگیری موثر واردات بیرویه کالا داشته باشد و از ورود کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری کند.
در برنامه ششم توسعه چندین حکم صادر شده و مجلس باید به بحث واردات بیرویه ورود کند، همچنین برای کالاهای وارداتی باید ضمانت اجرایی قوی در قوانین مجازاتی وضع شود تا مجازاتها سبب جلوگیری از واردات قاچاق کالا شوند، مجلس باید در این زمینه تصمیمگیری قاطع داشته باشد.
قاچاق چیزی نیست که از دستگاههای نظارتی مخفی باشد، براساس حجم بالای قاچاق کالا به داخل کشور، دولت برای حمایت از تولید داخلی، کاهش بیکاری و فعالیت واحدهای تولیدی کوچک، صنعتی و کارخانهها باید به منظور جلوگیری از واردات دستورات لازم را صادر میکرد.
دولت و مسئولان باید با اقدامات اساسی حداقل کارخانهها و اشتغالهایی که در گذشته ایجاد شده را حفظ کند تا شاهد تعطیلی کارخانهها به ویژه کارخانههای مهم کشور نباشیم.
تسنیم: عملکرد مسئولان در اجرای اقتصاد مقاومتی برای مهار بیکاری و رکود اقتصادی حاکم بر کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
ابطحی: اقتصاد مقاومتی که اکسیر شفابخش تولید ملی و اشتغال است با عزم راسخ مبارزه با واردات بیرویه و قاچاق کالا اگر همراه نباشد به ثمر نخواهد نشست.
سال گذشته در حوزه اقتصاد مقاومتی، عملکرد اقدام و عمل مطلوب نبوده و به همین دلیل مقام معظم رهبری شعار امسال را دوباره اقتصاد مقاومتی نامگذاری کردند. انتخاب مجدد سال 96 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی نشانه تأکید رهبر معظم انقلاب بر تولیدات داخلی و عدم واردات بیرویه کالاهای مشابه داخل بود.
تسنیم: آیا معتقدید تاکنون اقدام عملیاتی در این زمینه انجام شده است؟
ابطحی: اجرای اقتصاد مقاومتی مسیر تولید ملی و اشتغال را روشن میکند، اما تاکنون در این راستا اقدام و عمل موثری عملیاتی نشده است. در حالی که طی شرایط فعلی باید به سمت توسعه و اقتصاد پایدار حرکت کنیم، اما به دلیل ضعف عملکردهای مسئولان، شاهد هشدار و تأکید مقام معظم رهبری برای اقتصاد مقاومتی و حرکت به این سمت هستیم.
معمولاً در زمان رکود، کشورها در تلاشند تا با حمایت از تولیدکنندگان شرایط مناسبتری را برای تولید و اشتغال فراهم کنند، اما طی سالهای اخیر به غیر از واردات بیرویه کالاهای مشابه داخلی و قاچاق، نبود حمایت دولتمردان، فشارها بر روی واحدهای تولیدی بیشتر شده و از سوی دیگر سازمانهای امور مالیاتی و بانکها سبب تعطیلی کارخانهها شدند.
حیف است که مردم ایران با رنج و سختی و با مشکلات دست و پنجه نرم کنند و مدیران کشور غرق در لذتهای اشرافی بوده و اشرافیگری در جامعه حاکم باشد.
انتهای پیام/