به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، جلسه گفتوگوی مشترک بخش خصوصی با دولت با حضور سید مهدی صادقی استاندار قم، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، طلایی مدیرکل جهاد کشاورزی قم، علیاصغر دادخواه مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم، محمود سیجانی سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، منصور فرزانه مدیرکل استاندارد قم و جمعی از مدیران و سرمایهگذاران بخش خصوصی استان قم در سالن جلسات استانداری قم برگزار شد.
در این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی استان قم اظهار داشت: بازار عراق بهترین و بزرگترین بازار استان قم است که لازم بوده تا اندیشیده شدن برخی تمهیدات خاص رونق صادرات بین قم و عراق روندی صعودی به خود گیرد.
ابوالفضل خاکی با انتقاد از برخی مشکلات پیشآمده در مسیر رونق صادرات بین استان قم و کشور عراق افزود: متأسفانه در ماههای اخیر تعرفههای کشور عراق با افزایش روبهرو شده که میتواند مشکلاتی را در مسیر صادرات ایجاد کند، تعرفههای کشور عراق در حالی در ماههای اخیر افزایش پیداکرده که تعرفه کشورهای دیگر منطقه با کاهش مواجه شده است.
وی با تأکید بر نظارت و پایش مستمر بر واحدهای تولیدکننده لوازمآرایشی تصریح کرد: شرکتها و واحدهای تولیدی کالاهای آرایشی و بهداشتی که در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان فعالیت دارند بهصورت مستمر از سوی نهادهای نظارتی و استاندارد استان مورد به ارزیابی و کنترل قرار میگیرند.
خاکی با انتقاد از تعدد نهادهای نظارتی عنوان کرد: تعدد نهادهای نظارتی هم در بخش خصوصی و هم بخش دولتی زیاد است که هرکدام نیز هزینههای خاص خود را مطالبه دارند که سبب فشار به واحدهای تولیدی میشود.
استاندارد مهمترین نهاد نظارتی فراوردههای غذایی است
مدیرکل امور اقتصادی استانداری قم نیز در این جلسه با انتقاد از مشکلات ایجادشده در استفاده از سامانه جامع گمرکی ادامه داد: تا زمانی که مشکل کارشناس مجازی گمرک حلنشده و نرمافزار آن بهدرستی برطرف نشود باید سیستم گمرک مانند سالهای گذشته فعالیت داشته باشد تا مشکی در راه ترخیص کانتینر و کالاها به وجود نیاید چراکه این سامانه جامع خالی از اشکال نیست و مشکلات و کاستیهای موجود در آن هنوز برطرف نشده است.
مجید آوری فرد با اشاره به تعدد نهادهای نظارتی در زمینهٔ فعالیت واحدهای تولیدی تأکید کرد: در مبحث فرآوردههای غذایی و دارویی باید نظارت استاندارد تقویتشده و مابقی نهادهای نظارتی کنار بروند چراکه فعالیت نهادهای نظارتی مختلف به افزایش هزینههای تمامشده منتهی میشود.
وی عنوان کرد: واحدهای تولیدی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان تحت نظارت نهادهای نظارتی مرتبط با مواد غذایی و دارویی قرار دارد و چون قانون مناطق آزاد و تجاری بعد از سال 46 تصویبشده میتوان در تولید و خروجی کالاهای آن از برچسبها و لیبلهای ویژهای استفاده کرد که البته باید این پیشنهاد به تصویب نهادهای ملی نیز برسد.
هزینههای نظارتی از سال 94 افزایش پیدا نکرده است
مدیرکل استاندارد قم نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: نظارت بر واحدهای غذایی استان قم مطلوب نیست چراکه بیش از 80 واحد بزرگ محصولات غذایی در قم وجود دارد که 18 واحد از آنها به تولید کالباس و موارد مشابه مشغولیت دارد بنابراین شایسته است تا نظارت بر این واحدها افزایش پیدا کند اما هزینههای نظارتی نیز باید کاهش پیدا کند.
منصور فرزانه با تأکید بر رسالت مهم اداره استاندارد قم ابراز کرد: وظیفه اصلی استاندارد حفظ تعادل و حقوق بین مصرفکننده و تولیدکننده است و استاندارد نمیتواند از هیچکدام از وظایفی خود کوتاهی کند و از سال 94 نیز هزینههای بازرسی افزایش پیدا نکرده است.
وی افزود: استاندارد قم در مبحث صادرات استانی تسهیلات لازم را اتخاذ کرده اما در مورد کشور خاص عراق با توجه به برخی مشکلات به وجود آمده شرکتهای نظارتی بینالمللی به درخواست عراق وارد عمل شده که سبب افزایش هزینههای نظارتی برای تولیدکنندهها شده است.
انتهای پیام/