به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، علی فیروزی پیش از ظهر امروز در نشست توجیهی و آموزشی در سالن سرمایهگذاری اقتصاد و دارایی استان گیلان در رشت اظهار داشت: نگاه مردم به دولت و حاکمیت در خصوص اخذ مجوز دیدگاه مطلوبی نیست.
مدیر امور پژوهش و دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور با اشاره به اینکه این دیدگاه بهدلیل وجود فرآیند پیچیده استعلام در اخذ مجوزها پدید آمده است گفت: بهمنظور رفع موانع از مقررات و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، مردادماه امسال مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور تشکیل شد.
فیروزی افزود: ایجاد ساختار یکپارچه، سیستماتیک، هوشمند، قابل نظارت و پیمایش برای محیط کسب و کار کشور، بهینهسازی فرآیندهای صدور مجوزها در ارائه خدمات به متقاضیان، احصاء و شناسایی گلوگاههای صدور مجوزها با رصد لحظهای و پایش مستمر مراحل صدور مجوزها از مهمترین کارکردهای این مرکز است.
مدیر امور پژوهش و دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور خاطرنشان کرد: این مرکز تلاش میکند تا ضمن ایجاد فضای اعتماد بین حاکمیت و صاحبان سرمایه، موجب تحقق اهداف دولت، افزایش سرمایههای در گردش و خروج از رکوردهای اقتصادی در کشور شود.
وی با اشاره به اینکه این مرکز شامل 4 زیر سامانه به هم مرتبط و مستقل با کارکردهای از پیش تعیین شده است گفت: سامانه مجوزهای کسب و کار کشور، سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار، پایگاه اطلاع رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور و مرکز فوریتهای محیط کسب و کار کشور از 4 زیر سامانه مذکور است.
فیروزی با تاکید بر اینکه با راهاندازی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، پایگاه صدور مجوزهای کسب و کار کشور براساس قانون از تمامی دستگاههای متولی صدور مجوز خواست تا مجوزهای مربوط به دستگاه خود را در سایت "ایران مجوز" بارگذاری کنندگفت: پس از ایجاد این سامانه حدود 2 هزار و 80 عنوان مجوز در سطح کشور شناسایی شد.
دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور با اشاره به اینکه هیئت مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کشور در ابتدای بارگذاری مجوزها در سایت "ایران مجوز" با بررسی و تحقیقات اولیه، موفق به حذف و ادغام بیش از 500 مجوز شد افزود: با ادامه بررسی و تحقیقات در مجوزهای ثبت شده در نهایت هزار و 670 مجوز در سامانه "ایران مجوز" به ثبت نهایی رسید.
فیروزی با تاکید بر اینکه برای تعداد مجوزهای مذکور 9 هزار سرویس و مدرک ارائه میشود خاطرنشان کرد: بهطور مثال اگر شخصی قصد اخذ تمامی مجوزهای کشور را داشته باشد باید بهطور میانگین برای هر مجوز 6 مدرک و در نهایت 8 هزار و 900 مدرک ارائه دهد.
وی با تاکید بر اینکه برای اصلاح، حذف و یا ادغام مجوزها زیرساخت لازم وجود ندارد و در این راستا ایجاد پروژه جدیدی به نام " نقشه ملی استعلامات کشور" در دستور کار قرار گرفت تصریح کرد: وضعیت نظام صدور مجوزها در کشور شرایط بغرنجی دارد.
مدیر امور پژوهش و دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور با تاکید بر اینکه قوه قضائیه و ناجا متولی صدور بیش از هزار و 670 مجوز کسب و کار در کشور هستند بیان کرد: قوه قضائیه و ناجا با 45 درصد بیشترین استعلام دهنده در کسب و کار کشور هستند.
فیروزی با اشاره به اینکه اتاق اصناف ایران بهعنوان متولی بخش خصوصی با 58 درصد بیشترین گیرنده استعلام کسب و کار در کشور است تصریح کرد: تناقض و نامطلوب بودن تعدد سرویس و استعلام برای راهاندازی کسب و کار از موانع و مشکلات ایجاد کسب و کار در کشور است.
مدیر امور پژوهش و دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور، سازمان امور مالیاتی را با 11 درصد سومین متولی اخذ استعلام بهمنظور صدور مجوز در ایجاد کسب و کار کشور دانست و خاطرنشان کرد: یکی از معضلات عمده در وضعیت ایجاد کسب و کار کشور اخذ استعلامات متعدد است.
وی با بیان اینکه بر این اساس مرکز ملی پایش محیط کسب و کار بهمنظور تسهیل در روند اخذ مجوزها و بهبود فضای ایجاد کسب کار از مرداد ماه امسال در کشور راهاندازی شده است تاکید کرد: تشکیل و مدیریت راهبردی این مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است.
فیروزی گفت: ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای صدور یک مجوز، پاسخگویی و پایش عملکرد دستگاههای اجرایی، تولید گزارشهای ادواری ارتباط مستقیم با متقاضیان مجوزها از طریق مرکز تماس فوریتهای کسب و کار مدیریت، دریافت و پاسخدهی به شکایات، شفافسازی اطلاعات مرتبط با مجوزها از مزایای مرکز ملی پایش محیط کسب و کار است.
وی با تاکید بر اینکه ایران رتبه 124 بهبود وضعیت کسب و کار را در جهان دارد اظهار داشت: فضای کسب و کار از جمله شاخصهای تعیینکننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن میتوان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی آن کشور پرداخت.
مدیر امور پژوهش و دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور گفت: اصلاح ساختار صدور مجوزهای کسب و کار و مقرراتزدایی کشور در ابعاد داخلی و خارجی گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقاء سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب میشود.
انتهای پیام/