به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، برخی از نمایندگان پارلمان افغانستان تصمیم کمیسیون مشترک پارلمان و سنای این کشور برای درج قومیت و ملیت در شناسنامههای الکترونیکی را خلاف قانون اساسی اعلام کردند و خواستار تجدید نظر در این باره شدند.
این در حالی است که دو روز پیش کمیسیون مشترک پارلمان و سنای افغانستان با فرمان تقنینی «اشرف غنی» رئیس جمهور این کشور برای قانون ثبت احوال نفوس موافقت کرده بود.
«فوزیه کوفی» نماینده مردم بدخشان گفت اسنادی از دخالت و مدیریت هیئت اداری پارلمان افغانستان در جلسات کمیسیون مشترک را در اختیار دارد که نشان میدهد این تصمیم با فشار مستقیم هیئت اداری مجلس گرفته شده است.
«غلام حسین ناصری» از دیگر اعضای پارلمان افغانستان نیز از عدم حضور اعضای این کمیسیون در جلسه امروز این مجلس انتقاد کرد.
وی افزود براساس قانون، حضور نیافتن این اعضا سوال برانگیز است و تصمیم آنها نیز از لحاظ قانونی اعتبار ندارد.
«همایون محتاط» رئیس اداره ثبت احوال نفوس افغانستان اخیرا گفته که روند توزیع شناسنامههای الکترونیک با اعطای نخستین شناسنامهها به رئیس جمهور، رئیس اجرایی و معاون رئیس جمهور این کشور در هفته جاری آغاز میشود.
پیش از این نیز پارلمان افغانستان بارها قبول فرمان تقنینی اشرف غنی را برای درج واژههای «دین»، «قوم» و «ملت» در شناسنامهها رد کرده بود.
برخی از کارشناسان معتقدند که درج واژههای قومیت و ملیت ممکن است به عنوان ابزاری برای دامن زدن به شکافهای قومی در افغانستان مورد استفاده قرار گیرد.
انتهای پیام/.
ما را در فیسبوک، توییتر و تلگرام دنبال کنید.