محمدجواد قربانیان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با بیان اینکه حوزه بازرسی و نظارت صنعت و معدن فعالیتهای گستردهای انجام میدهد اظهار داشت: این سازمان بحث مبارزه با قاچاق کالا، نظارت بر عرضه کالا و خدمات شرکتهای خصوصی و دولتی، نظارت بر اصناف را به عنوان نظارت عالیه دنبال میکند و در شهرستانهای استان هم به همین منوال نظارت لازم به همراه اتاق اصناف و اتحادیهها انجام میشود.
وی افزود: در بازار یلدا به شکل عمده اتحادیهها و اتاق اصناف نظارت داشتند و بالغ بر 25 تیم بازرسی یعنی 50 بازرس فعالیتهای گستردهای داشته و سازمان و ادارات صنعت معدن تجارت شهرستانی عمده فعالیتشان بر روی نظارت در شرکتهای پخش، دولتی، خصوصی و نظارت بر عرضه کالای قاچاق و انبارها و سردخانهها متمرکز بود.
معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: عمده فعالیت بازرسان ما معطوف به گزارشات و شکایات مردمی بود و از آنجا که رقمی بالغ بر حداقل 55 هزار واحد صنفی در کل استان داریم تعداد اصناف با تعداد بازرسان ما همخوانی ندارد علاوه بر آن واحدهای صنعتی و واحدهایی مانند شرکتهای پخش کالا هم در این لیست هستند به همین سبب به شکل گسترده توانایی نظارت را نداریم، بنابراین نظارت سازمان تنها به شکایات و گزارشات معطوف میشود.
قربانیان بیان کرد: تلفن 124 پل ارتباطی سازمان حمایت در سراسر استان به صورت شبانهروزی جوابگوی مردم است، شکایات دریافت شده نیاز به کارشناسی دارد و ممکن است فروشنده در استان دیگری باشد و ما پرونده را به استانهای دیگر ارجاع دهیم اما گزارشات ستاد خبری که نیاز چندانی به کار کارشناسی ندارد و در کوتاهترین مدت بررسی و نتیجه به شاکی منعکس میشود، تلفن 3820 اتاق اصناف در مرکز استان در حوزه خردهفروشان و عمدهفروشان از سراسر استان گزارش دریافت میکند.
وی ادامه داد: شاید گزارشاتی در این مورد وجود داشته باشد ولی این عمل همهگیر و فراگیر نیست، به شکل عمده عدم همخوانی قیمتها با جیب خریداران بیشتر مد نظر مردم است که در اصطلاح به آن گرانی گفته میشود، زمانی که قدرت خرید پایین میآید توانایی خرید در اندازه قیمتها نیست، ولی اتاق اصناف و نهادهای مرتبط نظارتی با تخلفاتی که در قانون نظام صنفی تعریف شده با متخلفان برخورد میکند، به سبب تعداد کم بازرسان ممکن است مردم شاهد بازرسیها نباشند ولی باید در مجموع عملکرد را ببینند.
معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: تعداد کالاهای موجود در سراسر کشور با قیمت مصوب به تعداد انگشتان دست هم نمیرسد، قیمتها بر مبنای درصد سود تعیین و مطالبه میشود، برای مثال حداکثر قانونی میوه 30 درصد است اگر رعایت نشود تخلف محسوب میشود، اتحادیه و اتاق اصناف موظف هستند با این تخلفات برخورد جدی و قانونی داشته باشند و اگر مردم از عملکرد اتحادیه و اتاق اصناف ناراضی باشند ما به عنوان سازمان نظارت به موضوع ورود پیدا کردهکشف تخلف میکنیم و گزارش را به تعزیرات حکومتی ارجاع میدهیم و پس از اثبات تخلف صنف مورد نظر به دو برابرمبلغ تخلف شده جریمه میشود.
قربانیان خاطرنشان کرد: تمام اقلامی که وارد بازار میشود وارداتی نیست وهیچ فروشندهای نمیتواند آجیل سال گذشته را به عنوان تازه عرضه کند و باید به مصرفکننده در این مورد اطلاع داده و اختلاف قیمت آن محصول با محصول تازه مشهود باشد، فروشندگان موظف هستند بر اساس فاکتور خرید و کرایه حمل جزئی که به کالا تعلق گرفته با درصد سود قانونی کالا را عرضه کنند، قانون افزایش قیمت به سبب افزایش تقاضا وجود ندارد و تاثیر عرضه و تقاضا باهم کذب محض است.
انتهای پیام/