به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خودروهای خارجی ترمز بریدهاند، نه در خیابان که در نمایشگاهها. نمودارها روند صعودی در پیش گرفته و قیمت خودروهای وارداتی هر روز در حال افزایش است. فعالان بازار، افزایش قیمت خودروهای وارداتی را بین 30 تا 70 درصد در یک ماه گذشته تخمین میزنند، بهعنوان مثال خودروی سورنتو از 240 میلیون تومان به 350 میلیون رسیده است. شوک عجیب در قیمت خودروهای وارداتی تحلیلهای متفاوتی را بهدنبال داشته، عدهای بسته بودن سامانه ثبت سفارش واردات خودرو را عامل گرانی میدانند، عدهای دیگر افزایش قیمت دلار و برخی هم تأثیر عوامل دیگر را. برای بررسی این موضوع به اصلیترین بورس فروش خودروهای خارجی کشور در خیابان بهشتی تهران سر میزنیم.
سودجویی خواص ریشه گرانیها
بسیاری از نمایشگاهداران که بهنوعی واردکننده خودرو هم هستند اطلاعات خوبی از قوانین و دستورالعملها دارند، این مسئله در تحلیلهای آنها بهخوبی مشهود است.
تعدادی از این فروشندگان متأثر از تحلیل غالب رسانهها و فعالان بازار خودرو، میگویند افزایش قیمت خودروها بیش از اینکه نتیجه دلالی و رانت و سودجویی واردکنندگان متفرقه باشد، نتیجه بسته شدن سامانه ثبت سفارش است. بهاعتقاد آنها بر اثر بسته شدن سامانه ثبت سفارش، عرضه خودرو محدودیت پیدا کرده و نیاز بازار تأمین نشده و همین مسئله سبب افزایش ناگهانی قیمت شده است.
فروشنده دیگری میگوید: افزایش بیرویه قیمت خودروهای وارداتی نتیجه سودجویی و دلالی برخی از واردکنندگان است. در ماههای گذشته دولت محدودیتهایی را برای واردات خودرو وضع کرده که به مذاق برخی افراد خوش نیامده است. آنها که سهم عمدهای در بازار خودرو دارند، حالا با احتکار خودرو میخواهند حرف خود را به کرسی بنشانند و به دولت بفهمانند که نباید به بازار خودروهای وارداتی محدودیت تحمیل کند.
وی در ادامه افزود: برخی از واردکنندگان خودرو با هدف تحت فشار قرار دادن دولت برای بازگشایی مجدد سامانه ثبت سفارش خودروهای وارداتی، از عرضه خودروهای خود به بازار جلوگیری میکنند.
آدرس غلط به دولت میدهند
احتکار خودرو برای فشار به دولت برای بازگشایی سامانه ثبت سفارش، فرضیه جدیدی است که آن را با رضا عباسی، کارشناس صنعت خودرو عنوان میکنیم.
وی با تأیید تلویحی این فرضیه، تحرکات اخیر برخی از واردات کنندگان خودرو را نشانهای بر واقعی بودن فشارها عنوان میکند. او میگوید تشکلهای متعددی با عناوین مشابه در بازار خودرو شکل گرفته که بعضاً آب به آسیاب سودجویان میریزند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در سامانه ثبت سفارش خودرو فقط نام 10 شرکت مجاز به ثبت سفارش واردات مجاز اعلام شده اما برخی از تشکلهای مربوط به واردات خودرو معتقدند بیش از 80 عضو داشته و بر همین اساس مکاتباتی را با مراجع مختلف نظارتی در مورد بازار خودرو انجام میدهند که در این رابطه باید شفافیت لازم صورت گیرد.
عباسی تأکید میکند که در دستورالعمل جدید وزارت صنعت واردات خودرو توسط واردکنندگان متفرقه موسوم به گری مارکت ممنوع شده و اما عدهای میخواهند از بازار به دولت این پیام را بدهند که گریمارکتها سهم عمدهای در بازار خودروهای وارداتی دارند و حذف آنها سبب ایجاد اختلال در بازار میشود.
بهگفته وی، در ماده 4 قانون حمایت از مصرفکنندگان بهصراحت اعلام شده که واردات خودرو باید تنها از طریق نمایندگیهای مجاز دارای شبکه خدمات پس از فروش صورت گیرد.
رکوردرزنی واردات بهرغم ممنوعیت ثبت سفارش!
ادعای گرانی خودرو بر اثر بسته بودن سامانه ثبت سفارش و همچنین ممنوع بودن واردات توسط گریمارکتها در حالی عنوان میشود که طبق آمارهای رسمی گمرکات جمهوری اسلامی ایران، در 8ماهه ابتدایی سال جاری بیش از 54 هزار خودروی خارجی وارد کشور شده که این رقم 9000 واحد بیشتر از رقم واردات در مدت مشابه پارسال است.
مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با اشاره به همین آمار به رسانهها گفته است که بسته بودن سامانه ثبت سفارش نمیتواند دلیل افزایش ناگهانی قیمت خودروهای وارداتی در بازار باشد.
علیآبادی فراهانی، دلیل اصلی این افزایش قیمتها را اظهارنظرهای غیرکارشناسی در خصوص بسته شدن سامانه ثبت سفارش عنوان کرده و گفته در طول اواخر سال گذشته و چهارماه ابتدایی سال جاری سامانه ثبت سفارش باز بوده و خودروهایی که در این مدت ثبت سفارش شده وارد کشور شدهاند، تعداد آنها اتفاقاً از گذشته بیشتر است و بنابراین انتظار این بود که شاهد کاهش قیمت باشیم نه افزایش.
همین موضوع را خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم چندین بار اعلام کرده که با توجه به افزایش آمار واردات خودرو در سال جاری، بسته بودن سامانه ثبت سفارش نمیتواند دلیل گرانیهای اخیر باشد.
بهرغم اینکه مسئولان دولتی و نظارتی بارها اثرگذاری بسته بودن سامانه ثبت سفارش در افزایش قیمتها را رد کردهاند اما برخی زمزمهها از بازگشایی قریبالوقوع این سامانه بر اثر فشارها خبر میدهند، اتفاقی که بهگفته فعالان بازار خودرو، میتواند نتایج همه تدابیر کنترلی و نظارتی در بازار خودرو و ارز را بهیکباره از بین ببرد.
بهرامی، کارشناس اقتصادی در این باره میگوید: اگر بر اثر تصمیمات جدید، امکان واردات خودرو برای واردکنندگان متفرقه باز فراهم شود، معنایش خوشامدگویی دولت به نابهسامانی در بازار خودروست. هیچ نظارتی بر خودروهای وارداتی این نوع واردکنندگان وجود ندارد و لذا با باز شدن این مسیر، دولت بهدست خود امکان ورود خودروهای غیراستاندارد و معیوب به کشور را ایجاد میکند، اتفاقی که تضییع آشکار حقوق مصرفکننده است که باید با آن مقابله کرد.
وی تأکید میکند: در روزهایی که آلودگی هوا امان شهروندان تهرانی را بریده، باز کردن مسیری که ممکن است به واردات خودروهای غیراستاندارد منجر شود، میتواند در زمره تناقضهای آشکار در سیاستگذاری طبقهبندی شود. متولیان اگر به بازگشایی مسیر واردات خودرو اصرار دارند، در این شرایط هوای تهران، طبق آئیننامهها و دستورالعملهایی که قبلاً خودشان تصویب کردهاند، باید اولویت را به خودروهای برقی و هیبریدی و غیرآلاینده بدهند نه خودروهای بنزینی آنهم از مسیرهای مبهم و غیرقابل نظارت.
انتهای پیام/*