به گزارش خبرنگارسیاسی خبرگزاری تسنیم علیاکبر کریمی نماینده اراک، کمیجان و خنداب در صحن علنی امروز مجلس به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه سال 97 سخنانی را مطرح کرد.
وی با اشاره به مغایرت و عدم رعایت مفاد لایحه بودجه با احکام مندرج در اسناد بالادستی کشور اظهار داشت: براساس گزارش دیوان محاسبات با عنایت به مجموع احکام مندرج در لایحه بودجه 97 معادل 20 درصد از احکام قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، 26 درصد از احکام قانون احکام دائمی، 25 درصد از احکام رفع منابع تولید و 20 درصد از الحاق برخی مفاد بخش تنظیم و مقررات دولت در لایحه بودجه سال 97 پیشبینی نشده است.
وی با اشاره به اثر لایحه بودجه بر رشد اقتصادی کشور گفت: اثر لایحه بودجه 97 بر رشد اقتصادی کشور از جمله موضوعاتی است که در این لایحه باید مورد توجه قرار گیرد. در سال 96 شاهد کاهش رشد اقتصادی بودهایم و برآوردها حاکی از این است که کاهش رشد اقتصادی در سال 97 نیز ادامه خواهد یافت.
این نماینده مجلس با بیان اینکه یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی در بودجه دولت دیده میشود، یادآور شد: تحلیل اجزای لایحه بودجه دولت نشان میدهد که در سال 97 افزایش عملکرد اعتبارات تملک داراییها و سرمایهای و همچنین اعتبارات هزینهای دولت نقش چندانی بر رشد اقتصادی در سال 97 ندارند و این نقش در حد صفر است.
نماینده مردم اراک در مجلس با اشاره به اهمیت موضوع اشتغال گفت: موضوع اشتغال که مهمترین چالش کشور است و انتظار بود در لایحه به این امر توجه میشد، در این لایحه به خوبی دیده نشده است.
کریمی افزود: رویکرد مشخصی در خصوص اشتغالزایی در لایحه بودجه سال 97 دیده نمیشود و سوالات و ابهامات زیادی در خصوص تامین منابع پیشبینی شده برای اشتغال در تبصره 18 بودجه و تحقق آن وجود دارد. هنوز جای سوال است که طرح دولت که در ستاد اقتصاد مقاومتی به عنوان برنامه اشتغال فراگیر تصویب شد به کجا رسیده است؟
نماینده مردم اراک در مجلس همچنین ادامه داد: یکی از چالشهای اساسی جریان مالی دولت در سال اخیر وجود کسری در ساختار بودجه دولت است به طوری که طی سالهای گذشته تراز مالی بودجه دولت منفی بوده است و برای جبران کردن آن اقدام به ایجاد مازاد در تراز داراییهای مالی و سرمایهای شده است.
کریمی گفت: در لایحه بودجه سال 97 نسبت به سال 96 منفی بودن تراز عملیاتی بودجه حدود 4.4 درصد رشد داشته است و از 80 هزارمیلیارد تومان به 83 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.این در حالیست که اختصاص مازاد واگذاری داراییهای سرمایهای به هزینههای جاری دولت به مفهوم فروش ثروت ملی و پرداخت آن در قالب حقوق و دستمزد است.
وی یادآور شد: عمده داراییهای سرمایهای به فروش رفته مربوط به نفت و گاز است که متعلق به نسلهای آینده کشور است و دولت نباید منابع زیرزمینی را در قالب حقوق و دستمزد به نسل کنونی بپردازد. قطعاً لازم است که تکلیف برنامه ششم توسعه در زمینه قطع تدریجی وابستگی هزینههای جاری دولت به درآمد نفت مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم اراک در مجلس همچنین به موضوع هدفمند کردن یارانهها در بودجه سال 97 اشاره کرد و گفت: هدفمندی یارانهها تاثیر مستقیمی بر وضعیت توزیع درآمد در کشور دارد. مبلغ اختصاص داده شده برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی در بودجه 97 نسبت به سال گذشته 10.5 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده که معنی آن حذف یارانه حدود 40 درصد از مردم یعنی 34 میلیون نفر است.
کریمی با بیان اینکه قطعا پرداخت یارانه به شکل موجود قابل دفاع نیست و قطعا به شکل دائمی پایدار نخواهد ماند، ادامه داد: این مسئله این نگرانی را ایجاد کرده که چگونه و با چه مکانیسمی اطلاعات دقیق خانوارها برای حذف یارانهها به دست خواهد آمد.
وی افزود: عدم پرداخت یارانه به بخش تولید نیز از جمله مسائلی است که به خوبی در این لایحه دیده نشده است.
نماینده مردم اراک در مجلس به موضوع عدم توجه به صادرات غیرنفتی در لایحه بودجه سال 97 اشاره کرد و گفت: امسال تراز تجاری کشور منفی شده است و در 8 ماه گذشته میزان واردات از صادرات پیشی گرفت معتقدیم صادرات امروز نسخه شفابخش کشور است اما در احکام لایحه توجهی به حمایت از صادرات کالاهای غیرنفتی نشده است. قطعا باید به این موضوع در لایحه عنایت شود.
کریمی وضعیت مالیات دهندگان را از دیگر موضوعاتی دانست که در لایحه بودجه سال 97 به شکل جدی مورد توجه قرار نگرفته است و گفت: در این لایحه بر افزایش اخذ مالیات از تولیدکنندگان تاکید شده است. در حالی که در شرایطی که فعالان اقتصادی با کاهش درآمد سود و یا زیاندهی مواجه هستند فشار بیشتر برای اخذ مالیات از مردم باعث ضربه خوردن فعالیتهای تولیدی، اقتصادی و تعطیلی واحدهای تولیدی میشود، لذا باید در تحقق درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 97 بر گسترش پایههای مالیاتی توجه شود تا شاهد افزایش فشار بر مودیان نباشیم.
انتهای پیام/