به گزارش خبرگزاری تسنیم از آمل، محمد شریعتمداری صبح امروز در جمع صاحبان صنعتگران و واحدهای تولیدی مازندران واقع در فاز اول شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل با اشاره به اینکه وجود مشکلات در واحدهای تولیدی از گذشته تاکنون وجود دارد و مطالب مهم و ارزشمندی است که باید توجه شود، بیان کرد: نظام بانکی که کیک قابل تقسیم بین همه واحدهای تولیدی که در گام اول اندازه آن کوچک است و سرمایه بانک ها کافی نیست.
وی با بیان اینکه کفایت سرمایه ندارند ترازنامه شان قابل انتشار نیست و بخشی مسائل داخلی سیستم بانکی به کفایت سرمایه بازمی گردد، عنوان کرد: در قالب برنامه ششم پیش بینی و در قالب قانون بودجه تقدیم نمایندگان مجلس کردیم تا بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را برای افزایش سهمیه نظام بانکی در اختیار بگیریم.
شریعتمداری ادامه داد: اگر حل نشود با توجه به مطالبات معوقه سیستم بانکی و مشکلات اکنون دارد باید حل شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه نکته دوم سود است که اطمینان دارم هیچ واحد تولیدی با نرخ سود کنونی تسهیلات اعطایی قابلیت پرداخت ندارد، گفت: تأمین یارانه سود تسهیلات اعطایی در قالب مکهای فنی و اعتباری از محل بودجه عمومی پیشنهاد شده و مجلس تصویب خواهد کرد تا با اختصاص ردیف در اختیار دولت بتوانیم بیشتر در ارائه خدمات به تولید و صنعت مفید باشیم.
وی باید بل تاکید براینکه به صورت نقد در اختیار دولت قرار گیرد، افزود: واحدهای صادراتگرا باید توجه کنیم و باید محصولات به گونهای که در بازار بیرون قابل قبول باشد.
شریعتمداری توصیه رهبر انقلاب در این امر را درون نگر و برونزا مطرح و بیان کرد: دولت باید میز مذاکره را فراهم کند و در بخش صادرات باید کار را به دست کاردانها بسپارد.
وی با بیان ایکه بخش خصوصی تشکل واحدی که باید خود از حق خود دفاع کند و از خدمات ارائه شده گزارش دهد، یادآور شد: تمام تلاش به کار میبریم که با اوراسیا که سندهایی را امضا که بخشی از کشورها را باز کنیم.
وزیر صنعت با اشاره به عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل گفت: در نشست با رئیس جمهور موارد مورد نظر اعلام شد؛ تقویت کارگروه تسهیل به وسیله مجلس شورای اسلامی انجام شد و مصوبه خوبی که نتیجه برسد حل مشکلات واحدهایی که وضع بعدی ندارند را به با اختصاص کلینیکهایی که به این موضوع بپردازند را شروع کردیم.
وی ادامه داد: البته باید به واحدهایی بیشتر توجه شود که هماکنون در حال کار هستند تا به وضع واحدهایی دچار نشوند که دست از کار کشیدند و در قدم بعد باید به آن رسیدگی کنیم و نباید این وضعیت معکوس شود.
شریعتمداری اضافه کرد: کمیسیون ویژه مالیاتی برای واحدهای تولیدی در وزارتخانه ایجاد کردیم تا به جمعبندی برسیم و از طرف بخش صنعت و معدن مذاکرات لازم انجام شود و مودیان جدید شناسایی شوند.
وی با بیان اینکه موضوع بعدی ساخت داخل است و قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل قانون محجوری است، گفت: وزارت صنعت مجاز است که جلوی آن دسته از ثبت سفارش هایی که تولید داخل دارد را بگیرد ولی تاکنون برخورد جدی انجام نشد.
وزیر صنعت با تاکید بر اینکه باید هیئت سه نفره را معین کردیم که برای ثبت سفارش افراد را به تولید داخل سوق دهیم، افزود: 30 میلیارد دلار منابع فاینانس می دهند از یک طرف موجب خوشحالی و از طرف دیگر زنگ خطر تلقی میشود بنابراین باید مشکلات واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک بررسی و تا حد ممکن حل شود.
انتهای پیام/م